القضاء: الحكم الصادر بحق (مثنى اديب جواد) هو عن جريمة اخذ اضابير وليس اختلاسه مبالغ مالية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن الحكم الصادر من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية لمدة ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ بحق المدعو (مثنى اديب جواد) والذي شغل منصب مدير عام شركة الخدمة المصرفية في وزارة المالية هو عن جريمة اخذه اضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية.
وتابع المركز الاعلامي أن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة له وجاءت بمعلومات منافية للحقيقة وعارية عن الصحة حيث ادعت بان المشار اليه اختلس مبلغ مقداره (100) مليار دينار عراقي مع وجود (22) تهمة بحقه وهذا غير صحيح ومنافي للحقيقة كون محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكما بحقه عن جريمة اخذه اضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية ومن ضمنها اضابير تحقيقية اصلية تخص وثيقة مزورة لاحد الموظفين والذي قام لاحقا بإعادتها مع اضابير أخرى.
كما يدعو المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى وسائل الاعلام كافة بعدم الانجرار خلف المواقع والصفحات الوهمية التي تضلل الحقيقة وتوهم الجمهور بمثل هكذا معلومات كاذبة مع اخذ الاخبار من مصدرها الرئيسي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
العد العكسي للحملات الإنتخابية…رياض مزور يطلق حملة إنتخابية بإسم وزارته للدفاع عن مكانته بحزب الإستقلال
زنقة 20. الرباط
أطلق وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حملة إنتخابية سابقة لأوانها، بإستغلال وزارته للدفاع عن مكانته داخل حزب الإستقلال.
الوزير الذي يصفه الإستقلاليون بكونه “سقط بالمضلة” على الحزب، دافع بشراسة عن مكانته بحزب “الإستقلال” مخافة إبعاده عن مراكز القيادة في الحزب مع قرب الإنتخابات.
ولقي البلاغ الصادر عن الوزير بإسم وزارته، غضباً عارماً على شبكات التواصل الإجتماعي، التي إستغربت لإستغلال الوزارة لشؤون حزبية، من بعض منتقدي هذا الأسلوب الصادر عن وزير قطاع إستراتيجي، يفترض أن يكون منهمكاً وحريصاً على شؤون وزارته ومواكبة تدفق الإستثمارات الأجنبية.
ويرى متتبعون أن عدة وزراء شرعوا فعلاً في التفرغ للحملات الإنتخابية على حساب قطاعاتهم، وهو ما سيؤثر على السير العادي لبعض القطاعات حسب مصادرنا.
وزراء شرعوا في إستغلال مناصبهم في الإعداد لتثبيت وجودهم داخل هياكل الأحزاب التي إستوزروا بإسمها، بينما يحاول أخرون العودة للمدن التي ينحدرون منها بحثاً عن شرعية جديدة، بعد فشلهم في مناصبهم الوزارية، كما الشأن لوزير الفلاحة السابق صديقي.