الهند تطالب العراق ببيع النفط لها بنفس السعر الروسي الرخيص
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت الهند، العراق بمزيد من الخصومات في أسعار النفط المورد إليها على غرار النفط الروسي الرخيص التي أصبحت أكبر مورد للنفط إلى الهند منذ مايو أيار عام 2022 بعد ان كان العراق الاول.وبدأت شركات التكرير الهندية التي تعمل على تنويع مصادر وارداتها النفطية لخفض التكاليف شراء النفط الروسي بسعر مخفض، بعد توقّف اوربا عن الشراء من روسيا بعد فرض العقوبات عليها.
وقال العديد من المسؤولين والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة، إن العراق -وهو أكبر مصدّر للنفط إلى الهند- يريد مناقشة مستوى التخفيضات المتوقعة من شركات التكرير الهندية، بحسب ما نقلته منصة “بيزنس ستاندرد” (Business Standard).ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن الهند ستبحث قريبًا مع العراق سبلَ الحصول على معدل خصم للنفط الخام، مماثل لما تحصل عليه نيودلهي من روسيا.في العام الماضي (2022)، عرضت بغداد النفط بأسعار أقلّ من روسيا في يونيو/حزيران، من خلال توريد مجموعة من خاماتها التي تكلّفت -في المتوسط- 9 دولارات للبرميل أقلّ من الخام الروسي.وقال مسؤول هندي “على الرغم من أن واردات النفط من العراق ظلّت الدعامة الأساسية لمشترياتنا، نظرًا للتعقيدات العالمية والوضع الداخلي المضطرب في العراق، فإن الهند بحاجة إلى آليات بديلة”.وتُعدّ سلسلة درجات تصدير خام البصرة العراقي جذابة للمصافي الهندية التي حدثت، كما أنها ذات قيمة كبيرة لإنتاج سلع مثل الديزل.وبجزء من الإصلاح الشامل المخطط له منذ مدة طويلة لخاماته النفطية، رفع العراق خلال العام الماضي (2022) درجة توافر خامي البصرة المتوسط والثقيل -الأرخص نسبيًا من خام البصرة الخفيف- المناسبين للمصافي الهندية المحدَّثة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مخاوف أسعار النفط تُشعل القلق.. هل تتكرر سيناريوهات التقشف؟
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظهيرة هادئة، كان الموظف حسن الجنابي ينتظر رسالة الراتب المعتادة، لكن الرسالة لم تأتِ. في أحد الأحياء المكتظة في بغداد، جلس حسن أمام شاشة هاتفه يقلب الأخبار، وعيناه تتنقل بين التغريدات والتحليلات، تحاول أن تلتقط أي خبر يطمئنه. كتب على صفحته في فيسبوك: “الليلة الثالثة بلا راتب.. هل عدنا إلى أيام التقشف؟”.
وهذه القصة لم تحدث الى الان لكنها مثال على احتمال وقوع مثل هذا الحدث في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
ما يحدث لحسن ليس حالة فردية.
آلاف الموظفين في القطاع العام العراقي يعيشون اليوم قلقاً مماثلاً، مع تصاعد التحذيرات من أن الموازنة العامة لم تعد قادرة على تأمين رواتب ملايين العاملين في الدولة.
وتراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 7% في يوم واحد، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومع هذا التراجع، ارتفعت المخاوف من انهيار قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن العراق، الذي يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 90% من موازنته، بات أمام مأزق مالي حاد.
ووفق معلومات تم تداولها في أوساط اقتصادية مطلعة، فإن العجز في الموازنة قد يتجاوز 24 تريليون دينار خلال النصف الثاني من السنة، ما لم تتعافَ أسعار النفط بشكل عاجل.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على فيسبوك: “الإيرادات النفطية الصافية لن تكفي سوى لتغطية الرواتب فقط، وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد نصل إلى لحظة حرجة يتوقف فيها صرف الرواتب نهائياً”.
وأصدر ترامب تعريفة كمركية شملت العراق بنسبة بلغت 39%، ضمن ما سماه “يوم التحرير التجاري”.
وقال المحلل الاقتصادي بلال الخليفة إن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات مباشرة على الصادرات النفطية، وستقلل من قدرة الحكومة العراقية على التفاوض مستقبلاً، مضيفاً أن “الضغط الأميركي لم يكن اقتصادياً فقط، بل يحمل أبعاداً سياسية عميقة”.
في السياق ذاته، اعتبر باحث اجتماعي أن الأزمة القادمة لن تكون مالية فقط، بل اجتماعية بامتياز، إذ إن فقدان الاستقرار الاقتصادي لدى الموظف الحكومي يعني اضطراباً في دورة الحياة العامة، من المدارس حتى المستشفيات.
وذكرت آراء محللين أن الحكومة، حتى لو لجأت للاقتراض الداخلي أو الخارجي، فإن ذلك لن يكون حلاً مستداماً في ظل بنية اقتصادية ريعية عاجزة عن توليد إيرادات غير نفطية.
وقال تحليل نشرته مجلة “ذا إيكونوميست” مؤخراً إن العراق سيكون من أكثر الدول هشاشة أمام تقلبات أسعار النفط مستقبلاً، خاصة مع استمرار السياسات المحاصصية التي تعرقل إصلاح البنية الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة