بالفيديو.. "التضامن": أصدرنا 1.5 مليون كارت خدمات متكاملة لذوي الهمم ضمن "هنوصلك"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال خليل محمد، مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن، إن حملة هنوصلك أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في شهر أغسطس بهدف الوصول لذوي الهمم لمنازلهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي بطاقة مهمة جدًا لأنها الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة ودرجتها والتي بموجبها يحصل ذوي الإعاقة على كل الخدمات التي أتاحها له القانون ولائحته.
وأضاف "خليل" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن أبرز الخدمات التي تتيحها البطاقة تتمثل في الدمج في التعليم بالمدارس والجامعات بجانب الخدمات الصحية التي تتعلق بالكشف الطبي والأدوية والمكملات الغذائية لبعض الإعاقات.
وتابع، أن هذه البطاقة تتيح الخصم على وسائل النقل والمواصلات والإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية على الأجهزة التعويضية التي يتم استيرادها من الخارج لاستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب السكن الحكومي الكريم.
وأردف مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن: أصدرنا حوالي مليون ونصف مليون كارت خدمات متكاملة خلال العاميين الماضيين واستهدفنا وسائل الإعلام المختلفة لتوعية شريحة من الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنه كان هناك شرائح أخرى لم يتم الوصول لها على أرض الواقع وهو ما نقوم به حاليًا بالتنسيق مع المحافظات ومختلف الوزارات ومديريات التضامن الاجتماعي والمستشفيات والجمعيات الأهلية الرائدة، لعمل حملات لطرق الأبواب ومسح شامل لقرى بعينها في 16 محافظة حاليًا وصولًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التضامن حملة هنوصلك وزيرة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.
وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة