تصريحات مثيرة للقطامين في حزب الشراكة والإنقاذ
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
#سواليف
كشف الدكتور معن القطامين عن جملة من الأسرار التي يتحدث عنها لأول مرة في الفضاء العام، وذلك أثناء محاضرة قدمها على منبر حزب الشراكة والانقاذ يوم أمس الأحد 27-8-2023، وأدار الحوار معه الدكتور هايل السواعير، عضو المكتب التنفيذي للحزب، بحضور الأمين العام للحزب الاستاذ سالم الفلاحات وعدد مقدر من القيادات الحزبية والناشطين السياسيين والإعلاميين.
وتحدث القطامين أثناء الندوة عن الارتجالية أحيانا في إعداد التقارير الاقتصادية التي تقدمها الحكومة، وترفعها إلى الملك، وخصوصا ما يتعلق منها بالنواحي الاقتصادية، حيث أكد على عدم دقة بعض الاحصائيات والأرقام التي تمس قطاعات مهمة وحيوية في الاقتصاد الوطني، وذكر أمثلة على ذلك أثناء توليه حقيبتي العمل والاستثمار.
وأعرب القطامين عن عدم ثقته بأن السياسات المالية الحالية قادرة على إخراج الأردن من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حاليا، وأكد أن استمرار سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة ستوصل المديونية إلى حاجز 60 مليار دينار أردني بعد عشر سنوات، وسيصل مستوى خدمة الدين إلى مليارين ونصف على الأقل، وذلك في حال أن صندوق النقد والبنك الدولي لم يفرضا على الأردن شروطا جديدة خلال السنوات القادمة، وبين أن زيادة أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي ليست حلا استراتيجيا، وإنما حل مؤقت هدفه الحفاظ على سعر صرف الدينار، ولكن في المقابل فإن زيادة أسعار الفائدة لها انعكاسات مؤذية على المدى البعيد، سواء في الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.
مقالات ذات صلة “مسروقات زمنية”.. 2023/08/28وأكد القطامين على أن الاصلاح السياسي ضرورة حتمية للخروج من عنق الزجاجة، لأنه لا يمكن حدوث اصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي، ودون شراكة العنصر الأهم من المعادلة وهو الشعب الأردني، وذلك عبر انتخابات تعبر عن إرادته، وأن يكون البرلمان قادرا على ممارسة دوره الحقيقي في الرقابة والمحاسبة.
وحمّل القطامين الشعب الأردني جزءا من مسؤولية تأخر الاصلاح السياسي، وقال أن تحرك الشعب وانخراطه في العملية السياسية، والمطالبة بحقوقه، مسألة ضرورية لتحقيق الاصلاح، وعلى الشعب أن يدرك أن الاصلاح مسألة أساسية مرتبطة بالمصالح الخاصة لكل مواطن، واستشهد بما جرى في مناهضة قانون الجرائم الإلكترونية الأخير، وكيف أن نخبة وطنية هي من رفعت الصوت عاليا في مواجهة القانون، إلا أن الحشد الشعبي كان ضعيفا، بالرغم من أن القانون يمس كل مواطن مهما كان موقعه.
وفي نهاية المحاضرة أدار الدكتور هايل حوارا بين المحاضر والحضور حول مختلف القضايا الوطنية، ومستقبل العمل السياسي في ظل التضييق الأمني، واحتكار المنابر من قبل السلطة، والتدخل في الانتخابات النيابية، وفي هندسة الأحزاب السياسية وتحويلها إلى أدوات ديكورية، وذلك سعيا لاستمرار النهج القائم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاضرة تم بثها بثا مباشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويمكن الوصول إليها عبر صفحات حزب الشراكة والانقاذ على المواقع المختلفة، وعبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/alsharaka/videos/982946226090971/
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للإعلام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة سفير الإمارات يلتقي عمدة كوتونو بجمهورية بنين مبعوث وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع فيجي وجزر مارشالوقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال رقابة الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الصحية المعتمدة، في إطار ترسيخ تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وتوحيد الأطر التنظيمية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفق الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي مستدام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي، حيث وقّع على مذكرة التفاهم الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
نموذج شراكة تكاملية
وتُعد هذه الورشة المشتركة نموذجاً متميزاً للشراكة المؤسسية، حيث تجسد العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية في مجالي الصحة والإعلام، من خلال بناء منظومة صحية مستدامة تتكامل فيها جهود الرقابة الصحية والإعلام التوعوي.
ويرتكز هذا التعاون على قاسم مشترك يتمثل في ضمان الامتثال للمعايير الصحية من خلال قنوات متعددة تشمل الإعلام الصحي الهادف والرقابة على الإعلانات الصحية، بما يحقق بيئة صحية متكاملة تُواكب التحولات المجتمعية وتعزز الوعي الصحي للمجتمع، مسترشدةً بأعلى معايير الجودة والابتكار في تقديم الخدمات.
وتستهدف مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام، تعزيز الرقابة على الإعلانات الصحية وضمان توافقها مع المعايير الوطنية، بما يعزز مصداقية المحتوى الإعلامي ويسهم في توجيه رسائل صحية توعوية للمجتمع تعزز جودة حياته.
وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للإعلام يأتي ضمن التزام الوزارة بتعزيز التكامل المؤسسي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية التي تضمن توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات2031». وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة صحية شاملة ومتكاملة، تُركز على تعزيز جودة الحياة والاستدامة الصحية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في مجال تنظيم الإعلانات الصحية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إصدار نظام خاص بها وتطويره. وقد اتخذت الوزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية بالدولة، آلية خاصة للتعامل مع الإعلانات الصحية.
جلسات توعوية لصنّاع المحتوى
أكدت ميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن المجلس سيتعاون، بموجب الاتفاقية، مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للتأكد من موثوقية الإعلانات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ الحسابات المخالفة لمعايير الإعلانات وفق القرارات واللوائح التنظيمية المعمول بها في المجلس، إلى جانب التوعية بمحتوى الإعلانات المتعلقة بالصحة العامة، وعقد جلسات توعوية لصنّاع المحتوى حول ضوابط الإعلانات عبر المنصات الرقمية.