انتحار جماعي لمعسكر اليمين.. حزب نتنياهو يرفض إجراء انتخابات خشية الهزيمة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أثارت فكرة إجراء انتخابات جديدة في دولة الاحتلال لتكون بمثابة "استفتاء نهائي" على قضايا التغييرات في النظام القضائي، معارضة كبيرة في صفوف حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، باعتبارها "الطريق الأكيد للانتحار الجماعي لمعسكر اليمين".
وقالت صحيفة "معاريف" في تقرير أعده آنا براسكي، إن طرح فكرة الانتخابات الجديدة، جاء على خلفية آخر استطلاعات الرأي التي نشرت نهاية الأسبوع، والتي تؤكد تراجع معسكر نتنياهو اليميني إلى أدنى مستوياته الانتخابية.
وبحسب عدد من المسؤولين في حزب "الليكود"، فإن إجراء انتخابات يمهد الطريق للانتحار الجماعي لمعسكر اليمين، خاصة عندما يكون معسكر اليمين في أدنى مستوياته.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أصوات داخل حزب "الليكود"، تطالب بترك الإصلاح جانبا، وسط دعوات لاستعادة مكانة حكومة الاحتلال بعد تحقيق نجاحات في مجالات الاقتصاد والأمن الشخصي للإسرائيليين.
ولفتت إلى أن هناك دعوات من مسؤولين في "الليكود" لتحسين أوضاع المجتمع العربي قبل التوجه لإجراء انتخابات جديدة، خاصة أن ائتلاف نتنياهو المتطرف، لا يوجد لديه رصيد الآن، بعد أن فقده في قضية الإصلاحات القضائية.
وذكرت "معاريف"، أن "في هذه الأثناء، يدور الاهتمام الرئيسي في "الليكود" حول مسألة قانون التجنيد ومطالبة أعضاء "يهدوت هتوراة" بالدفع بتشريع من شأنه أن يمنح طلاب التوراة حلا نهائيا، دون عقوبات وبدون حصص، والذي سيشمل أيضا الحماية ضد احتمال حدوث ذلك. فقدان القانون من قبل المحكمة.
ومن المتوقع أن يعقد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي يرأس اللجنة التي تعمل على الخطوط العريضة لقانون التجنيد، مناقشتها الأسبوع المقبل، وفي هذه الأثناء، يعمل عدد من المسؤولين في الائتلاف، بهدف إقناع الحاخامات ورجال الأعمال في القطاع بالموافقة على حل لقانون التجنيد الذي سيضع حدا لقانون التجنيد الإجباري؛ كي تكون مقبولة لدى جميع أعضاء الائتلاف، ولن يؤدي ذلك إلى موجة احتجاجية ضخمة من المعارضة".، بحسب الصحيفة.
وقالت مصادر في الائتلاف لصحيفة "معاريف": "نحاول بكل الطرق الممكنة إقناع الحاخامات الأكثر تطرفا بأن إصرارهم على نسخة غير واقعية لقانون التجنيد سيقودنا إلى انتخابات لا نريدها، وفي النهاية قد تجد الأحزاب الدينية نفسها في المعارضة، بدون قانون وبدون حكومة".
ونبهت المصادر إلى أن "الوقت الحالي هو أسوأ وقت لسن قانون التجنيد، خاصة بالشكل الذي تتم مناقشته في الأحزاب الحريدية، لأنه بهذا الشكل، سيعطي وقودا للاحتجاج المتلاشي وسنمتص التظاهرات والتحريض بمستوى يتجاوز الاحتجاج على الإصلاح".
وأضافت: "قلنا للمتدينين أن عليهم أن يتعلموا من درس تعيين القضاة، لو لم يخرج وزير العدل ليفين بإعلانه المرعب عن الإصلاح الذي سيغير كل شيء، ولو أننا تصرفنا بحكمة ودون ضجيج غير ضروري، لكان هناك وضع كنا سنجري فيه تعيين ثلاثة قضاة آخرين حافظين، وكنا قد وصلنا إلى التوازن المطلوب".
ولفتت المصادر، أن "الأمل الوحيد للمعارضة اليوم؛ أن تؤدي قضية التجنيد إلى انهيار الحكومة، وإذا أجريت انتخابات في المستقبل القريب بشأن مسألة تجنيد اليهود المتشددين، فلن تحتاج المعارضة إلى القائمة المشتركة ولا إلى اليهود المتشددين لتشكيل الحكومة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال نتنياهو الليكود نتنياهو الاحتلال الليكود صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الملتقى الوطني الأول لنقابة المتصرفين التربويين يرفض تمرير أي قانون مكبل للحق الدستوري في الإضراب
نظمت نقابة المتصرفين التربويين ملتقاها الوطني الأول تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، تحت شعار: “تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية”،بمركز الاستقبال والندوات بالرباط يوم 14/12/2024.
وأشاد الملتقى، بالمتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين على المجهودات المبذولة للرقي بالمدرسة المغربية العمومية؛ مثمنا مواقف نقابة المتصرفين التربويين الثابتة والمتمثلة في:
رفض تمرير أي قانون مكبل أومصادر للحق الدستوري في الإضراب؛
رفض أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛
رفض لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية؛
الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الجديد خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار؛
التشبث بالمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين والمتمثلة فيما يلي:
إخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي الخصوصية المهنية لهذه الفئة؛
تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية حتى تتمتع بصفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة؛
الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار انصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة التربوية، مع احتسابه ضمن المعاش؛
إقرار تعويض شهري لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة؛
مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛
عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية؛
فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛
الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها؛
تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين؛
تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية؛
تعيين مختصي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التربويين بالمؤسسات الابتدائية؛
إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛
إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، والإسراع بإصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة؛
التخفيف من وعاء الزمن الإداري لأطر الإدارة التربوية؛
توفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية؛
إنصاف المتضررين (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية) من المرسوم 2.18.294 بمنحهم أقدمية اعتبارية؛
معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛
إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.
يهيب بكافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بمختلف الجهات والأقاليم إلى التعبئة واليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المناضل والصامد ويدعوهم إلى الوحدة التنظيمية والخروج من حالة التشتت لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.