في يومها.. امتيازات قانونية خاصة بالمرأة العاملة في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يعكس الاحتفال السنوي بيوم المرأة الإماراتية، مكانة المرأة ودورها في مجتمع الإمارات، وحرص الدولة على تمكينها من الاضطلاع بمهامها وأداء أدوارها على كل مختلف المستويات، بفضل التسهيلات والحوافز والامتيازات القانونية والتشريعية الكثيرة التي تضمن لها المساهمة الفاعلة في استكمال مسيرة التنمية والتقدم.
وفي هذا الإطار، أولت حكومة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمرأة العاملة، فعلى الصعيد الاتحادي ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الحكومية، عُدلت أحكام إجازة الوضع الخاصة بالموظفة، ورغم أن مدتها لم تتغير إلا أن اللائحة الجديدة منحت الموظفة العاملة بنظام الدوام الكامل، إجازة وضع براتب إجمالي مدتها 90 يوماً، إذا كان الوضع بعد 6 أشهر أو أكثر من الحمل، سواءً كان الجنين ميتاً، أو ولد ثم مات.
كما منحت اللائحة الجديدة الموظفة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على 6 أشهر بعد الوضع، فترة أو فترتي راحة يومياً لإرضاع طفلها، على ألا تتجاوز ساعتين يومياً.
#الإمارات.. مسيرة رائدة في تمكين المرأةhttps://t.co/BJdX4YtIR2#يوم_المرأة_الإماراتية pic.twitter.com/ShEfYMLLYG
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 27, 2023 إجازة العدةومن جهة أخرى، منحت اللائحة الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة براتب إجمالي لمدة 4 أشهر و 10 أيام من تاريخ الوفاة، بحيث يستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة، وتأدية الاشتراكات التقاعدية، والإجازة السنوية عن فترة إجازة العدة المعتمدة.
وأوضحت اللائحة أن على الموظفة إبلاغ رئيسها المباشر عن وفاة الزوج، وفق إجراءات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، وترفق شهادة الوفاة مصادق عليها ومعتمدة من الجهات الرسمية، من داخل أو خارج الدولة حسب مكان الوفاة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات يوم المرأة الإماراتية نتشارك للغد
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط -الرؤية
ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.