مسؤول حوثي كبير في إب مُطالب بتسديد 20 مليون ريال باقي مديونية "قات" لبضع أشهر فقط
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
طالب تاجر لبيع نبتة "القات"، مسؤولا حوثيا كبيرا في محافظة إب، وسط اليمن، نحو 20 مليون ريال مديونية متأخرة من قيمة النبتة التي كان يشتريها للتعاطي.
وعلمت وكالة "خبر"، أن تاجراً لبيع "القات" يدعى "سهيل حومش"، يطالب وكيل محافظة إب لشؤون الدفاع والأمن عبدالرحمن الزكري، مبلغ 20 مليون ريال باقي مديونية متأخرة لبضع أشهر، في حين المبلغ الاصلي أعلى من ذلك بكثير، بحسب مصدرنا وكشف المديونية الذي حصلنا على نسخة منه.
واوضحت مصادر مطلعة، أن المشتريات اليومية للمسؤول الحوثي من "نبتة القات" كانت مهولة، وفي الغالب تتراوح يومياً بين "80 إلى 140" ألف ريال، وهو المبلغ الذي يتقاضى الموظف الحكومي البسيط اقل من نصفه، كراتب شهري طيلة العام كاملاً.
وذكرت المصادر أن المسؤول الحوثي يتهرّب من التسديد، ويستخدم طرقا احتيالية على البائع، حيث وجه في إحدى المرات حوالة خطية إلى شخص يدعى "فهد عبدالباقي" بصرف مبلغ خمسة مليون من حسابه، إلا أنه تبين عدم وجود أي حساب مالي لديه، وان الحوالة مجرد مراوغة كاذبة.
في السياق، قال مصدر امني، إن البائع "حومش" الذي يمتلك محلا لبيع "النبتة" في أحد أسواق مدينة إب، عاصمة المحافظة، أفرج عنه يوم أمس الأول، بعد إيقافه في السجن لأيام، بسبب شكوى تقدم بها المزارعون طالبوه فيها بتسديد المديونيات التي عليه لهم.
ويقوم اغلب المزارعون بالتعامل مع "حومش" في بيع محاصيلهم بالاجل، إلا أن تراكم المديونية لدى المسؤول الحوثي حالت دون الايفاء بالتزاماته تجاههم.
وافاد المصدر الأمني، بان المسؤول الحوثي يواصل التهرّب من تسديد المديونية حتى اللحظة.
ويستغل قادة المليشيا الحوثية سلطة نفوذهم لممارسة الابتزاز غير المعلن على مختلف التجار، حيث تبيّن الكشوفات اليومية المديونية المسؤول الحوثي سحبه مبالغا نقدية إضافة إلى قيمة "النبتة".
ولفتت مصادرنا، إلى أن هذه الممارسات تطال ملاك المطاعم والفنادق، حيث يشكوا جميعهم من ذات الممارسات الحوثية البلطجية.
وتمارس قيادات المليشيا الحوثية أبشع أنواع النهب المنظم للمال الخاص والعام، في الوقت الذي ترفض للعام الثامن على التوالي دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المسؤول الحوثی
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية