مسؤول حوثي كبير في إب مُطالب بتسديد 20 مليون ريال باقي مديونية "قات" لبضع أشهر فقط
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
طالب تاجر لبيع نبتة "القات"، مسؤولا حوثيا كبيرا في محافظة إب، وسط اليمن، نحو 20 مليون ريال مديونية متأخرة من قيمة النبتة التي كان يشتريها للتعاطي.
وعلمت وكالة "خبر"، أن تاجراً لبيع "القات" يدعى "سهيل حومش"، يطالب وكيل محافظة إب لشؤون الدفاع والأمن عبدالرحمن الزكري، مبلغ 20 مليون ريال باقي مديونية متأخرة لبضع أشهر، في حين المبلغ الاصلي أعلى من ذلك بكثير، بحسب مصدرنا وكشف المديونية الذي حصلنا على نسخة منه.
واوضحت مصادر مطلعة، أن المشتريات اليومية للمسؤول الحوثي من "نبتة القات" كانت مهولة، وفي الغالب تتراوح يومياً بين "80 إلى 140" ألف ريال، وهو المبلغ الذي يتقاضى الموظف الحكومي البسيط اقل من نصفه، كراتب شهري طيلة العام كاملاً.
وذكرت المصادر أن المسؤول الحوثي يتهرّب من التسديد، ويستخدم طرقا احتيالية على البائع، حيث وجه في إحدى المرات حوالة خطية إلى شخص يدعى "فهد عبدالباقي" بصرف مبلغ خمسة مليون من حسابه، إلا أنه تبين عدم وجود أي حساب مالي لديه، وان الحوالة مجرد مراوغة كاذبة.
في السياق، قال مصدر امني، إن البائع "حومش" الذي يمتلك محلا لبيع "النبتة" في أحد أسواق مدينة إب، عاصمة المحافظة، أفرج عنه يوم أمس الأول، بعد إيقافه في السجن لأيام، بسبب شكوى تقدم بها المزارعون طالبوه فيها بتسديد المديونيات التي عليه لهم.
ويقوم اغلب المزارعون بالتعامل مع "حومش" في بيع محاصيلهم بالاجل، إلا أن تراكم المديونية لدى المسؤول الحوثي حالت دون الايفاء بالتزاماته تجاههم.
وافاد المصدر الأمني، بان المسؤول الحوثي يواصل التهرّب من تسديد المديونية حتى اللحظة.
ويستغل قادة المليشيا الحوثية سلطة نفوذهم لممارسة الابتزاز غير المعلن على مختلف التجار، حيث تبيّن الكشوفات اليومية المديونية المسؤول الحوثي سحبه مبالغا نقدية إضافة إلى قيمة "النبتة".
ولفتت مصادرنا، إلى أن هذه الممارسات تطال ملاك المطاعم والفنادق، حيث يشكوا جميعهم من ذات الممارسات الحوثية البلطجية.
وتمارس قيادات المليشيا الحوثية أبشع أنواع النهب المنظم للمال الخاص والعام، في الوقت الذي ترفض للعام الثامن على التوالي دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المسؤول الحوثی
إقرأ أيضاً:
إعفاءات وإسقاط غرامات.. "العمل" تعلن عن حزمة من التسويات المالية بـ60 مليون ريال
مسقط- الرؤية
بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عماني، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال بالشكل الذي يسهم إيجابًا في تنظيم سوق العمل.
وقالت وزارة العمل: إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة (7 سنوات ميلادية)، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.