برلماني: الرئيس جاد في دعم الصناعة.. والإعفاء الضريبي استجابة فورية لتوصيات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد،أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم في زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.
وقال الجندي فى بيان صحفى له، إن توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يمثل حافز مهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات، لافتا إلى أن هذه القرارات جاء بعد أيام من إعلان الحوار الوطني العديد من المخرجات في القطاع الصناعي التى مثلت حوافز كثيرة للمجتمع الصناعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022 - 2023 استهدفت أربع برامج رئيسية وهم تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، عبر تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، وكءلك تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها وزارة التجارة والصناعة..
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقق 5 أهداف أساسية، وهم تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، لتحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الضرائب الصناعة الوطنية المصانع
إقرأ أيضاً:
غدًا.. عُمان والسعودية تناقشان آليات تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي
مسقط- الرؤية
تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان، غدًا الخميس، حلقة عمل حول تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وذلك بفندق جي دبليو ماريوت (مدينة العرفان)، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من الجانبين.
ويأتي تنظيم حلقة العمل بهدف عرض أبرز فرص تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وتسهيل التصدير وسلاسل الإمداد، ومناقشة المعوقات أمام المصدرين في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، والحاجة إلى الدفع بمبادرات التكامل الصناعي؛ بما يتماشى مع رؤيتي "عُمان 2040" و"السعودية 2030"، وخلق بيئة محفزة تسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.
وتُشير أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تضاعُف حجم الصادرات العُمانية غير النفطية الى المملكة العربية السعودية منذ 2020؛ ليبلغ أكثر من مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023؛ بفضل التوسُّع في تصدير المنتجات المعدنية ومصنوعاتها والآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها والمنتجات الغذائية، كما ارتفعت الواردات غير النفطية من المملكة العربية السعودية لتبلغ 1.84 مليار ريال عُماني بنهاية 2023.