الحكومة: 1.7 مليار جنيه حجم محفظة التعاون بين مصر والصين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ حجم محفظة التعاون بين مصر والصين، والمستخدمة لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها تقدر بـ1.7 مليار جنيه، وفق ما أوضحه مجلس الوزراء.
الإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بين مصر والصينوأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّه في إطار اهتمام الدولة بتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافًا وتوازنًا وتحقيق المزيد من التآزر من خلال التعاون متعدد الأطراف للإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بين مصر والصين، لافتا إلى أنّه تم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
ولفت إلى أنّ مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بُعد، من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر؛ حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92 مليون دولار، ويمثل المشروع نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، كما يؤكد حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام، ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقمار الصناعية البحث العلمي التدريب المهني التنمية المستدامة الصحة والتعليم وكالة الفضاء المصرية
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تتابع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية
اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبدالله قادربوه”، مع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، الذي تم تأسيسه بموجب المادة الأولى من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (434) لسنة 2024م، وذلك لمناقشة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية وتحديد أولوياتها.
وتركزت المناقشات “على دور الفريق في تسهيل التواصل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة لضمان عرض المشروعات التي تتطلب تدخلات سريعة على مجلس الوزراء”.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الهيئة على “أهمية متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات التنموية على أرض الواقع، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها، وذلك عبر التواصل الفعال مع الجهات المعنية لإزالة العراقيل وتسريع الإجراءات”.
كما تطرق الاجتماع إلى “ضرورة القيام بزيارات ميدانية دورية للمشروعات للوقوف على نسب الإنجاز، وضمان استمرارية العمل بوتيرة تتماشى مع تطلعات الدولة الاستراتيجية”.
وناقش رئيس الهيئة، “جوانب الرقابة والتقارير الدورية التي تقدمها الأجهزة التنفيذية حول سير العمل، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة بمختلف أشكالها؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تقديم المقترحات اللازمة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة”.
وأكد رئيس الهيئة “على قيام الهيئة، عبر لجانها المختصة، بمتابعة أداء الفريق لضمان التزامه بأعلى معايير الشفافية والجودة في تنفيذ مهامه. مشددا على ضرورة متابعة مراسلات وتقارير الفريق وفق الإجراءات المعمول بها، وذلك لتمكين الهيئة من متابعة الأداء بشكل فعّال ودقيق، ولضمان الهيئة تحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المحددة، وتقديم المقترحات اللازمة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار