بمثابة خيانة عظمى.. زيلينسكي يقترح وضع إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيطلب من البرلمان في الأسبوع المقبل تشديد العقوبات على من تثبت إدانتهم بالفساد أثناء الحرب.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال زيلينسكي في مقابلة تليفزيونية “لقد حددت مهمة التشريع وسيتم عرض مقترحاتي على المشرعين الأوكرانيين لمساواة الفساد بالخيانة العظمى في زمن الحرب.
وتحتل أوكرانيا المرتبة 116 من بين 180 دولة في أحدث مؤشر لمدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
ويقول زيلينسكي إن القضاء على الفساد أمر أساسي لهزيمة روسيا، ويأمل أنه من خلال مكافحة الفساد سيسهل على الشركاء دعم جهود إعادة البناء التي ستتكلف مليارات الدولارات.
وشملت سلسلة من التغييرات الحكومية بسبب الفساد، إعلان زيلينسكي هذا الشهر إقالة جميع رؤساء التجنيد العسكري الإقليميين بعد مراجعة على مستوى البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيلينسكي الرئيس الأوكراني الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الفساد الخيانة العظمى
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير2025 والتي تتضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً. وذلك بجلسة يوم الأحد المقبل.
كما تستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") وذلك بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاًلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس