الضرائب: إرسال 179 مليون إيصال إلكتروني حتى الآن
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين ، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، خاصة وأن المرحلة الرابعة (المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الايصال الالكتروني بدأ تطبيقها في 15 يوليوالماضي ، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 179 مليون إيصال .
وأضاف الدكتور "فايز الضباعني" أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة ، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار رئيس الضرائب، إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني ، حيث تم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم ، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، ضروة الإلتزام بالانضمام للمنظومة ، مشيرًا إلى أنه يمكن الإطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة ، وكذلك الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالمنظومة من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وقال "الضباعني" أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي .
وأوضح رئيس المصلحة أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية ، والثانية الفرعية) ، من منظومة الإيصال الإلكترونى ،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، والقرار رقم (396 ) لسنة 2023 ، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022 ،ارسال استفساراتهم على الايميل التالي
[email protected]
مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية وزارة المالية لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تجارة البخور والزيوت العطرية زادت بنسبة 30% منذ بداية شهر رمضان الكريم ولكن للأسف معظمها مستورد لأن صناعة العطور في مصر تعاني من عدة المشاكل أولها الضرائب وأنها أصبحت غير قادرة على المنافسة ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مصنع عملاق للعطور بتكلفة مليار جنيه.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تُصدر نباتات عطرية وطبية طازجة أو مجففة أو زيوت خام بدون قيمة مضافة بمبلغ 400 مليون دولار في حين تستورد عطور بقيمة تتجاوز 440 مليون دولار.
أكد "عبد الغني"، أن مصر يمكن أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة العطور من خلال التحول من تصدير المواد الخام إلى المنتجات النهائية أو نصف المُصنعة خاصة أن مصر تحتل المركز الخامس على مستوى العالم في تصدير خامات النباتات العطرية والطبية رغم أن المساحة المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية لا تزيد عن 80 ألف فدان تمثل أقل من 0.8% من إجمالي المساحة المزروعة في مصر.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك قرى بالكامل تعيش على تصدير النباتات الطبية والعطرية مثل قرية شبرا بلولة بمحافظة الغربية التي تسيطر على 60% من السوق العالمي لعجينة الياسمين وقرية مشارقة ببا بمحافظة بني سويف التي تعد الثالثة على مستوى العالم في تصدير نبات الكاندويلا.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن المصريين القدماء كانوا أول من ابتكر صناعة العطور منذ 4500 سنة قبل الميلاد وكانت مصر مصدرة للعطور حتى أواخر الستينات من القرن الماضي.
قال إن لدينا حاليًا 240 مصنعًا مرخصًا للعطور و 800 مصنع تعمل بدون ترخيص بعد فرض ضريبة جدول 15 جنيهًا على كل لتر من الكحول الإيثيلي الذي يمثل 70% من صناعة الكولونيا بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصانع العطور تطالب بنقل تبعيتها إلى هيئة التنمية الصناعية بدلًا من هيئة الدواء التي تضع شروطًا لا تتناسب مع صناعة العطور بالإضافة إلى أنها تفرض ضريبة دمغة طبية على مصانع العطور رغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بعدم خضوع مصانع العطور لتلك الضريبة.
57 ألف مستفيد من خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام