سنذهب للخنادق.. زيلينسكي يحدد شروط إمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية في زمن الحرب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، عن إمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية في زمن الحرب إذا تم استيفاء شروط معينة.
وحسبما ذكرت وكالة “رويترز”: لا يمكن إجراء الانتخابات حاليًا في أوكرانيا بموجب الأحكام العرفية، والتي يجب تمديدها كل 90 يومًا ومن المقرر أن تنتهي في 15 نوفمبر، بعد الموعد الطبيعي للانتخابات البرلمانية في أكتوبر، ولكن قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عادة في مارس 2024.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة “1+1”، قال زيلينسكي إنه ناقش قضية الانتخابات مع السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، الذي زار كييف الأسبوع الماضي.
وأوضح أن الانتخابات يمكن أن تتم بشرط أن يتقاسم الشركاء التكلفة، ويوافق المشرعون، ويذهب الجميع إلى صناديق الاقتراع.
وتابع قوله: “أعطيت ليندسي إجابة بسيطة جدًا وبسرعة كبيرة. وكان سعيدًا جدًا به. طالما أن المشرعين لدينا على استعداد للقيام بذلك”، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات في وقت السلم سيكلف البلاد 135 مليون دولار.
وأشار : “لا أعرف كم هو مطلوب في زمن الحرب. فقلت له إنه إذا قدمت الولايات المتحدة وأوروبا الدعم المالي”.
وأضاف: “لن آخذ أموالاً من السلاح وأعطيها للانتخابات. وهذا ما نص عليه القانون”، مشيرًا إلى أنه أخبر جراهام أنه سيتعين على مراقبي الانتخابات الذهاب إلى الخنادق حتى تكون هناك انتخابات شرعية للبلاد وللعالم أجمع.
وقال جراهام للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مع زميليه في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنثال وإليزابيث وارين، وكلاهما من الديمقراطيين، إن رسالته إلى زيلينسكي ستكون أنهم سيقاتلون للحفاظ على تدفق الأسلحة "حتى تتمكن بلاده من الفوز في حرب لا يمكن تحمل خسارتها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأوكراني زيلينسكي إجراء انتخابات
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية