نقابة المهن التعليمية تدعو إلى إضراب مفتوح في مدارس عدن والمحافظات الجنوبية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الجديد برس:
دعت نقابة المهن التعليمية والتربوية في عدن، الأحد، الكادر التربوي إلى الإضراب المفتوح عن العمل في كافة مدارس المدينة والمحافظات الجنوبية، على خلفية المطالبة بالمستحقات المالية للمعلمين.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، مطالبة الحكومة بسرعة هيكلة الأجور والمرتبات وإطلاق كافة المستحقات المالية من علاوات وتسويات وطبيعة عمل، ابتداءً من مطلع شهر سبتمبر 2023 بأثر رجعي، مشيرة إلى أن كافة مستحقات القطاع التربوي مجمدة منذ عام 2014.
كما طالبت النقابة الحكومة بالعدول عن قرار وزير المالية وإعادة المرتبات إلى البنوك الحكومية في المحافظات، وصرفها وفق الآلية السابقة (عبر أمناء الصناديق) الذين يتنقلون بين المدارس أثناء العام الدراسي.
وكانت وزارة المالية أصدرت، مطلع أغسطس الجاري، قراراً بتحويل رواتب الموظفين إلى البنوك التجارية، وهو ما قوبل بالرفض من كافة النقابات العمالية والمهنية بمختلف المؤسسات والجهات الرسمية في مناطق الحكومة اليمنية.
وحددت النقابة الأول من سبتمبر 2023 موعداً لبدء الإضراب المفتوح، مؤكدة الاستمرار فيه حتى يتم تلبية جميع مطالبها، لافتة إلى أن موظفي القطاع التربوي والتعليمي يعانون أوضاعاً معيشية صعبة ضاعف من حجمها قرار وزارة المالية، والذي كان من الأحرى بها تحريك هيكلة الأجور والمرتبات وإطلاق كافة مستحقات الموظفين، حسب البيان.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
نقابة "لاسامير" تنتقد تصريحات الوزيرة بنعلي حول مستقبل المصفاة في المحمدية
ردا على تصريحات أطلقتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال استضافتها في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الأربعاء الفائت، اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير » بأن الوزيرة أظهرت من خلال تصريحاتها « جهلا مركبا وعميقا عن الطاقات البترولية وفي قضية سامير »، متهما المسؤولة بـ »الاصطفاف مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية ».
الوزيرة بنعلي، تحدثت الأربعاء الماضي عن عدم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيل مصفاة البترول «لاسامير»، مشيرة إلى صعوبة إعادة تأميم هذه المنشأة من طرف الدولة، وكذا رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها.
وصفت النقابة هذه التصريحات بـ »المضللة والكاذبة »، لأنها تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي.
وفق بلاغ هذه النقابة، فإن الحكومة مطالبة بتحديد موقفها من هذه التصريحات المغرضة والمتكررة، وأن ليلى بنعلي لا تفويض ولا تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة ولم يصوت عليها أي مغربي، ويعلم الجميع بأنها صبغت سياسيا في آخر دقيقة حتى تلتحق بالحكومة بدعوى الكفاءة، ولكن الأيام برهنت بالملموس على ضعف أدائها وقلة فهمها لموقع الطاقة البترولية في المعادلة الطاقية للمغرب، وأنها حشرت نفسها في صف جهات الجر للخلف بقصد القضاء على المكاسب المهمة التي توفرها.
وأوضحت النقابة أن هذه الخرجات اللامسؤولة « تشويش غير بريء ومقصود لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير، لأنه الخيار الوحيد للمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار الشركة كمحطة لتكرير النفط لفائدة المغرب والمحمدية والشغل ».
تشير النقابة إلى وجود « اهتمام مؤكد للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب ما نعاينه بأم أعيننا من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي ربما لا تملكها ليلى بنعلي، وأن حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول ».
وأكدت النقابة، أن شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي، وأن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وآسفي من مسؤولية الوزيرة نفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.
كلمات دلالية اكتشافات الغاز الانتقال الطاقي المحمدية سامير ليلى بنعلي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس