مهارة تعتمد الخطة الاستراتيجية الجديدة لرفع معدلات الإيرادات والأرباح
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" عن اعتماد مجلس إدراتها الخطة الاستراتيجية الجديدة، تحت مسمى "استراتيجية نمومهارة... نمو استراتيجي لمستقبل مستدام" والتي تستهدف رفع معدلات الإيرادات والأرباح بشكل مستدام من خلال مضاعفة التركيز على قوى الشركة الأساسية في أنشطتها، واستهداف قطاعات جديدة ذات أهمية عالية مع التميز في الخدمات الأساسية المقدمة.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين على" تداول" ، أن الاستراتيجية تهدف للتوسع في أعداد القوى العاملة المسندة خدماتها لقطاعي الأعمال والأفراد مع تحقيق أكبر قدر من المواءمة مع الشركات التابعة لتقديم خدمات شاملة ومتميزة لعملائها، والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة الإيرادات والأرباح بشكل عام.
ونوهت الشركة أن الاستراتيجية الجديدة تركز على 3 محاور رئيسية، المحور الأول هو النمو في إسناد خدمات القوى العاملة، والمحور الثاني تميّز خدمات مهارة المقدمة، والمحور الثالث تمكين مهارة.
وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يتم العمل على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة مطلع عام 2024 بعد الانتهاء من وضع الخطط التفصيلية للمبادرات وتحديد املسؤولين عنها وحوكمة التنفيذ ومؤشرات الأداء الرئيسية.
وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع توجهات المملكة ومدفوعاً بمشاريع كبرى وبنية تحتية ومدن جديدة يتم بنائها وتطويرها في المملكة إضافة إلى برامج ومبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030.
وأضافت الشركة أنها قامت بتحديد العديد من الفرص التي من الممكن العمل على استغلالها، والتي تشمل قطاعات وصناعات جديدة كقطاع السياحة والضيافة والترفيه والرياضة والتصنيع والطاقة المتجددة وغيرها.
وقالت "مهارة" إن تنفيذ هذه الاستراتيجية من شأنه أن يفيد جميع الجهات المعنية في الشركة مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من مكانة الشركة الرائدة بالقطاع ويساعد على تلبية احتياجات جميع عملاء الشركة كما يعود بالنفع على جميع الموظفين والجتمع بشكل عام ويسعى لتحقيق تطلعات مجلس إدارة الشركة من خلال تحسين الربحية وتعظيم قيمة الشركة وأصولها وزيادة عوائد المساهمين على المدى الطويل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
موقف دولية جديدة.. العراق وألمانيا تكشفان مجموعة نقاط بشأن «سوريا الجديدة»
كشف المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، “عن خطة مكونة من ماني نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا”.
وقال شنيك، في منشور له عبر منصة “إكس” إن “التطورات الأخيرة في سوريا تشكل لحظة محورية لمستقبلها، وألمانيا وضعت أفكارا من 8 نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار، توضح رؤيتها لسوريا حرة وديمقراطية”.
وأوضح المبعوث الألماني النقاط الثمانية لسوريا الجديدة كما يلي:
تدعو ألمانيا إلى تسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم في سوريا، وهذا الأمر يتطلب حوارا شاملا ووقف إطلاق النار وتقاسم السلطة ودمج الميليشيات في جيش وطني، وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم السيادة والاستقرار. الإجماع الدولي أمر حيوي لحماية سوريا من التدخل الأجنبي. تقترح ألمانيا مجموعة “أصدقاء سوريا” الجديدة مع الدول العربية الرئيسية والمانحين الغربيين لتعزيز الدعم وردع المفسدين. التعامل مع “هيئة تحرير الشام” وذراعها السياسية غير الخاضعة للعقوبات، حكومة الإنقاذ، أمر بالغ الأهمية لمستقبل سوريا. تهدف ألمانيا إلى وضع معايير واضحة لإشراكهم مع ضمان حماية الأقليات وإطلاق سراح السجناء. يجب أن يؤدي تقدم المسار السياسي تبعا لعملية إعادة الإعمار. ستدعم ألمانيا رفع العقوبات في القطاعات الاقتصادية وتمكين المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي داخل سوريا، والحد من الاعتماد على مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة. العدالة الانتقالية هي مفتاح المصالحة في سوريا. تطرح ألمانيا، الرائدة في المساءلة والولاية القضائية العالمية، خبراتها لمساعدة سوريا في التعامل مع الظلم الماضي ومنع الصراعات المستقبلية. تأمين الأسلحة الكيميائية السورية أمر عاجل. ستدفع ألمانيا نحو تحقيقات تقودها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتحقق من المخزونات، والتدمير الآمن للأسلحة لمنعها من الوقوع في الأيدي الخطأ. تخطط ألمانيا لإعادة تأسيس وجودها الدبلوماسي في سوريا، بدءا بمهمة لتقصي الحقائق للتعامل مع السلطات الجديدة، وضمان الحوار مع الأقليات الدينية والعرقية. أصبحت العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين ممكنة الآن، ستركز ألمانيا على الظروف الطويلة الأجل للعودة، وضمان الاستقرار الإنساني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لمنع تدفقات اللاجئين الجديدة.وكانت أعلنت الحكومة الألمانية “أنها تعتزم إعادة تقييمها لجماعة “هيئة تحرير الشام” السورية بناء على التطورات المستقبلية”.
العراق يطرح ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا
صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بأن “استقرار سوريا أمنيا وسياسيا له انعكاس على استقرار العراق”.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، “أكد فؤاد حسين، “أن العراق طرح ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا”.
وشدد حسين على أن “الوضع في سوريا يهم العراقيين كافة، ولهذا طرحنا ورقة شاملة تتضمن خطة عمل لمستقبل سوريا”، متابعًا أن “اجتماع اليوم كان للدول المؤثرة والمتأثرة في الوضع السوري، وأكدنا بأننا لا نريد ليبيا ثانية في المنطقة”.
وذكر وزير الخارجية العراقي أن “المؤتمر أكد على العمل لخلق حالة من الاستقرار في سوريا”، مشيرًا إلى أنه “يجب أن يكون النظام في سوريا شاملاً لجميع المكونات الموجودة في سوريا، واحترام حقوق الإنسان والمرأة”.
وشدد فؤاد حسين على أن “العملية السياسية في سوريا، يجب أن تتسم بالحفاظ على حقوق السوريين وعدم اتخاذ أي سياسة إقصائية تجاه المكونات الأخرى، ومن المهم خلق حالة من الاستقرار في سوريا، وعودة اللاجئين إلى سوريا”.
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لجميع الجهود الرامية لوحدة واستقرار سوريا
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، “بالبيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والذي أكد دعمه للشعب السوري واحترام خياراته”.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على “دعم دول المجلس لكافة الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا، والوقوف مع الشعب السوري وتقديم كافة الدعم له”.
وثمّن البديوي، “ما تضمنه البيان الصادر، والذي سيسهم في بناء وازدهار سوريا، وإنهاء مأساة ومعاناة الشعب السوري”.
وأفاد البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، بأن “هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها”.
وأدان البيان، “توغل إسرائيل في عمق المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، مطالبا مجلس الأمن الدولي بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاختراقات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بسوريا”.
ووصف البيان “أمن سوريا واستقرارها بأنه “ركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها”، مؤكدًا على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية، تمثل كل القوى”.
وأعرب البيان عن “دعم تشكيل هيئة حكم انتقالية بتوافق سوري والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددًا على الوقوف “إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته”.
وأكد البيان ضرورة “الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية مع دعم الانتقال إلى نظام سياسي جديد يلبي طموحات السوريين عبر انتخابات حرة تشرف عليها الأمم المتحدة، ودعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة”، كما دعا إلى إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية”.
فرنسا ترسل 4 دبلوماسيين إلى سوريا لأول مرة منذ 12 عاما
صرح وزير الخارجية الفرنسي بالإنابة جان نويل بارو، بأن “فرنسا سترسل 4 دبلوماسيين إلى العاصمة السورية دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها منذ 12 عاماً”.
وأضاف جان نويل بارو، أن “البعثة المكونة من 4 أعضاء ستغادر إلى سوريا يوم الثلاثاء (المقبل)، للمرة الأولى منذ 12 عاما”.
وقال بارو لراديو “فرانس إنتر”، إن “هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين تم إرسالهم إلى سوريا، سيكون استعادة نفوذنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر