هل قول «ولا تخيب فيك يا رب رجائي» حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه ”ما حكم قول “ ولا تخيب فيك يارب رجائي ”، ومن جهته، قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا ينبغي الحكم على قول أنه حرام دون سبب وجيه فهذا الدعاء قد يحمل العشم وحسن الظن الزائد بين العبد وربه .
وأضاف « وسام » خلال على سؤال " ما حكم قول" ولا تخيب فيك يارب رجائي “ " عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه قد يقول هذا الفرد في حاله الكرب الشريد من باب استعطاف والتقرب الى الله تعالى ليرحمه ويفك كربه منوها الى انه اذا استشعر الفرد عند قولها بكمال الادب مع الله وانها لا توثر على حسن ظنه بالله فليقلها ولكن إذا استشعر غير ذلك فلا يرددها لأنه الله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاء احد ولا يرد دعاء احد .
هل يجوز الدعاء على من ظلمني
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمظلوم الدعاء على الظالم، مصداقا لقول الله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما»، (النساء:148).
وأضاف أمين الفتوى، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا شهرا كاملا وقنت في صلاته على الذين غرروا بأصحابه من قبائل رعل ذكوان وبني لحيان وعصية، حيث غدروا بسبعين من الصحابة وقتلوهم، ودعا عليهم باللعنة.
واستشهد أمين الفتوى بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح ، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه» أخرجه وأبو داود (1443)، وفي لفظ لمسلم (679): «اللهم العن بني لحيان، ورعلا وذكوان، وعصية عصوا الله ورسوله».
واختتم أنه يجوز الدعاء على الظالم بجملة «حسبي الله ونعم الوكيل»؛ لأنها دعاء بمعنى «يارب انتصر لي والانتقام من الظالم».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ السمسار عمولة من المشتري دون علم البائع.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال