القضاء الإسباني يحسم مصير روبياليس اليوم بعد فضيحة مونديال السيدات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تدرس المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية، اليوم، طلب الحكومة بتعليق مهمات لويس روبياليس، رئيس اتحاد كرة القدم، على خلفية قضية تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بلقب مونديال السيدات في سيدني.
وسيكون مصير لويس، الذي أوقفه الاتحاد الدولي للعبة، أوا أميدس، بيد القضاء الإسباني، الذي قد يقرر اليوم إيقافه، في انتظار قرار بشأن احتمال عدم أهليته.
وقال الإسباني ميكيل إيسيتا، وزير الرياضة، في مقابلة مع صحيفة “البايس”،: “سنطلب من المحكمة الإدارية الرياضية الاجتماع اليوم. إذا قبلت شكوى الحكومة، فسنشرع على الفور في تعليق مهمات الرئيس”.
وصرّح المحامي الرياضي توني روكا في مقابلة مع التلفزيون الإسباني الرسمي، أمس: “العقوبات الوحيدة التي ينص عليها قانون الرياضة هي فرض غرامة مالية أو عدم الأهلية لمدة تتراوح بين عامين وخمسة عشر عامًا”. وكان الاتحاد الدولي قرر أمس الأول: “إيقاف لويس روبياليس موقتًا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي”، بعد يومين من فتح تحقيق تأديبي ضده.
وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الإيقاف سيستمر لمدة 90 يومًا على الأقل، في انتظار سير الإجراءات المفتوحة ضد الإسباني.
ومُنع روبياليس “46 عامًا”، وأعضاء الاتحاد، من الاتصال بهيرموسو والمقربين منها على المستوى الجنائي، يواجه روبياليس أربع شكاوى تتعلق بالاعتداء الجنسي، تلقاها مكتب المدعي العام الإسباني، الجمعة الماضي، لكن لم يأت أي منها من اللاعبة حتى الآن، وبالتالي فإن فرص نجاحه ضئيلة.
وخلافًا للتوقعات، رفض روبياليس الاستقالة خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد الإسباني، الجمعة الماضي، ورد بالقول إن هذه القبلة كانت “بالتراضي”.
ونفت اللاعبة في بيان الجمعة الماضي ذلك بقولها: “شعرت بالضعف، وضحية عدوان، عمل متهور ومتحيز جنسيًا، وفي غير مكانه، ودون أي موافقة من جانبي”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤجل حسم ملف أبو الغالي ضد حزبه إلى الجمعة المقبل
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، الحسم في القضية التي رفعها القيادي السابق صلاح الدين أبو الغالي ضد حزبه، الأصالة والمعاصرة، إلى الجمعة المقبل، بعدما كان منتظرا إصدار حكم هذا اليوم.
في 31 يناير، قررت المحكمة حجز الملف للتأمل، وهي الصيغة التي تعني دخول القاضي إلى المرحلة حيث يتعين عليه إصدار حكم، وقد كان مقررا فعل ذلك في 14 فبراير. لكن في جلسة هذه الجمعة، قرر القاضي تأجيل إصدار حكمه إلى 21 فبراير.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه اي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أبوالغالي أحزاب البام المغرب سياسية
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول