صحيفة لندنية: اليمن قادم على معركة من نوع آخر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشفت صحيفة لندنية، عن تحركات يمنية واستعدادات غير مسبوقة، لخوض معركة من نوع آخر، وذلك عقب تخفيف القيود على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.
وقالت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة من لندن، إن هناك توافقات على حزمة من الإجراءات التي ستدرج عملية تنفيذها إلى لجنة وطنية خاصة بالأمن البحري، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتبادل المعلومات بالهيئة العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل اليمنية، وكذا تفعيل المركز الوطني للمعلومات، وتوفير كل ما يلزم للنهوض بإجراءات السلامة البحرية لطرق الملاحة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن هذه التحركات والجهود التي سيرتفع نسقها خلال الفترة القادمة، تهدف إلى استغلال موقع اليمن الاستراتيجي الذي يرتبط بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي كممرات لحركة النقل الدولية للسفن والبضائع، حيث ستعمل اللجنة، وفق مهام وواجبات محددة من اختصاصات وصلاحيات، وفق القوانين المنظمة للقطاع البحري في اليمن.
وتعتبر اليمن من الدول الموقعة على الاتفاقيات البحرية الدولية، ومنها اتفاقية "سولاس" عام 1974، إذ تلزم هذه الاتفاقيات الدول الموقعة عليها بتشكيل لجنة وطنية للأمن البحري، لمجابهة التحديات والمخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية.
ويشرح الخبير اليمني في الملاحة البحرية، وهيب شمسان، في تصريحات للصحيفة ذاتها، أسباب هذا الاهتمام بالملاحة البحرية والذي يصل إلى مستوى الاستنفار، قائلًا إن له علاقة بالتطورات الأخيرة بتخفيف القيود على الشحن التجاري إلى اليمن، ومراجعة نقاط التفتيش، وإعادة تشغيل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وميناء المخا في تعز، والخطط الهادفة لإنشاء ميناء بروم بمحافظة حضرموت، التابعة لإدارة الحكومة اليمنية.
وأشار إلى أن الوضع في اليمن في ظل هذه التطورات والتغييرات والتشتت الحاصل، وتعدد السلطات المتحكمة بالموانئ والمنافذ والممرات البحرية اليمنية يثير قلق وحفيظة المجتمع الدولي الذي تضاعف منذ منتصف العام الماضي، بعد استهداف الحوثيين موانئ خاصة بتصدير النفط في حضرموت وشبوة جنوب البلاد.
بدوره يرى المحلل الاقتصادي، مبارك الصبري، أن اليمن قادم على صراع اقتصادي تنافسي من نوع مختلف خلال الفترة القادمة، للسيطرة على أحد أهم الموارد المتنامية خلال سنوات الحرب في البلاد، إذ يرتكز الاقتصاد الموازي الذي نشأ وتشكل خلال السنوات الثمانية الماضية لمختلف الأطراف، على الجبايات والإيرادات المحصّلة من الموانئ، والاستيراد والشحن التجاري للسلع والوقود، ومنافذ النقل التجاري المتعددة والمنتشرة على الطرقات ومداخل المناطق والمدن، بحسب تبعية الطرف الذي يتحكّم بالسيطرة عليها وإدارتها.
وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع إجراءات مكنت مليشيا الحوثي من إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، الأمر الذي أدى إلى تراجع نشاط الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
من “غالاكسي ليدر” إلى “لينكولن”: اليمن يثبت قدرته على تغيير معادلات القوة البحرية
البداية مع “غالاكسي ليدر”: خطوة نحو استراتيجية بحرية جديدة.
على مدار عام كامل، فرضت القوات البحرية اليمنية واقعاً جديداً في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به، من خلال سلسلة من العمليات البحرية الدقيقة والنوعية التي أثبتت تطوراً لافتاً في قدراتها العسكرية والاستخبارية. من الاستيلاء على السفينة “غالاكسي ليدر”، إلى استهداف حاملة الطائرات الأميركية “إبراهام لينكولن”، شكلت هذه العمليات محوراً رئيساً في الصراع، وأدت إلى تغييرات جوهرية في معادلات القوة البحرية في المنطقة.
البداية مع “غالاكسي ليدر”
بدأت التحولات الاستراتيجية في العمليات البحرية اليمنية بعملية الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية “غالاكسي ليدر” في البحر الأحمر (قبل عام تماماً).
لم تكن هذه العملية متوقَّعة كما لم تكن مجرد رد فعل، بل كانت خطوة استباقية من جانب القوات اليمنية، تهدف إلى إسناد غزة وتعطيل حركة السفن المتورطة في دعم العدو الإسرائيلي.
نجحت القوات اليمنية في تنفيذ هذه العملية بدقة متناهية، الأمر الذي كشف تطوراً كبيراً في القدرات الاستخبارية والبحرية، وأدى إلى إرباك حسابات العدو، وأثار قلقاً في أوساط القوى الغربية، وعلى رأسها أميركا التي حاولت، عبر إرسال قطع بحرية، مواجهة هذه العمليات وردعها ومنعها، لكن الرد اليمني كان مفاجئاً ومتسارعاً ومتصاعداً وفعالاً.
التصعيد التدريجي:
لم تتوقف العمليات اليمنية عند هذا الحد، بل تصاعدت بالتدريج، لتشمل سفناً أميركية وبريطانية. ومع مرور الوقت، بدأ النشاط العسكري اليمني يتوسع ليشمل استهداف قطع بحرية من التحالف الغربي في البحر الأحمر، خليج عدن، البحر العربي، والمحيط الهندي. وعلى رغم المحاولات الغربية لاحتواء هذا التصعيد عبر إرسال حاملات طائرات وفرقاطات، فإن القوى الغربية لم تتمكن من وقف هذا الزخم العملياتي المساند لغزة.
في المقابل، أظهر التحالف الغربي عجزاً في مواجهة هذه الهجمات، فبدلاً من الحد من العمليات البحرية اليمنية ضد السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها، بدأ سحب قطع بحرية أميركية وبريطانية وأوروبية، كانت أبرزها حاملتا الطائرات “آيزنهاور” و”روزفلت”، وقد تلحق بهما “لينكولن”، التي تعرضت مؤخراً لضربات غير مسبوقة الأسبوع الماضي.
وعلى رغم تدخل القوى الغربية في حشد عسكري غير مسبوق، وعدوانها الجوي والبحري على اليمن بأكثر من 800 ضربة جوية وبحرية، فإنها لم تتمكن من كسر الحظر البحري المفروض على العدو الإسرائيلي من جانب اليمن، بل أُجبرت تلك القطع على الانسحاب التدريجي والعودة أدراجها، وأُجبرت السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها على تغيير مساراتها وتفادي مناطق الصراع.
عملية “لينكولن”:
تُعَد عملية استهداف حاملة الطائرات الأميركية، “إبراهام لينكولن”، في أقصى البحر العربي (بعد قرابة نصف عام من التهرب والتخفي) إحدى أبرز محطات هذا التصعيد، ذلك بأن العملية البحرية اليمنية كانت خطوة استباقية معقدة نجحت في تعطيل هجوم جوي كان يخططه التحالف الأميركي. هذا الهجوم جاء في وقت حساس جداً، بحيث كانت حاملة الطائرات “لينكولن” تمثل إحدى أذرع القوة البحرية الأميركية في المنطقة.
نجحت القوات البحرية اليمنية في الوصول إلى الحاملة، واستخدمت أسلحة متطورة استطاعت اختراق الدفاعات الأميركية. هذه الضربة، التي تم تنفيذها في أقصى البحر العربي، كانت بمثابة رسالة قوية من اليمن، تؤكد تطور قدراته العسكرية والاستخبارية، وتؤكد عجز التحالف الغربي عن ردع هذا التصعيد. الحاملة “لينكولن”، التي تعرضت لضربة قوية اضطرت إلى الانسحاب، كما فعلت “آيزنهاور” و”روزفلت” في وقت سابق.
سحب القطع البحرية الغربية: هزيمة استراتيجية
على رغم محاولات القوى الغربية تعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر عبر إرسال قطع بحرية متعددة، بما في ذلك الفرقاطات وحاملات الطائرات، فإن نتائج العمليات البحرية اليمنية أثبتت فشل هذه الاستراتيجيات.
على العكس، فإن الرد اليمني ساهم في سحب عدد من هذه القطع، بما في ذلك الفرقاطة الإيطالية و”لينكولن”، وهو ما يعكس فشل محاولات الغرب كسر الحظر البحري المفروض.
في هذا السياق، لم تقتصر الضغوط على القوات البحرية الأميركية والبريطانية، بل شملت أيضاً الشركات التجارية التي كانت تدير السفن المتورطة في نقل البضائع المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. هذه العمليات البحرية لم تكن مجرد تحركات عسكرية، بل استراتيجية شاملة تهدف إلى تغيير المعادلات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
الأفق والخيارات: مستقبل العمليات البحرية اليمنية
مع استمرار تصعيد العدوان الأميركي والإسرائيلي في المنطقة، تظل الأفق مفتوحة أمام اليمن لتوسيع نطاق عملياته البحرية. القوات المسلحة اليمنية أثبتت قدرتها على تحدي القوى الكبرى في بحر مفتوح، وأظهرت تطوراً عسكرياً واستخبارياً من شأنه تغيير موازين القوى في المنطقة.
من جهة أخرى، يواجه التحالف الغربي تحديات متزايدة في ردع العمليات اليمنية. فكلما تصاعدت الاعتداءات، تصاعدت العمليات اليمنية وتزايدت في المقابل الخسائر الغربية، وازدادت الصعوبة في فرض الهيمنة على الممرات البحرية. مع ذلك، يبقى الخيار مفتوحاً أمام الطرفين: اليمن ماضٍ في تعزيز وجوده البحري وتوسيع نطاق عملياته الإسنادية، بينما قد يلجأ الغرب إلى مزيد من التصعيد العسكري في محاولة لردع اليمن، لكن مع العلم بأن هذا الخيار سيفشل مجدداً وسيصطدم بقدرة اليمن المتزايدة على تنفيذ عمليات بحرية معقدة.
من “غالاكسي ليدر” إلى “لينكولن”، أثبتت القوات البحرية اليمنية قدرتها على تغيير معادلات القوة البحرية في المنطقة. العمليات البحرية الاستباقية والتطور الكبير في القدرات العسكرية والاستخبارية جعلت اليمن قوة بحرية مؤثرة، قادرة على تحدي القوى الكبرى. وعلى رغم محاولات الغرب وقف التصعيد، فإن الواقع الجديد، الذي فرضه اليمن، يثبت أن معادلات الحرب البحرية تغيرت إلى الأبد، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والفرص الاستراتيجية في المدى البعيد.
الاتحاد يعسكر في دبي