تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 4 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي كانوا يستعدوا لاستبداله بعملة أجنبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.    وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط 4 أشخاص في الاتجار بالنقد الأجنبي، لتحقيق مكاسب بالمخالفة للقانون.

    وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي لاستبداله بعملة أجنبية.   وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.     

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار بالنقد الاجنبي امن الجيزة اخبار الحوادث تشكيل عصابى

إقرأ أيضاً:

رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل

أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.

مقالات مشابهة

  • رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
  • الحرية المصرى: ندعم القيادة السياسية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي
  • ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب في مدينة الشيخ زايد
  • مصرع عامل بمدينة 6 أكتوبر متأثرا بإصابته عقب سقوط من أعلى لودر
  • سقوط من أعلى لودر يتسبب فى مصرع عامل بمدينة 6 أكتوبر
  • اتهام فتاة وآخرين باحتجاز شاب والاعتداء عليه في الشيخ زايد
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • محكمة بالإسماعيلية تطالب بضبط 3 رجال شرطة.. مصدر أمنى يكشف حقيقة الفيديو
  • مصدر أمني ينفي ادعاءات باطلة بضبط رجال شرطة في الإسماعيلية
  • "اقتحموا مطبخ المائدة".. تفاصيل التحقيق مع 4 متهمين بالاعتداء على طباخين في الحسين