مبابي يقرر مصيره مع سان جيرمان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
حسم تقرير صحفي فرنسي، الأحد، الأنباء المتعلقة بمستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.
وذكرت شبكة "تيليفوت" الفرنسية: "مبابي مستمر مع سان جيرمان خلال الموسم الجاري، وباريس تراجع عن قرار بيعه هذا الصيف على أمل إقناعه بالتجديد".
وأشارت الشبكة إلى أن هناك 3 خيارات أمام كيليان مبابي صاحب الـ 24 عاما سيستقر على أحدهم خلال المرحلة المقبلة.
???? Kylian Mbappé va rester au PSG cette saison ! L'heure du choix s'offre à lui désormais avec 3 possibilités, comme annoncé par @SaberDesfa :
- Partir libre à l'été 2024
- Prolonger une saison
- Signer un contrat longue durée pic.twitter.com/qmfILmydcm
وأضافت: "الخيار الأول هو التجديد لمدة عام إضافي، والتركيز على التحديات التي تواجه الفريق ومن ثم النظر في مسألة بيعه الصيف المقبل".
وواصلت: "الخيار الثاني هو التجديد لمدة طويلة، ليصبح مبابي قائدا لمشروع سان جيرمان طوال السنوات المقبلة، وهو ما يتمناه الفريق الباريسي".
وأردفت: "الخيار الثالث هو بقاء الوضع على ما هو عليه، وانتهاء عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري، ليصبح حرا في صيف 2024".
وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باحتمالية انتقاله لريال مدريد سواء في سوق الانتقالات الصيفي الجاري أو الصيف المقبل.
المصدر: kooora
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ريال مدريد كيليان مبابي سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها إيجاد فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية و الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.