الإضراب يعم سخنين احتجاجاً على جرائم القتل داخل أراضي الــ48
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عم الإضراب الشامل صباح اليوم الإثنين في مدينة سخنين بالداخل المحتل ،وذلك احتجاجاً على جريمة قتل الشاب علي خير الله أبو صالح ، وذلك رفضاً لتفشي العنف والجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلي عن ردع الإجرام المنظم .
وطالبت بلدية سخنين واللجنة الشعبية أهالي المنطقة بالإلتزام بالإضراب العام ، وإطلاق صرخة مدوية في المظاهرة ، بوجه عصابات المجرمين، والشرطة الإسرائيلية المتخاذلة ، لوضع حد لما ألت إليه الأوضاع في البلدات الفلسطينية عامة وفي سخنين خاصة ومحاولة منع الجريمة الفادمة .
وقد أُغلقت الشوارع الرئيسة في سخنين، يوم أمس، ورُفعت لافتات كُتبت عليها شعارات استنكار وشجب للجرائم، تعبيرا عن غضبهم إزاء تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن مواجهة الإجرام المنظم بعد مقتل الشاب أبو صالح.
ومنذ مطلع شهر آب/ أغسطس وإلى الآن، قُتل 20 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتُكبت بالمجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام الـ48، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة.
وبمقتل الشاب أبو صالح، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتُكبت في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري وإلى الآن، 149 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.
المصدر : وكالة سوا- صحيفة القدسالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السكوري يستجيب لمطالب النقابات ويعلن إستعداد الحكومة القيام بتعديلات جوهرية لمشروع قانون الإضراب
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
وأبرز السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة.
كما تقوم الحكومة، يضيف السيد السكوري، بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، مؤكدا في هذا الصدد على أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.
من جهته، أفاد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تروم تجاوز ثغرات النص السابق لسنة 2016”.
وأضاف السيد علاكوش أن هذه التعديلات تمس في العمق تكريس الحق الدستوري المتعلق بممارسة الإضراب.
من جانبه، ذكر يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمواقف نقابته، مشددا على ضرورة خضوع كل القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار.
وأشار السيد فيراشين إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإضراب يجب أن يكون بمضمون تفاوضي ويراعى فيه الوقت اللازم قبل الحسم والوصول إلى توافق حوله من خلال تفاوض جدي.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، إن الحكومة مدعوة إلى بذل مجهودات أكبر والتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب المرتبطة بقانون الإضراب، من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات خدمة لحقوق الشغيلة وتعزيز الحريات النقابية.
وشدد السيد زويتن على ضرورة ملاءمة بعض المواد والمقتضيات في هذه القوانين انسجاما مع التغيرات الجديدة، داعيا الحكومة إلى تعزيز مأسسة الحوار مع المركزيات النقابية.
من جهته، أبرز الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أن “التراكمات التي عرفتها ممارسة حق الإضراب بالمغرب لا يمكن أن تكون موضوع أي تضييق”، مسجلا أن الإضراب، باعتباره حقا مكفولا للشغيلة، “لابد من الحرص على ضمانه وفقا للمقتضيات الدولية المعمول بها في هذا الإطار”.
وسجل بإيجابية ما عبر عنه الوزير بخصوص انفتاح الحكومة على كافة التعديلات الجوهرية التي ستساهم بها الفيدرالية من داخل مجلس المستشارين، مؤكدا أن هيئته “تزاوج بين مشروع القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات الذي نعتبره قانونا مكملا في سياق تأطير المشهد النقابي وتقوية أدوار النقابات”.
أما محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فنوه بهذا المسار الذي تميز بعقد مجموعة من الجولات والاجتماعات التي جرت في جو من النقاش الجاد والبناء، مؤكدا أن قانون الحق في الإضراب يكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار والتزامات المقاولات.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المناقشات حول مشروع قانون الإضراب هو إيجاد نسخة تقيم التوازن الكامل الذي من شأنه بناء علاقات سليمة تضمن السير الجيد للمنظومة المقاولاتية وتحافظ على سلاسة الاستثمار.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي