بتهمة التجسس.. روسيا تعتقل موظفا سابقا في القنصلية الأميركية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت وكالة "تاس" للأنباء، اليوم الإثنين، إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اتهم موظفا سابقا بالقنصلية الأميركية في الشرق الأقصى الروسي بجمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى لحساب الولايات المتحدة.
ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إن الرجل نقل معلومات لموظفي السفارة الأميركية في موسكو عن أثر حملة التجنيد الإلزامي الروسية على إثارة سخط سياسي في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
وذكر المصدر أن المعتقل هو مواطن روسي ويدعى "روبرت شونوف".
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، فإنه "منذ سبتمبر 2022 وحتى لحظة الاعتقال، جمع شونوف معلومات لصالح موظفي السفارة الأميركية في موسكو مقابل مكافآت مادية".
وأشار إلى أنه "من المقرر إجراء استجوابات مع هؤلاء الدبلوماسيين الأميركيين، وتم إرسال الاستدعاءات ذات الصلة إلى السفارة الأميركية في موسكو".
ووجهت للرجل تهمة ارتكاب جريمة بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي (التعاون السري مع دولة أجنبية).
وفي حال الإدانة، تنص هذه المادة على السجن لمدة تتراوح بين 3 و8 سنوات مع غرامة إضافية محتملة تصل إلى مليون روبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موسكو موسكو السفارة الأميركية أخبار أميركا أخبار أمريكا أخبار روسيا حرب أوكرانيا تجسس موسكو موسكو السفارة الأميركية أخبار العالم الأمیرکیة فی
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: وجود القوات الأوروبية بـ أوكرانيا يهدد الأمن القومي الروسي
قال الدكتور علي إسماعيل المحلل السياسي، إن الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تؤدي إلي مزيد من التوتر وتؤثر على عملية السلام، موضحًا أن القوات الأوكرانية شنّت الكثير من الهجمات المتكررة، واخترقت أمس الأجواء الروسية واستهدفت 11 طائرة، بينما الجانب الروسي ملتزم بالاتفاقيات التي تم طيها ويسعى بشكل مستمر لعملية السلام ووقف إطلاق النار.
وأوضح المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات الأوروبية التي ترغب أوروبا في وجودها على الأراضي الأوكرانية تهدد الأمن القومي الروسي ولن تقبل روسيا بذلك، ما يزيد التوتر وعدم إنهاء الحرب، موضحًا أن زيلينسكي يتحايل على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف المحلل السياسي، أن نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية دون قرار من مجلس الأمن الدولي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، كما أنّ الرئيس الأوكراني منتهية ولايته، بالتالي فإنّ أي قرار يأخذه يُعد غير شرعي وغير قانوني.