أول كابتن قطار إماراتية.. نموذج يرسخ دور «الاتحاد للقطارات» في تمكين المرأة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي- وام
تمضي شركة الاتحاد للقطارات في دعم وتمكين بنات الإمارات وتفخر بأنهن جزء لا يتجزأ من فريق عملها، مستلهمةً فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومستنيرة برؤية القيادة الرشيدة منذ تأسيسها، بأهمية تعزيز مساهمة ابنة الإمارات في تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، والانخراط في صناعة قطاعات النقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية في الدولة.
وبفضل دعم القيادة الرشيدة لهذه الجهود، استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق التميّز في العديد من الوظائف المرتبطة بقطاع السكك الحديدية، فهي اليوم قائد قطار، وفني قاطرات، ومراقب قطار، وفنّي عربات، لتبرهن للعالم أنها قادرة على تحدّي جميع الصعاب والعمل في جميع الميادين مهما كانت طبيعتها.
وتمثل سارة المزروعي، أول كابتن قطار إماراتية، نموذجاً رائداً لطموحات المرأة الإماراتية، نجاحها في العمل في القطاعات الصناعية والتشغيلية وإسهامها في دعم التنمية الاقتصادية للدولة، حيث تحرص بنت الإمارات على ترسيخ بصمتها في صناعة السكك الحديدية في الدولة، وفي شركة الاتحاد للقطارات منذ بداية تطوير شبكة «قطار الاتحاد» واستكماله، وتشغيل قطار البضائع.
وفي هذا الإطار، أعربت المزروعي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، عن فخرها بكونها أول كابتن قطار إماراتية، حيث أصبحت القطارات جزءاً استراتيجياً من البنية التحتية للدولة.
وأشارت إلى مراحل تطور مسيرتها لتكون عنصراً مساهماً وفعالاً ضمن المشروع الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات، وذلك بدءاً من مراحلها الدراسية في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وإنجاز دبلوم السكك الحديدية، لافتة إلى أن الشركة أتاحت لها فرصة للتعلم من الخبرات العالمية بهذا المجال، وذلك عبر زيارة الدول الأكثر تقدماً في مجال السكك الحديدية.
وأكدت حرص الشركة على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في هذا القطاع الصناعي، تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في ترسيخ مساهمة الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات، موضحة دور الاتحاد للقطارات في صقل مهاراتها عبر توفير فرص تدريبية عديدة ومختلفة داخل الشركة، كتدريب «محاك القطار» وخارجها عبر العمل مع الخبراء البارزين في هذا القطاع من مختلف دول العالم، مؤكدة أن المرأة الإماراتية باتت تلعب دوراً فاعلاص في مختلف القطاعات والمجالات.
وحثت سارة المزروعي بنات الإمارات على العمل بجد في سباق التعلم وكسب المعرفة في القطاعات كافة، والإيمان بمقدرتها على تحقيق النجاح والتميز في هذه القطاعات كونها تملك الكفاءة والدعم والمساندة للوصول إلى أهدافها وتحقيق طموحاتها.
وذكرت أن المرونة هي أساس النجاح، حيث توفر الشركة نظام «الورديات» لتحقيق الموازنة والمرونة بين الحياة المهنية والاجتماعية، وذلك لضمان تحقيق معايير السلامة العالمية، حيث يعد هذا النظام أحد العوامل التي ساهمت في وصولها لتحقيق طموحاتها عبر الموازنة بين العمل والحياة الاجتماعية.
وأطلقت الاتحاد للقطارات أول برنامج دبلوم للسكك الحديدية مدته ثلاث سنوات عام 2017 بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والذي يهدف إلى تدريب وتمكين وصقل مهارات الكوادر الإماراتية في الجوانب المهنية في مجال الهندسة وإدارة النقل، في إطار حرصها على القيام بدور فعال في مجالي التوظيف والتدريب، والاستثمار في رأس المال الفكري بما يتماشى مع المعايير العالمية.
كما يعد استكمال شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع في الدولة، نقطة انطلاق لفرص اقتصادية واعدة، والارتقاء بقطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز التجارة داخل الدولة.
ومن خلال شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، ستتوفر العديد من الفرص الاقتصادية الواعدة والتي تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم على مدى الـ 50 عاماً القادمة، وذلك عبر توفير 11 مليار درهم في وقت وكلفة السفر والمسافة بين المحطات، وتقليص التكلفة الناتجة عن الحوادث بحوالي 22 مليار درهم، بالإضافة إلى المساهمة بفوائد اقتصادية أوسع نطاقاً تبلغ قيمتها 23 مليار درهم، وتبلغ الفوائد المقدرة من توفير صيانة الطرق 8 مليارات درهم.
وتضمن الشبكة أيضاً توفير مجموعة واسعة من المزايا الاجتماعية، وربط المناطق الريفية النائية بالمدن، وتحسين الاتصال، وتحقيق فوائد اقتصادية أوسع لهذه المناطق، من خلال تمكين المجتمع وتوفير خيارات التنقل الأفضل للأفراد، كما تعمل الشبكة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل بالدولة بنسبة 21% سنوياً بحلول العام 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات يوم المرأة الإماراتية المرأة الإماراتیة السکک الحدیدیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قانون الأسرة في المغرب.. نموذج يوازن بين الشريعة والحداثة لحماية المرأة والطفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مجتمعاتنا العربية نادراً ما يحدث الطلاق بطريقة ودية تحفظ كرامة وحقوق جميع الأطراف بما في ذلك الأطفال، إذ تتحول الأمور غالباً إلى معارك قضائية مرهقة، يلجأ الطرفان إلى استخدام كل الأسلحة الممكنة ويتحول الزوج أحياناً - الطرف الأقوى - إلى خصم شرس يسعى لرد الاعتبار لكرامته التي أهينت حسب اعتقاده بقرار الزوجة بالطلاق، يستعمل مرة التشهير أو الابتزاز أو حتى الأطفال كوسيلة ضغط على الزوجة ويدخل الأطراف في صراع لا منتهي ينهك الجميع.
الإصلاحات في قوانين الأسرة في المغرب، تجربة مغربية شكلت ثورة قانونية واجتماعية، نجحت في تعزيز حقوق المرأة والطفل ومفهوم الأسرة كوحدة قائمة على المساواة والمسئولية المشتركة، مبادرة رائدة لم تقتصر على تعديل القوانين، بل أرست نموذجاً متوازناً يجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم حقوق الإنسان المعاصرة.
لم تكن المرأة المغربية أن تأخذ حقها مناصفة مع الرجل لولا الاهتمام الكبير الذي منحه الملك محمد السادس لملف المرأة واعتبره من أولوياته، حيث حظيت بعناية خاصة من خلال مراجعات عميقة لقانون الأسرة الذي كان يستدعي تبني صياغة جديدة تواكب مكانة المرأة اليوم، مبادرة تعكس إدراكاً عميقاً للتحولات الاجتماعية والثقافية في المغرب، مع التمسك بالإطار الشرعي الإسلامي الذي يعتبر أساس التشريع، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الأعراف الشرعية والتطورات الاجتماعية والقانونية.
أثارت المبادرة المغربية جدلاً واسعاً، فقد أتت بمستجدات مهمة عملت على تنظيم العلاقات الأسرية وأعطت للنساء المغربيات حقوقاً أكثر، جعلت منهن الطرف "الآمن" وليس "الأقوى" كما يشاع، ولعل أكثر النقاط جدلاً إيقاف بيت الزوجية عن دخوله التركة، هذه النقطة تهدف إلى حماية الزوجة والأبناء من التشريد عند وفاة الزوج.
من النقط المثيرة أيضاً، بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، تعديل يضمن استمرار حق الأم في حضانة أبنائها حتى بعد زواجها، مما يعكس توجهاً نحو حماية حقوق الطفل وتجنب التأثير السلبي للزواج الثاني على العلاقة بين الأم وأطفالها.
نقطة مهمة أيضاً أثارت الجدل، تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، هذه الخطوة كانت ضرورية لمنح الأم حق اتخاذ القرارات القانونية والإدارية المتعلقة بأبنائها عند حضانتهم، أيضاً تم اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، مما يمنح المرأة إنصافاً اقتصادياً عند إنهاء العلاقة الزوجية.
عكست رؤية الملك محمد السادس الحكيمة واهتمامه بحقوق المرأة تحولاً تاريخياً في مسار العدالة الاجتماعية بالمغرب، إذ شكلت إصلاحات قانون الأسرة المغربي نموذجاً رائداً يجمع بين الحفاظ على القيم الدينية والاستجابة لمتطلبات العصر، مما جعل المغرب مثالاً يحتذى به بين الدول الساعية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في المجتمع.
*كاتبة وإعلامية مغربية
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية