آخر تحديث: 27 غشت 2023 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة، الاحد، عن حجم المعامل والمصانع العاملة والمتوقفة في العراق جراء الاعمال التخريبية من قبل ميليشيا الحشد الشعبي، فيما اشارت الى وجود توجه حكومي للقضاء على “الخاسرة منها”.وقال عضو اللجنة علي المكَصوصي، في حديث صحفي، انه “لدى وزارة الصناعة ما يقارب (290) مصنعا ومعملا في عموم العراق، والمتوقف منها ما يقارب (100) مصنع ومعمل”، مبينا ان “توقف هذه المصانع يعود لأسباب تدميرها من قبل الأذرع الايرانية الحشدوية، كما ان هذا التوقف يكلف الملايين لخزينة الدولة العراقية”.

وبين المكَصوصي أن “الحكومة العراقية الحالية لديها نية حقيقية لإعادة تشغيل اغلب المصانع والمعامل وتفعيلها بشكل حقيقي، خصوصاً ان هناك مصانع ومعامل تدفع رواتب للموظفين فيها منذ سنين وهم دون أي عمل حقيقي او انتاج”، مشيرا الى “وجود  توجه حكومي لتفعيل هذه المصانع وتشغيلها بكامل طاقتها حتى يكون هناك سد كبير للحاجة من المنتجات المحلية في السوق”.وكانت وزارة الصناعة قد قدرت وجود 40 الف عامل “فائض” عن حاجة الوزارة، وياخذون رواتبهم من خزينة الدول، وسط وجود العديد من المعامل الخاسرة والتي لاتسد رواتب موظفيها.ويرى مختصون ان الكثير من المعامل والمصانع اصبحت متهالكة وقديمة ومتخلفة ولاجدوى من اعادة تشغيلها او صيانتها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

صادرات النفط العراقية لأمريكا: هل هي مؤشر على استقرار أم توتر؟

سبتمبر 29, 2024آخر تحديث: سبتمبر 29, 2024

المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأحد عن زيادة صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت 265 ألف برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 110 آلاف برميل عن الأسبوع السابق.

هذه الأرقام تثير تساؤلات حول الوضع الاقتصادي للعراق وعلاقاته الدولية، فضلاً عن تأثير هذه الزيادة على الوضع المحلي.

الأرقام تتحدث: زيادة صادرات العراق

تظهر البيانات أن صادرات النفط العراقية لأمريكا ارتفعت بشكل ملحوظ، رغم انخفاض متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام بشكل عام. بينما تأتي معظم واردات النفط الأمريكية من كندا (3.912 ملايين برميل يومياً)، تُعتبر الزيادة في الصادرات العراقية علامة على أن العراق لا يزال شريكاً مهماً في سوق النفط العالمي. ولكن هل يعكس ذلك فعلاً استقرار الاقتصاد العراقي؟

تأثير الصادرات على الاقتصاد المحلي

مع اعتماد العراق الكبير على إيرادات النفط، يتعين على الحكومة معالجة التحديات المرتبطة بهذه الاعتماد. الزيادة في الصادرات إلى أمريكا يمكن أن تؤدي إلى تحسن مؤقت في الأوضاع المالية، ولكن في الوقت نفسه، تظل التحديات الكبيرة قائمة، مثل الفساد، وسوء الإدارة، والنقص في البنية التحتية. كيف ستستثمر الحكومة هذه الإيرادات لتحسين حياة المواطنين؟

العلاقات الدولية: هل تعكس تحولاً؟

تعكس زيادة صادرات النفط إلى أمريكا علاقات اقتصادية قد تكون مهمة للعراق، لكن ينبغي عدم إغفال السياسات الخارجية التي تلعب دوراً كبيراً في هذا السياق. في ظل التوترات الإقليمية، هل ستكون زيادة الصادرات علامة على استقرار أكبر، أم أنها مجرد استجابة قصيرة الأمد للاحتياجات العالمية؟

قضايا داخلية: من سيفيد من هذه الزيادة؟

تطرح الزيادة في صادرات النفط العديد من القضايا الداخلية. هل سيستفيد المواطنون من الإيرادات الناتجة عن هذه الزيادة؟ أو ستبقى الفوائد محصورة في أيدي الفاسدين؟ يجب على الحكومة وضع سياسات واضحة لضمان أن الإيرادات النفطية تصب في مصلحة الشعب، بدلاً من أن تصبح أداة لزيادة الفساد.

مقالات مشابهة

  • صادرات النفط العراقية لأمريكا: هل هي مؤشر على استقرار أم توتر؟
  • أول تعليق من وزارة الشئون النيابية على عودة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد
  • مستشار حكومي:هناك تطورا في تعظيم موارد العراق من المصادر غير النفطية
  • عاجل.. بيان أميركي عراقي مشترك: نعلن انتهاء مهمة التحالف في العراق خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025
  • بيان أمريكي عراقي مشترك: انتهاء المهمة العسكرية لقوات التحالف في العراق خلال 12 شهرا القادمة بموعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025
  • هل تنقذ الخصخصة اقتصاد العراق أم تفتح الباب للفساد؟
  • قائد فصيل عراقي يتوعد بضرب الإمارات حال قيام حرب شاملة
  • شعبة «النقل الدولي»: هناك خطة لتطوير منظومة النقل النهري
  • في البقاع.. توقيف صاحب معمل فرش لمخالفته الأسعار
  • الاستثمار النيابية:أصول البلد تعرضت للبيع من قبل زعماء الإطار والسوداني المتورط الأول فيها