تنسيق الجامعات 2023 ... مفأجاة بـ 65% التحق بكلية الهندسة بالجامعات الحكومية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تنسيق كليات الهندسة 2023 يبحث عنها عدد كبير من الطلاب فى الوقت الراهن حيث تعد كلية الهندسة من الكليات التى يرغب جميع طلاب الثانوية العامة 2023 فى الالتحاق بها ومعرفة نتيجة تنسيق كليات الهندسة 2023، فى تنسيق الجامعات 2023.
فرصة لدخول كلية الهندسة بـ 65%وجاء تنسيق كليات الهندسة 2023 لطلاب علمى رياضة بالجامعات الأهلية منخفض بشكل يسمح للكثير من الطلاب الإلتحاق بها حيث وصلت تنسيق كلية الهندسة إلي 65% بإحدى الجامعات الأهلية.
ويرغب عدد كبير من الطلاب معرفة تنسيق كليات الهندسة للدخول إلى كلية الهندسة ولكن منعهم مجموعهم فى التحاق بها فى الجامعات التقليدية ولذلك يعقدون امال كبيرة على الجامعات الأهلية التقديم بها ودخول كلية الهندسة من خلالها.
ويعقد عدد كبير من الطلاب آمالا كبيرة علي تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ليمكنهم من الالتحاق بكليات القمة مثل كلية الهندسة، والذي كان قد منعهم مجموعهم فى الالتحاق بها فى الجامعات الحكومية التقليدية ولذلك يعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.
وأعلنت الجامعات عن نتائج تنسيق الجامعات الأهلية، حيث تستعد الجامعات في الوقت الحالي لاستقبال طلاب الثانوية العامة للتقديم بالجامعات الأهلية وذلك بعدما تم إعلان تنسيق الجامعات الأهلية للعام 2023.
مفأجاة بـ 65% التحق بكلية الهندسة بالجامعات الحكوميةوقد جاءت نتيجة تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة الإسماعيلية الأهلية على النحو التالي :
كلية الهندسة : 266.5 درجة بنسبة %65.بينما وصل تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة الزقازيق الأهلية على النحو التالي :
كلية الهندسة (برنامج الميكاترونيك) : 308 درجة بنسبة %75.12.كلية الهندسة (برنامج هندسة الانشاءات والتشييد) : 281 درجة بنسبة %68.53.تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية 2024وجاءت تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة المنصورة الأهلية 2024 على النحو التالي :
تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية 68%.تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية 2024تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية 68%وزير التعليم العالي يطمئن الطلاب بشأن التنسيقوجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات باستمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال فترة التنسيق القادمة، موجهًا الشكر لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، على جهودهم في تنسيق وقبول الطلاب الجُدد هذا العام، إضافة إلى قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل على العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنبة وموسيقية والحصول لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.
وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أم يمون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 61.5% ، بينما حقوق انتساب 59.8%.
وأشار المصدر إلى أن هناك 75 رغبة متاحة للطلاب يمكنهم التسجيل بها خلال فترة المرحلة الثالثة التي ستعلن عنها الوزارة.
تنسيق المرحلة الثالثة 2023ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهندسة تنسيق كليات الهندسة 2023 تنسيق كليات الهندسة تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات الجامعات الاهلية تنسيق الجامعات الأهلية 2023 تنسیق المرحلة الثالثة 2023 تنسیق کلیة الهندسة جامعة تنسیق کلیات الهندسة 2023 الجامعات الحکومیة الجامعات الأهلیة کلیة الهندسة بـ تنسیق الجامعات من الطلاب
إقرأ أيضاً:
ترحيل محمود خليل.. هكذا تهدد إدارة ترامب الحريات الأكاديمية
لم يكن ملف التعليم العالي الأميركي يومًا في دائرة الضوء كما حدث الأسبوع الماضي، حينما تصدرت أخبار الجامعات عناوين الصحف والقنوات الإخبارية، في تحول درامي غير مألوف.
فقد فجّرت تحقيقات موسعة، أطلقتها وكالات فدرالية بناء على أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع العام بشأن "تدابير إضافية لمكافحة معاداة السامية"، موجة من الجدل والاحتجاجات التي زعزعت أروقة الجامعات الأميركية الكبرى.
اتهمت التحقيقات الجامعات بالتسامح مع خطاب الكراهية وتهيئة بيئات غير مرحبة بالطلاب اليهود، لكن التصعيد تجاوز مجرد الاتهامات ليصل إلى اعتقالات شملت طلابًا شاركوا في احتجاجات تضامنية مع القضية الفلسطينية.
ومن بين هؤلاء برز اسم محمود خليل، خريج الدراسات العليا من جامعة كولومبيا، الذي وجد نفسه فجأة في قبضة السلطات الفدرالية، وسط تهديد مباشر بترحيله خارج الولايات المتحدة بعد إلغاء بطاقته الخضراء، مما أشعل عاصفة من التساؤلات والانتقادات حول حرية التعبير ومستقبل النشاط الطلابي في الجامعات الأميركية.
تساؤلات قانونية وأخلاقية"لقد اعتقل، ولا أعلم ماذا أفعل"، بهذه الكلمات التي امتزجت بالقلق والذهول خاطبت زوجة خليل محاميته، بينما كانت توثق لحظة احتجاز زوجها في مشهد سرعان ما أثار ضجة واسعة.
إعلانويظهر الفيديو، الذي نشره لاحقا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، عناصر من إدارة الهجرة والجمارك يرتدون ملابس مدنية وهم يلقون القبض على خليل بتقييده بالأصفاد داخل أحد مباني جامعة كولومبيا، بينما يخاطبه أحدهم بحسم مطالبا إياه بعدم المقاومة، في حين كانت زوجته الحامل بطفلهما الأول تؤكد باضطراب أن زوجها لم يبادر بأي مقاومة تُذكر.
لم يكن خليل مجرد طالب سابق في جامعة كولومبيا، بل كان ناشطا بارزا في الحراك المؤيد لفلسطين داخلها، وهو ما جعل اعتقاله في 8 مارس/آذار يشعل احتجاجات في مدن أميركية عدة، في ظل تساؤلات قانونية وأخلاقية عن دوافع هذا الإجراء.
وتبين لاحقا أن خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، اعتُقل استنادا إلى بند في القانون الفدرالي يمنح وزير الخارجية الأميركي صلاحية ترحيل أي شخص يُعتبر وجوده في البلاد "ذا عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
أثارت هذا الحجة انتقادات واسعة وسط المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروها انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
جاء هذا الاعتقال في سياق سياسة صارمة تبنتها إدارة ترامب التي توعدت بترحيل الناشطين المتورطين في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ودافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن القرار، معتبرا أن إلغاء البطاقة الخضراء لخليل لم يكن سوى جزء من إجراءات روتينية تتخذها الإدارة بشكل يومي.
وفي حديثه لشبكة سي بي إس، قال روبيو "لو أخبرتنا عند التقدم للحصول على تأشيرة بأنك قادم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات مؤيدة لحماس، فهذا يتعارض مع مصالحنا السياسية الخارجية، ولم نكن لنمنحك التأشيرة أبدا".
لكن حين طُرح عليه سؤال مباشر حول وجود أي دليل يربطه بالإرهاب، أجاب "هؤلاء يستولون على مبانٍ بأكملها، يخربون الجامعات، ويغلقونها".
إعلانوأضاف أن الولايات المتحدة ما كان ينبغي لها أن تسمح بدخوله منذ البداية، وكشف روبيو أن بلاده بصدد إلغاء مزيد من التأشيرات خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، طالب عضو مجلس شيوخ ولاية نيويورك زيلنور ميري بإطلاق سراح خليل، واعتبر أن الإجراء يتجاوز "خطا جديدا نحو الاستبداد" ويخالف القيم الأميركية، وأنه ليس من حق إدارة الهجرة والجمارك احتجاز حامل بطاقة خضراء ما لم يُتهم بأي جريمة.
يؤكد الفريق القانوني لمحمود خليل أن غياب أي دليل يربطه بأنشطة إجرامية يجعل اعتقاله تجاوزا صارخا على حرية التعبير، ويزرع الخوف في نفوس الطلاب والناشطين بأن أي رأي سياسي مخالف قد يكلفهم حريتهم.
وترى إيمي جرير، المحامية ضمن الفريق القانوني لخليل، أن الاعتقال "تصعيد خطير" في حملة ترامب المستمرة لقمع حرية التعبير، خاصة في أوساط الطلاب الذين يطالبون بمحاسبة الولايات المتحدة على دورها في "تسهيل الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة".
وبدورها، تؤكد المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك دونا ليبرمان أن استمرار احتجازه ليس إلا انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية، وتقول إن "الأفكار ليست جريمة، والمعارضة السياسية لا ينبغي أن تكون ذريعة للترحيل".
وبينما يسابق فريقه القانوني الزمن لإطلاق سراحه بكفالة حتى يتمكن من حضور ولادة طفله الأول، نُقل خليل يوم الأحد من سجن تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية في نيوجيرسي إلى سجن في ولاية لويزيانا بعد أن أوقف قاضٍ فدرالي ترحيله مؤقتا.
وحصلت عريضة إلكترونية تطالب بـ"الإفراج الفوري" عنه على أكثر من 3 ملايين و60 ألف توقيع منذ أن أطلقتها مجموعة الدفاع عن قضايا الترحيل يوم الأحد.
يرى بريت ماكس كوفمان، المحامي البارز في اتحاد الحريات المدنية الأميركية، أن هذا الاعتقال لم يكن إلا محاولة لجعل خليل "عبرة"، وحذر من خطورة أن تتحول الولايات المتحدة إلى بلد يسجن الأفراد بسبب مواقفهم السياسية.
إعلانوأضاف "بغض النظر عن رأيك في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن نشعر جميعا بالرعب من حكومة تعتقل المقيمين فقط بسبب آرائهم".
وفي مواجهة هذا التصعيد، رفعت اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز دعوى قضائية تطعن في دستورية قرارات إدارة ترامب التي تستهدف ترحيل الطلاب الدوليين والأكاديميين بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين.
وتسعى اللجنة للحصول على أمر قضائي عاجل يوقف تنفيذ مرسومين رئاسيين وقعهما ترامب مطلع ولايته الثانية، يمثلان خطرا داهما على حرية التعبير داخل الجامعات الأميركية بحسب قانونيين.
وجدت جامعة كولومبيا نفسها في مقدمة المؤسسات التعليمية التي تتعرض لتدقيق مكثف، بعد أن قررت الإدارة الأميركية في 7 مارس/آذار إلغاء 400 مليون دولار من المنح والعقود الفدرالية، متذرعة بما وصفته "بتقاعس الجامعة المستمر عن مواجهة المضايقات التي يتعرض لها الطلاب اليهود".
وأوضحت ليندا ماكماهون، وزيرة التربية والتعليم، أن على الجامعات الالتزام بقوانين مكافحة التمييز الفدرالية إذا أرادت تلقي تمويل فدرالي، لكن جامعة كولومبيا "تخلّت عن هذا الالتزام تجاه الطلاب اليهود الذين يدرسون في حرمها الجامعي".
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن رسالة رسمية بعثتها إدارة ترامب إلى الجامعة، تُحدد مجموعة من "الإجراءات التصحيحية" التي يجب على الجامعة تنفيذها قبل إعادة النظر في قرار استعادة التمويل.
ومن بين هذه الإجراءات، تبني تعريف رسمي لمعاداة السامية، وإخضاع أقسام دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا لإشراف أكاديمي صارم لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إضافة إلى تنفيذ عقوبات تأديبية في حق الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات "مخيمات التضامن مع غزة".
إعلانواستجابةً لهذه الضغوط، أصدرت الهيئة القضائية للجامعة عقوبات تأديبية صارمة بحق الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، تباينت بين الإيقاف عن الدراسة، وسحب الشهادات مؤقتا، والطرد النهائي.
كذلك أعلنت الرئيسة المؤقتة للجامعة، كاترينا آرمسترونغ، عن تعاونهم مع الجهات الفدرالية، مؤكدة استجابة الجامعة "لمخاوف الحكومة المشروعة"، وذلك ما اعتبره مراقبون خطوة استباقية لتهدئة الحكومة الفدرالية واستعادة التمويل المعلق.
وذكرت نيويورك تايمز أن مسؤولين في جامعة كولومبيا حذروا الطلاب غير الأميركيين من التعبير عن آرائهم علنا بشأن غزة وأوكرانيا أو الاحتجاج على اعتقال الناشط خليل في مواقع التواصل الاجتماعي، خوفا من التعرض لعواقب قانونية صارمة من ضمنها الترحيل قبل تخرجهم من الجامعة.
الحياد المؤسسيفي ظل تصاعد الضغوط السياسية على الجامعات الأميركية خلال إدارة ترامب، وجدت المؤسسات الأكاديمية نفسها أمام معادلة صعبة بين التمسك بحرية التعبير والانخراط في القضايا السياسية، وبين الحفاظ على استقلالها وتجنب أي تداعيات محتملة، وهو ما دفع العديد من الجامعات إلى تبني نهج "الحياد المؤسسي" بحجة الفصل بين رسالتها الأكاديمية والسجالات السياسية.
وبرر مؤيدو هذه السياسة أنها لا تعني بالضرورة الانصياع للضغوط أو الصمت أمام القضايا الكبرى، بل حماية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين قد يجدون أنفسهم عرضة لإجراءات تأديبية بسبب آرائهم أو أنشطتهم.
كما يرى البعض أن هذا الحياد ضروري للحفاظ على الجامعات بعيدا عن محاولات الاستقطاب السياسي التي قد تؤثر على مناخ التعليم.
في المقابل، يعتبر المنتقدون أن هذا التوجه ليس سوى استجابة للضغوط المتزايدة، خاصة في القضايا المتعلقة بمعاداة السامية وسياسات التنوع والمساواة والشمول، إذ باتت الجامعات تفضل النأي بنفسها عن أي موقف قد يعرضها للمساءلة.
إعلانوأظهر تقرير حديث صادر عن أكاديمية "هيتيرودوكس" في مارس/آذار الجاري أن الحرب على قطاع غزة كانت من العوامل الرئيسية التي دفعت الجامعات الأميركية إلى تبنّي الحياد المؤسسي بشكل متزايد.
وبينما لم يكن هناك سوى 8 جامعات تتبنى هذا النهج قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع العدد إلى 144 جامعة بحلول نهاية عام 2024، في دلالة على تصاعد هذا التوجه داخل الأوساط الأكاديمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات