هآرتس: الشاباك يحذر المستوى السياسي من مواجهة خطيرة قادمة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أرسل تحذيراً للمستوى السياسي بشأن مواجهة خطيرة قادمة مع الدروز.
وأفادت الصحيفة، بأن الشاباك حذر المستوى السياسي من ان حالة الاستياء التي تسود الطائفة الدرزية قد تنزلق الى مواجهة خطيرة.
إقرأ أيضاً: مكان: إسرائيل تجمد الزيادة المقررة لأعداد عمال غـزة حتى إشعار آخر
وقالت إن أزمة العلاقات بين إسرائيل والطائفة الدرزية لا تتلخص في الخلاف حول موضوع التوربينات قرب البلدات الدرزية في هضبة الجولان.
وأضافت ان الشرخ العميق في العلاقات مع أبناء الطائفة الدرزية تعمق على ضوء انتشار الجريمة واستفحالها في البلدات الدرزية وآخرها مذبحة قرية أبو سنان إضافة الى الضائقة السكنية التي تعاني منها البلدات الدرزية وكذلك قانون القومية.
وبحسب الصحيفة يرى كبار المسؤولين في الدوائر الأمنية ان الخلاف حول التوربينات او هدم منزل قد يكون الشرارة لانفجار واسع النطاق.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي نبه أيضاً من ان الدافعية للتجنيد في اوساط ابناء الطائفة الدرزية قد تتراجع.
يذكر ان العمل على نصب توربينات توليد الكهرباء في شمال الجولان قد توقف في شهر يونيو/تموز المنصرم، وعكف الجانبان على البحث عن حل توافقي بشأن هذه التوربينات.
وأورد مراسل "قناة 11" العبرية، غيلي كوهين، الأسبوع الماضي ان العمل على نصب التوربينات سيتجدد خلال الأسبوع الجاري، مما اثار حفيظة أبناء القرى الدرزية من جديد.
المصدر : وكالة سوا - هيئة البث الإسرائيلية مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا في مواجهة عواصف اقتصادية واحتجاجات عمالية
وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والتوترات العمالية، تواجه الحكومة الألمانية ضغوطا متزايدة من اتحادات العمال والصناعات، الذين يطالبون بتدخلات حاسمة لإعادة إحياء الاقتصاد وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والقدرة التنافسية.
إضرابات تحذيريةوتواصل نقابة "آي جي ميتال"، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، تنظيم إضرابات تحذيرية في عدة ولايات، بهدف الضغط في نزاع الأجور مع أرباب العمل في قطاعي المعادن والإلكترونيات.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 7% لما يقرب من 3.9 ملايين موظف، مع عقد لمدة عام واحد، بينما يعرض أصحاب العمل زيادة بنسبة 1.7% فقط اعتبارا من يوليو/تموز القادم، في صفقة تمتد لـ27 شهرا. وأدت هذه الاختلافات الكبيرة في الشروط المقترحة إلى احتدام الصراع بين النقابة وأرباب العمل.
واليوم الاثنين، نظم عمال مصانع كبيرة مثل شركة "ليندا" في مدينة أشافنبورغ وشركة "مان" في مدينة أوغسبورغ إضراباتهم التحذيرية، إضافة إلى احتجاجات مشابهة في ساكسونيا تشمل شركات مثل "كونيش آند باور" و"أوما درايفز".
كما نظمت مسيرات بمشاركة عمال من شركات أخرى لدعم مطالب النقابة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والتشغيلية على المصانع وأرباب العمل في ألمانيا.
وبالتزامن مع الإضرابات العمالية، يطالب اتحاد الصناعات الألمانية الحكومة بتطبيق إصلاحات هيكلية شاملة وفعالة لمواجهة الانكماش الاقتصادي المتزايد.
وأكدت تانيا جونر، المديرة التنفيذية للاتحاد، ضرورة إعادة توجيه السياسة الاقتصادية نحو دعم الصناعة، قائلة: "لقد حان الوقت لتغيير النهج تجاه الصناعة في ألمانيا". هذا يأتي وسط تزايد التوتر داخل الائتلاف الحاكم حول المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية.
وفيما يعكس هذا التوتر، دعا وزير المالية كريستيان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، إلى إعادة صياغة جذرية للسياسات الرئيسية، مما دفع بحزبه إلى طلب اجتماع رفيع المستوى مع اتحادات اقتصادية لبحث مستقبل النمو والتنافسية.
وفي هذا السياق، دعت جونر إلى توسيع مبادرة النمو الحكومية لتشمل تخفيف تكاليف الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية، وإدخال تدابير مثل التمويل المشترك لرسوم شبكات الطاقة، وتصميم سوق كهرباء جديد يدعم أمن الإمدادات.
خارطة طريق طويلة الأجلوعلاوة على التدابير قصيرة الأجل، يضغط القطاع الصناعي من أجل وضع خارطة طريق طويلة الأجل تتجاوز الأطر الحزبية والفترات الانتخابية.
وتدعو هذه الخارطة إلى تقليل البيروقراطية وتقديم نظام ضريبي يشجع الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات شاملة للبنية التحتية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاعتبارات البيئية. كما شددت جونر على ضرورة تسريع إجراءات التخطيط والموافقة على المشاريع الصناعية، مما سيسهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على القدرة التنافسية للشركات الألمانية.
وفي ضوء هذه الضغوط والتوترات المتصاعدة، تجد حكومة المستشار أولاف شولتس نفسها أمام تحديات معقدة للاستجابة لمطالب العمال وتوقعات القطاع الصناعي، مما يضع الاقتصاد الألماني في مفترق طرق حاسم يستدعي قرارات إستراتيجية وفعّالة للحفاظ على استقراره وديناميكيته الاقتصادية.
وأظهرت دراسة جديدة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن ثلث الشركات الصناعية في البلاد و40% من الشركات الأخرى تخطط لتقليل استثماراتها داخل ألمانيا، في مؤشر مقلق على تراجع الاستثمارات الصناعية.
وبحسب الدراسة، فإن 19% فقط من الشركات الصناعية تصف وضعها الحالي بالجيد، بينما تصف 35% منها وضعها بالسيئ.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»