ستة أشهر على الزلزال.. والمتضررون السوريون في طي النسيان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
في شمال غرب سوريا، أدى الزلزال المدمر الذي وقع قبل ستة أشهر إلى مضاعفة الأضرار الناجمة عن سنوات من الحرب الأهلية، لكن العون الدولي، وزيارة مشرعين أميركيين للبلاد لأول مرة منذ أكثر من عقد، منحت أملا بأن الزلزال قد يكون له أثر إيجابي، ويدفع المانحين إلى تذكر السوريين الذين ضاعوا من واجهة المشهد العالمي لسنوات.
ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز المعاناة المستمرة للسوريين الذين شردهم الزلزال.
إحدى العائلات، فاطمة الميري وسبعة من الأبناء والأحفاد، ينامون في خيمة تحولها شمس الصيف السوري الحارق إلى ما يشبه الفرن، كما تقول الصحيفة.
جهود إعادة الإعمار شبه متوقفة في سورياكل يوم، يستيقظ أفراد العائلة وهم ينظرون إلى منزلهم الذي تغطيه شقوق وفطور تجعله قابلا للسقوط في أي لحظة.
وتقول الميري لمراسلة نيويورك تايمز، راجا عبد الكريم، "تأتي منظمات دولية لا حصر لأعدادها، تلتقط الصور، وتغادر".
وتقول الميري إن تلك المنظمات لاتقدم المساعدات اللازمة لإعادة البناء، أو أي مساعدات "ذات مغزى" على الإطلاق.
"ليس لدينا المال لإجراء الإصلاحات بأنفسنا، إذا عملنا، فإننا نأكل، ونجوع إذا لم نعمل ".
وتقول المراسلة عبد الكريم إنه بعد مرور ستة أشهر على الزلزال القوي الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا، يشعر العديد من المتضررين في سوريا بأنهم منسيون.
بالمقارنة، وعلى الرغم من أن الموت والدمار في تركيا المجاورة كان أكبر بكثير، إلا أن جهود التعافي في سوريا أبطأ للغاية، وأكثر تعقيدا.
وفقا للأمم المتحدة، قتل الزلزال أكثر من 6000 شخص، ودمر حوالي عشرة آلاف مبنى، وترك حوالي 265 ألف شخص بلا مأوى.
وحتى وقوع الزلزال، كان 15.3 مليون شخص - 70 في المئة من سكان سوريا - بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقا للأمم المتحدة.
وانتقد مسؤولون في المنظة المجتمع الدولي لعدم إرساله المساعدات إلى سوريا بالحجم والسرعة المطلوبين.
وكان ملايين من الذين يعيشون في منطقة الزلزال قد فروا بالفعل من القتال المستعر في سوريا منذ عقد، منهم كثيرون كانوا أصلا يحتمون في خيام أو غيرها من المساكن المؤقتة التي تعتمد على المساعدات الدولية عندما وقع الزلزال.
وعلى الرغم من هذه الأزمة داخل الأزمة، لا توجد خطط لجهود إعادة إعمار واسعة أو منظمة.
وقد ساءت الحالة في الآونة الأخيرة. وفي الشهر الماضي، انتهت صلاحية قرار للأمم المتحدة بالسماح بدخول المساعدات عبر الحدود من تركيا، مما وضع كثيرا من الدعم الإنساني للمنطقة في طي النسيان.
السياسة تعرقل وصول المساعدات إلى سورياوزار ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأميركي، بينهم النائب فرينش هيل وهو جمهوري من أركنساس، الأحد، الجانب السوري من أحد المعابر الحدودية لفترة وجيزة.
وهذه أول زيارة يقوم بها مشرعون أميركيون لهذا الجزء من البلاد منذ عشر سنوات.
وقال سوريون إنهم يأملون في أن تلفت الانتباه إلى الوضع الإنساني المتردي والحاجة إلى مزيد من الإجراءات الأميركية لإنهاء الصراع.
وتتعرض جهود المساعدات العالمية للإعاقة ليس فقط بسبب الانقسامات الإقليمية ولكن بسبب مجموعة من العقبات الأخرى الناجمة عن الحرب، بما في ذلك العقوبات الدولية على الحكومة، ومشاكل ملكية الأراضي التي تقع عليها المباني المتضررة، والمناطق التي تسيطر عليها في الغالب مجاميع صنفتها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.
وتنقل المراسلة عن بهية زركيم، مديرة السياسة السورية في المجلس النرويجي للاجئين "لقد كان النقاش برمته حول إعادة البناء وإعادة الإعمار سياسيا للغاية لفترة طويلة"، مضيفة "نحاول الاستجابة قدر الإمكان للواقع، لكننا أيضا مقيدون للغاية".
ويرفض أكبر مانحي المساعدات لسوريا – الولايات المتحدة والدول الأوروبية –تمويل إعادة أعمار الأضرار الناجمة عن الصراع حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية.
وتقول منظمات الإغاثة إن هذا التردد امتد إلى الأضرار الناجمة عن الزلزال.
وتنقل الصحيفة عن متضررين آخرين من الزلزال قولهم "بعد الزلزال مباشرة، كان الناس يتحدثون عن إعادة البناء لكن مع مرور الوقت، لم يعد أحد يتحدث عن ذلك، لقد فقدوا الأمل كما يبدو".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الناجمة عن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
"الدولي لرفض العنف" يوصي بإشراك المجتمع المدني في إعادة تأهيل المتطرفين
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب"، الذي نظمته جمعية "واجب" التطوعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واختتمت فعالياته اليوم الأربعاء في أبوظبي، بإشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، وبالاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خاصةً المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".
وأكدوا ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً وألّا يقتصر ذلك على مؤسسات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وباحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف بما يسهم في احتوائها.
التجربة الإماراتيةوأجمع المؤتمرون على أهمية التجربة الإماراتية المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وعلى تعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، مؤكدين أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحته.
وأشادوا بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وأثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.
كما أشادوا بالجهود المجتمعية البارزة لدولة الإمارات في دعم الملفات الدولية للتصدّي للجريمة بشكلٍ عام، والتطرّف والإرهاب بشكلٍ خاص، وفق تشريعاتها وإستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها الهادفة التي تلقى حضوراً دولياً مستداماً.
وأكدوا أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي المهم للمرة الثانية في الإمارات، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تحرص جمعية واجب التطوعية على ترسيخها، ما يسهم في توحيد الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والدعوة إلى قيمتي التعايش والسلام اللتين تنتهجهما الإمارات وقيادتها الرشيدة.
وفي ختام المؤتمر تسلّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية "واجب" التطوعية، شهادة شكر، تقديراً وامتناناً لشراكة الجمعية الرئيسية مع الأمم المتحدة، في مجال المشاركة الاجتماعية في نبذ العنف والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، أن جمعية واجب التطوعية، تعدّ ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.