المفوضية العليا للانتخابات.. الوسط الناقل أمان وموثوقية في عملية الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أغسطس 28, 2023آخر تحديث: أغسطس 28, 2023
المستقلة/- عدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوسط الناقل هو الأكثر أماناً وموثوقية في نقل بيانات العملية الانتخابية.
وقالت مساعد المتحدث الرسمي للمفوضية نبراس أبو سودة في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن الوسط الناقل الذي استخدم في انتخابات مجلس النواب عام 2021 هو الأكثر أماناً والذي يمكن التعامل به في نقل البيانات، منوهة بأن الأقمار التي يرتبط بها هذا الوسط محددة ومعروفة على نطاق المنطقة على اعتبار أن العراق لا يمتلك قمراً صناعياً خاصاً به، مشيرةً إلى أن كل هذه العملية تجري بإشراف هيئة الإعلام والاتصالات والجهات المختصة بالأمن السيبراني الضامنة والمؤمنة لهذا النوع من الأجهزة في البلاد.
ولفتت أبو سودة إلى أن ملاكات مكاتب المفوضية سعت إلى تحفيز الناخبين وتثقيفهم وتوعيتهم،من خلال الحملة الإعلامية التي رافقت عملية التحديث وكذلك عمليتي التوزيع والاقتراع،من خلال الوسائل المباشرة وغير المباشرة والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي والمنظمات الدولية المهتمة بالمساعدة الانتخابية، منبهة إلى أن العملية الانتخابية ستكون بأجمعها تحت المراقبة من خلال الكاميرات التي ستوضع داخل مراكز ومحطات الاقتراع، إضافة إلى مراكز العد والفرز،مع مراعاة سرية الناخب،لترصين وزيادة ثقة الناخب.
ونوهت بأن العملية الانتخابية ستكون ألكترونية بحتة بوجود أكثر من 100 ألف موزعة بين صندوق اقتراع ألكتروني وأجهزة تحقق وقراءة البصمة،وبرمجتها وفق النظام الذي يستخدم لكل حدث انتخابي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الباروني: غياب الإرادة السياسية يعطل الانتخابات في ليبيا
ليبيا – صرح المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن إجراء الانتخابات البلدية كان محاطًا بالعديد من المخاوف، خاصة في بداياته، عندما كان تحت إشراف اللجنة المركزية للانتخابات، قبل أن تنتقل مسؤولية الإشراف إلى المفوضية العليا للانتخابات منذ نحو عام.
وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك“، أوضح الباروني أن أبرز التحديات التي واجهت هذا الاستحقاق البلدي كانت تتعلق بالجانب الأمني والدعم اللوجستي، إلا أن الاتصالات والتنسيق المكثف الذي أجرته المفوضية العليا للانتخابات على مستوى البلاد أسهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وأضاف أن الشكوك بشأن وجود مخالفات قانونية تُعد أمرًا طبيعيًا في أي عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن القضاء المختص هو الجهة المعنية بالنظر في الطعون وإصدار الأحكام بشأنها.
وأكد الباروني أن نجاح الانتخابات البلدية تحقق من خلال توفير الأمن ومنع أي اختراقات، إلى جانب التنظيم السلس والتغطية الإعلامية الكبيرة، مما يعكس رغبة الشارع الليبي في المضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار الباروني إلى أن إجراء الانتخابات الوطنية يتطلب تحويل مشروع الدستور إلى استفتاء شعبي، مع دعم المفوضية العليا للانتخابات على كافة المستويات. كما دعا الأمم المتحدة إلى الإسراع في دعم هذا الاستفتاء لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وحول تأخر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح الباروني أن السبب الرئيسي يكمن في غياب الإرادة السياسية لدى مجلس النواب لصياغة قوانين انتخابية عادلة، وتأخر إحالة مشروع الدستور، الذي أُقرّ في عام 2017، إلى الاستفتاء الشعبي. واعتبر أن هذا التأخير، إلى جانب انعدام التوافق بين مجلسي النواب والدولة، يمثل العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الباروني أن الأجسام السياسية القائمة منذ عام 2014 غير قادرة على تقديم رؤية واضحة للانتخابات، بسبب تضارب مصالحها مع مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لعرقلة العملية الانتخابية للحفاظ على نفوذها في ليبيا.
وأشار إلى أن غياب الإرادة الشعبية الضاغطة وضعف دور بعثة الأمم المتحدة، بسبب الصراعات الدولية على المصالح في ليبيا، ساهما في تعقيد الوضع الحالي.
وختم الباروني تصريحه بالقول: “إن غياب الرؤية الواضحة والرغبة الحقيقية في تحقيق الاستحقاق الانتخابي يجعل إجراء الانتخابات أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة التي لا تخدم القضية الليبية”.