ثلاثة نواب أمريكيين يزورون الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قام 3 أعضاء في مجلس النواب الأمريكي بزيارة نادرة، الأحد، إلى منطقة في شمال سوريا تسيطر عليها فصائل معارضة موالية لتركيا، وفق ما ذكر فريق من وكالة الأنباء الفرنسية في المكان.
وزار النواب "فرينش هيل" و"بن كلاين" و"سكوت فيتزجيرالد" أحد مستشفيات مدينة إعزاز (محافظة حلب) آتين من تركيا عبر معبر باب السلامة الحدودي، حيث تم استقبالهم بلافتة كتب عليها "مرحبا بكم في سوريا الحرة"، محاطة بأعلام الثورة السورية.
وقال مسؤول العلاقات العامة في الحكومة الموقتة المدعومة من تركيا ياسر الحجي لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الواقع في المناطق المحررة".
والتقى النواب أيتاما بسبب الحرب التي أودت منذ عام 2011 بأكثر من نصف مليون شخص، قبل اختصار الزيارة لأسباب أمنية، على ما أفاد أحد مرافقيهم وكالة الأنباء الفرنسية.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة.
كما توجد أيضا فصائل معارضة أخرى أقل نفوذا، تدعمها تركيا بدرجات متفاوتة.
وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أنه "لتجنب إثارة جدل في الولايات المتحدة، لم يتوجهوا إلى جنديرس، في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام".
ورغم إعلان فك ارتباطها بالقاعدة، لا تزال واشنطن تصنف الهيئة على أنها تنظيم "إرهابي".
واضاف عبد الرحمن أن "أعضاء الكونغرس أرادوا تقييم عمل الحكومة الموقتة، من أجل دراسة إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية عبر باب السلامة بدلا من باب الهوى" الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام.
والتقى النواب الأمريكيون الأحد مدير منظمة "الخوذ البيضاء"،الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في إدلب ومحيطها، رائد الصالح.
وجاء في بيان للخوذ البيضاء على منصة إكس: "تطرق الاجتماع لأهمية استمرار المساعدات عبر الحدود في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بعد كارثة الزلزال المدمر" الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط/فبراير وأوقع عشرات آلاف القتلى.
كذلك أشارت المنظمة إلى أن الجانبين بحثا في "الحراك الشعبي الذي تشهده المناطق السورية، وأهمية مواجهة محاولات تعويم نظام الأسد والإفلات من العقاب على الفظائع التي ارتكبها، وضرورة تعزيز المساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات".
وبموجب آلية الأمم المتحدة التي أنشئت عام 2014، يشكل باب الهوى البوابة الوحيدة لدخول المساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا، من دون إذن الحكومة السورية.
وفي 11 تموز/يوليو، لم تمدد هذه الآلية التي نددت بها دمشق باعتبارها انتهاكا لسيادتها، قبل أن تعلن الأمم المتحدة مطلع آب/أغسطس عن اتفاق مع النظام السوري يتيح إيصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر معبر باب الهوى.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مجموعة بريكس ريبورتاج سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان الكونغرس الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
التيار ممتعض وينسحب من جلسة الثقة بالحكومة وبري يحجب كلمات لتسريع التصويت
اختتم مجلس النواب جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، حيث قدّمت مداخلات 48 نائباً باسم الكتل النيابية أو تعبيراً عن آراء نواب مستقلين، خلال يومين وأربع جلسات.وطغى الهدوء على وقائع الجلسة باستثناء بعض السجالات الطفيفة، ومردّ ذلك وفق مصادر مجلسية هو إدارة رئيس المجلس بضبط إيقاع الجلسة وتنظيم مداخلات النواب، إضافة الى وجود إرادة نيابية لدعم الحكومة لكي تنطلق بدفع قوي للعمل بجدية لمواجهة التحديات المتعددة، وقد انعكس كل ذلك على عدد النواب الذين أعطوا الثقة لحكومة نواف سلام مقابل عدد ضئيل جدا حجب الثقة وهم بشكل اساسي نواب «التيار الوطني الحر» الذي بدا يوم أمس ان الهوة تتسع بينهم وبين اخصامهم السياسيين مع شعورهم اكثر من اي وقت مضى انهم يُحشرون في الزاوية بمحاولة لإقصائهم، وفق تعبير " الديار".
وانسحب نواب تكتل «لبنان القوي» من جلسة المناقشة الصباحية أمس اعتراضًا على عدم سماح رئيس مجلس النواب نبيه بري للنائب جورج عطالله التحدث، قائلًا إن كلمة رئيس التيار الوطني الحرب النائب جبران باسيل باسم التكتل بالامس استمرت نصف ساعة.
واستهجنت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» تصوير بعض نواب «التيار» وكأن الامر موجه ضدهم، مذكرا بأن «الرئيس بري كان قد الغى مداخلة للنائب زياد حواط للسبب نفسه الا وهو قراره التصويت على الثقة مساء الاربعاء».
وكتبت" نداء الوطن": الخبر ليس أن حكومة الرئيس نواف سلام نالت ثقة خمسة وتسعين نائباً، ولا ثقة لإثني عشر نائباً، وأربعة نواب ممتنعين, الخبر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مارس "الأستذة" على النواب، فأعطى إذناً بالكلام لمَن يريد، وحجبه عمَّن يريد، من دون أي معايير قانونية بل انفرادية واستنسابية، على الرغم من أن هناك مَن لفت نظره إلى أنه بذلك يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يقول في مادته الثالثة والسبعين:
إن مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:
في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب، وفي الحالات الأخرى يحدّد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقاً للضرورة، وتجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزّع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة
من خلال ما تقدَّم، يكون رئيس المجلس قد ارتكب مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب، ولم يكتفِ بذلك، بل مارس سلطة استنسابية على نواب، وتساهل مع نواب آخرين، ومن النواب الذين مارس عليهم منع الكلام النائب في كتلة "الجمهورية القوية" زياد حواط الذي دخل في سجال معه، فالرئيس بري أسقط اسم حواط من بين المتكلّمين، ولدى السؤال عن السبب، ردّ الرئيس بري: دورك خلص. وطلب حواط من الرئيس بري الكلام على اعتبار أن رقم كلمته 18 في حين رقم النائب حيدر ناصر الذي صعد إلى منصة الكلام 20. وقال حواط لبري: "أنا ممثل عن الناس ولي حق الكلام". كما مارس بري المنع على النائب فادي كرم الذي أدلى بتصريح مقتضب لاحقاً، قال فيه: "بما أنني نائب في مجلس النواب اللبناني، ولم يتم احترام حقّي الدستوري بإعطائي الدور من قبل رئاسة المجلس لإلقاء كلمتي خلال جلسة نقاش البيان الحكومي، ولأن إدارة جريدة "نداء الوطن" أعطتني هذه الفرصة، فقرّرت أن أنشرها على صفحتها، مع الشكر".
الرئيس بري، مارس عملية المنع على أكثر من كتلة، ومن بينها تكتل "لبنان القوي"، ما تسبّب في اعتراض نوابه ومن أبرزهم النائب جورج عطالله، كما في انسحاب نواب "لبنان القوي" من الجلسة.
وفي المقابل سمح لثلاثة نواب من النواب الأربعة الذين خرجوا من تكتل "لبنان القوي"، بالكلام، وهم النواب الياس بو صعب، وآلان عون، وابراهيم كنعان، حتى أن النائب الرابع، سيمون أبي رميا، قدّم مداخلة من مقعده. كما أن الرئيس بري سمح لاثنين من "اللقاء الديموقراطي"، بالكلام، ولم يأخذ بالمعايير التي طبّقها.