أكثر من 2500 طلبٍ استقبلتها منصة “شريك للزواج” بجازان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
المناطق_ واس
استقبلت منصة “شريك للزواج” التابعة للجنة شؤون الأسرة بإمارة منطقة جازان طلبات راغبي الزواج، حيث بلغ عدد المسجلين 2511 مستفيدًا، وذلك بإشراف لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة جازان، وبالشراكة مع جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا.
وتهدف المنصة لمساعدة الشباب وراغبي الزواج في الحصول على شريك الحياة المناسب، ومعالجة بعض الظواهر المجتمعية، من خلال وجود بيئة تقنية آمنة ومحوكمة.
ويتم قبول الطلبات وفق مقاييس علمية محكمة وقاعدة بيانات متكاملة عن مواصفات الشريك المناسب، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في مجتمع حيوي وبيئة رقمية آمنة، وتحت إشراف كادر بشري مختص في التخصصات الأسرية والتربوية والنفسية من أبناء وبنات المنطقة.
يُذكر أن جمعية التنمية الأسرية “تماسك” تقدّم حزمة من البرامج التأهيلية والتطويرية لدعم راغبي الزواج، وتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري المتخصص للمتقدمين، وتأهيلهم أسريًا وتبصيرهم بكل ما يتعلق بالحياة الزوجية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جازان
إقرأ أيضاً:
“سدايا” تدعو للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية
الرياض : البلاد
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الجهات غير الربحية المشمولة بنطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية بالتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية استنادًا إلى المادة (الثانية) من القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة، وذلك في إطار جهودها لبناء سجل وطني لمتابعة التزام الجهات بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وتقديم الخدمات والأدوات المساعدة والأدلة الاسترشادية ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية.
وتعد منصة حوكمة البيانات الوطنية أحد الوسائل المستخدمة لإدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية من خلال تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: خدمة التقييم الذاتي للالتزام، وإشعار عن تسرب البيانات الشخصية وخدمة استقبال الشكاوى الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية. وللتسجيل في المنصة يمكن زيارة الرابط التالي:
https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/Registration/ncnp .
وتأتي هذه الجهود في إطار المهام المناطة بسدايا ومنها تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة مع رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.