«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تعمل الحكومة على إعادة صياغة بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنينها، لإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب، لمناقشته وإقراره، تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وفتح باب التصالح في المخالفات أمام الحالات التي يشملها القانون.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س و ج»، عن موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، كما يلي.
ج: وفقًا لقانون التصالح الجديد وتقنين المخالفات، من المقرر الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، تمهيدًا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام الحالات التي يشملها القانون.
س: هل يوجد مزايا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء؟ج: توجد العديد من النقاط التي تشجع المواطن على تقديم ملف للتصالح وتقنين المخالفة، ومنها الأمور التي يشملها قانون التصالح، وتتمثل في زيادة عدد اللجان المختصة بالانتهاء من طلبات التصالح، وفحص الأوراق المقدمة من قبل المواطنين والمخالفات على أرض الواقع، والانتهاء من الملف سواء كان الرد بالقبول أو بالرفض، أو حتى استكمال المستندات المطلوبة.
س: ما هي تيسيرات قانون التصالح وتقنين المخالفة؟ج: وفقًا لقانون التصالح الجديد، يتضمن مشروع القانون تيسيرات عدّة، منها سداد قيمة التصالح على أقساط حسب رغبة المواطنين، أو سداد قيمة التصالح كاملة بشكل فوري، والحصول على تخفيض بنسبة 25% من مبلغ التصالح.
س: كيف يتم التصرف مع حالات التصالح القديمة؟ج: وفقًا لقانون التصالح الجديد لن يتم زيادة الأعباء على حالات التصالح القديمة التي تم تقديمها، وفقًا لقانون التصالح القديم، بل يتم الالتزام بقيمة التصالح المحددة من قبل، والاستفادة من أي تيسيرات يقرها قانون التصالح الجديد.
س: أين يتم التصالح في مخالفات البناء؟ج: يتيح التصالح من قبل المواطنين التعامل بشكل رسمي على العقار المحدد وإدخال المرافق والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة، وزيادة القيمة المالية للعقار وإمكانية الاستفادة من أي تعاملات بنكية، وذلك بضمان العقار أو الوحدة السكنية بعد التصالح عليها، وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء مخالفات قانون التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا