وزير المالية الإسرائيلي يعلن عزمه رفع التجميد عن الأموال المخصصة للمجتمعات العربية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن حوالي 200 مليون شيكل من الأموال المجمدة المخصصة للمجتمعات العربية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إعلان سموتريتش جاء بعد اجتماع استمر خمس ساعات مع رئيس الشاباك رونين بار، ووزير الداخلية موشيه أربيل، ورؤساء المجالس المحلية العربية، ورئيس الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، مشيرة إلى أنه كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيتم تحويل الأموال من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية، التي ستقوم بعد ذلك بتخصيص الأموال ونقلها إلى المجالس المحلية العربية في جميع أنحاء إسرائيل مع مراعاة آليات فحص غير مفصلة.
وقال بيان لسموتريتش إنه ستتم مناقشة هذه الآليات وتنفيذها بعد موافقة الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين.
ورفض سموتريش الإفراج عن الأموال المخصصة لدمج لطلاب العرب في الأوساط الأكاديمية والتعليم العالي الإسرائيلي في القدس الشرقية، كجزء من خطة حومش الإستراتيجية في القدس، بحجة أن "السلطات العربية تتلقى المنحة المخصصة لمساعدة السلطات الأضعف مثل أي سلطة أخرى في إسرائيل وعلى أساس معايير متساوية".
وأعلن في وقت لاحق أعلن الوزير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد تجميد الأموال، مشددا على أن "القرار نهائي ولن يتم تحويل الميزانية".
ونظمت المجالس المحلية للبلدات العربية في إسرائيل إضرابا اليوم الاثنين، احتجاجا على قرار وزير المالية تجميد الأموال.
المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع تنمية الصعيد نموذج متميز لتحقيق التنمية المحلية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
وأشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار