وزير المالية الإسرائيلي يعلن عزمه رفع التجميد عن الأموال المخصصة للمجتمعات العربية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإفراج عن حوالي 200 مليون شيكل من الأموال المجمدة المخصصة للمجتمعات العربية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إعلان سموتريتش جاء بعد اجتماع استمر خمس ساعات مع رئيس الشاباك رونين بار، ووزير الداخلية موشيه أربيل، ورؤساء المجالس المحلية العربية، ورئيس الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، مشيرة إلى أنه كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيتم تحويل الأموال من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية، التي ستقوم بعد ذلك بتخصيص الأموال ونقلها إلى المجالس المحلية العربية في جميع أنحاء إسرائيل مع مراعاة آليات فحص غير مفصلة.
وقال بيان لسموتريتش إنه ستتم مناقشة هذه الآليات وتنفيذها بعد موافقة الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين.
ورفض سموتريش الإفراج عن الأموال المخصصة لدمج لطلاب العرب في الأوساط الأكاديمية والتعليم العالي الإسرائيلي في القدس الشرقية، كجزء من خطة حومش الإستراتيجية في القدس، بحجة أن "السلطات العربية تتلقى المنحة المخصصة لمساعدة السلطات الأضعف مثل أي سلطة أخرى في إسرائيل وعلى أساس معايير متساوية".
وأعلن في وقت لاحق أعلن الوزير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد تجميد الأموال، مشددا على أن "القرار نهائي ولن يتم تحويل الميزانية".
ونظمت المجالس المحلية للبلدات العربية في إسرائيل إضرابا اليوم الاثنين، احتجاجا على قرار وزير المالية تجميد الأموال.
المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قوانين المسئولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب تحمل قطعة تشريعية كبيرة ابتداء من قانون الاجراءات الجنائية مرورا بقانون العمل، واليوم يستكمل المجلس هذا بخطوة جادة لا تقل أهمية وهو قانون المسؤولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة السكان.
وأشار إلى أن قوانين المسئولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، قائلا: آن لمصر أن يكن لها قانونها الخاص، ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسئولية الطبية يصدر في هذا التوقيت.
ولفت إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية في الحكومة ومجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ.
وأكد أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة التي بعد الانتهاء من هذا القانون في مجلس النواب سنكون راضون عنه ولم يكن يحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها.
وقال محمود فوزي: على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسئولية الطبيب مسئولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن قانون المسئولية الطبية يؤدي لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وانت أو الطبيب نفسه.