4 أسرى يُعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرروا تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بوقف الإجراءات العقابية وقرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم في الفترات المقبلة.
وبينت الهيئة، في بيان، أن الأسرى الأربعة هم: زهدي طلال عبيدو من محافظة الخليل، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل من بلدة قباطية جنوب جنين، وسيف ذياب عمارين من بلدة بيت عوا بالخليل.
وحول حالة الأسير عبد الرحمن براقة، بينت الهيئة أنه ما زال مستمرًا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العشرين على التوالي، بعد أن فشل الاتفاق مع إدارة مصلحة السجون، وبناءً على ذلك تم نقله من زنازين سجن "نفحة" إلى زنازين سجن "ريمون".
من جانبه، أوضح نادي الأسير أن سبعة أسرى ما زالوا يواصلون إضرابهم عن الطعام، منهم أربعة معتقلين إداريين، هم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف حيث يواصلان الإضراب منذ 26 يومًا، وهما أقدم المعتقلين المضربين من حيث مدة الإضراب، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 22 يومًا، والمعتقل عبد الرحمن إياد براقة منذ 19 يومًا.
وكان الأسير ماهر الأخرس من جنين شرع بالإضراب، منذ لحظة اعتقاله قبل ستة أيام، رفضًا لاعتقاله، وقد مددت محكمة الاحتلال اعتقاله لمدة سبعة أيام لتحقيق.
وفي سياق متصل، يواصل الشقيقان حازم وحاتم القواسمة من الخليل، إضرابهما عن الطعام للمطالبة بأن يكونا في السّجن ذاته إلى جانب بعضهما.
وأكّد نادي الأسير أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحقّ المعتقلين المضربين عن الطعام، في محاولة للضغط عليهم لوقف خطواتهم النضالية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إضراب الأسرى عن الطعام
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد