وقفة تُطالب بسحب استثمارات ولاية أمريكية من شركات إسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
واشنطن - صفا
نظم نشطاء في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وقفة احتجاج تُطالب بسحب استثمارات الأموال التقاعدية للولاية من شركات إسرائيلية، وشركات أسلحة تتعامل مع "إسرائيل".
وشهدت عاصمة الولاية سانت بول، وقفة احتجاج في مبنى الكابيتول، مطالبة الحاكم تيم فالز ومجلس الولاية للاستثمارات خلال اجتماعهم السنوي، بسحب جميع أموال الولاية من الشركات التي تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
ورفع النشطاء الأعلام الفلسطينية، ولافتات تدين الفصل العنصري الإسرائيلي، وأخرى تضامنًا ودعمًا للشعب الفلسطيني.
وتستثمر الولاية أكثر من 800 مليون دولار من أموال صناديق التقاعد العامة في الشركات التي تستفيد من نظام الفصل العنصري، مثل شركة "لوكهيد مارتن" للأسلحة، وشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، وغيرهما.
وقدم أعضاء من الحملة خلال الاجتماع، شهادة عامة أمام الحضور، ومنها الشهادة التي أشارت إلى أن الولاية استثمرت معاشها التقاعدي في شركات تربح من جرائم الحرب في فلسطين.
وقالت المعلمة "آن كيرستيد": إن "الولاية استثمرت معاشها التقاعدي في شركات تربح من جرائم الحرب في فلسطين".
وأضافت أنه "في الوقت الذي ينخرط فيه معلمو مينيسوتا في تدريبات حول زيادة العدالة العرقية في مدارسنا ومجتمعاتنا، تقوم الولاية بدعم الفصل العنصري الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن الفلسطينيين لا يتمتعون بالحقوق السياسية أو الثقافية نفسها التي يتمتع بها اليهود، لذا لا ينبغي استثمار معاشاتنا التقاعدية في شركات تستفيد من احتلال فلسطين.
وأكدت أن الفصل العنصري خطأ في الولايات المتحدة، وكان خطأً في جنوب أفريقيا، وهو خطأ في فلسطين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ولاية أمريكية الفصل العنصری
إقرأ أيضاً:
دعوات إسرائيلية داخلية لوقف العدوان على غزة رغم مطالبة نتنياهو بالتصعيد
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مقالا لأستاذ الفلسفة السياسية والقانون الدستوري بجامعة حيفا، أوري سيلبرشايد، جاء فيه أنه: "رغم التوافقات الاسرائيلية بشأن تعيين رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، آيال زامير، باعتباره الخطوة المنطقية الوحيدة التي اتخذتها الحكومة منذ اندلاع الحرب على غزة، فإن هناك مخاوف في الوقت ذاته".
وتخوّف سيلبرشايد، في مقال ترجمته "عربي21"، من أن: "تكون سياسته العسكرية منسجمة مع استراتيجية المستوى السياسي ممثلا برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي اختاره لهذه المهمة، خاصّة وأن خطاب تنصيبه ركّز على مواصلة الحرب ضد حماس، وإعادة جميع الأسرى".
وأكد أن "تعيين زامير جاء بناءً على طلب نتنياهو، الذي يُعزز قبضته الديكتاتورية على الدولة بدعم من وزير الحرب "المُطيع"، يسرائيل كاتس، وقد علمنا من نتنياهو ذاته أن زامير، سكرتيره العسكري بين 2012-2015، كان مرشحه المفضل في الماضي لمنصب رئيس الأركان".
"تعيينه الآن في هذا المنصب يعني أن وقته قد حان، لكن حديث نتنياهو في حفل تنصيب زامير كان لافتا حين دعا لإبعاد السياسة عن الجيش، وإخراجه من السياسة، مع العلم أن هذه المطالبة ليست صحيحة" تابع أستاذ الفلسفة السياسية والقانون الدستوري بجامعة حيفا.
وأضاف: "إفراغ المؤسسة العسكرية من السياسة مطلبٌ من سمات الأنظمة الديكتاتورية، بل وحتى الفاشية، ونتنياهو ذاته يريد الجيش أداة منضبطة تحت تصرّفه، للقيام بأي مهمة لا علاقة لها بالدفاع عن الدولة، مع العلم أن حدود طاعة الجيش للقيادة السياسية في الأنظمة السوية ضيقة في واقع الأمر، خشية ان تكون الحروب في خدمة خطط النظام الدكتاتوري، وهنا تنتهي حدود الطاعة، وهو ما يجب أن يفهمه زامير جيدا".
وأوضح أنّ: "فهم الحياة السياسية أمر صعب للغاية، لأن الشخصيات السياسية، خاصة عندما تكون خططها غير سويّة، تسعى لإخفاء جوهر أفعالها عن الإسرائيليين العاديين، ومن هنا تنبع الخلافات الكثيرة بين المستويين السياسي والعسكري في الدولة".
وأبرز: "تجلّى ذلك بشكل واضح حين ضغط نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بعكس توجهات المؤسسة العسكرية، لأن الخطوة سمحت لها بأن تصبح دولة نووية حدودية".
وأشار إلى أنّ: "نتنياهو وإيران يخوضان سباق تسلح نووي، ولا يمكن التكهّن بمصير خط المواجهة التالي، وتحالف ترامب ونتنياهو حافظ على ديكتاتورية الأخير لاستمرار الحرب في غزة، فيما يعمل ترامب على منع تجديدها من خلال عمل مبعوثه ويتكوف على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، وآخرها "مخطط ويتكوف"، الذي يعمل نتنياهو على إحباطه".
وأبرز بأنّ: "ترامب قادر، لو أراد، على إجبار نتنياهو على وقف الحرب فورًا، وإعادة جميع الأسرى"، مؤكّدا أنّ: "خطة نتنياهو تسعى لتجديد الحرب على غزة بضراوةٍ بالغة، من خلال تحويل الإغلاق الإنساني عليها إلى حصار مطبق، وبعده يفكر بشنّ هجوم مُدمر للغاية، سينجم بالتأكيد عن تشويه سمعة دولة الاحتلال أخلاقيًا وقانونيًا كدولة، وربما يُشوّه سمعة اليهود كشعب، فيما سيُترك الأسرى ليموتوا".
وختم بالقول إنّ: "هذا التوجه الذي لا يخفيه نتنياهو، يستدعي من زامير أن يقف أمامه، ويقول له أن الجيش لن يفعل هذا، لأن هذه ليست حربًا للدفاع عن الدولة، بل حربٌ ستُدمر الحلم الصهيوني".
واستطرد: "صحيح أنه قد يُعزل قبل أن يُكمل بضعة أشهرٍ في منصبه، لكنه سيُنقذ الدولة من ديكتاتورية قائمة على جيش لا أخلاقي، ومجتمعٍ مُشوهٍ رغمًا عنها، وإن لم يفعل، فسيُخلع من مصبه".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية