وقفة تُطالب بسحب استثمارات ولاية أمريكية من شركات إسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
واشنطن - صفا
نظم نشطاء في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وقفة احتجاج تُطالب بسحب استثمارات الأموال التقاعدية للولاية من شركات إسرائيلية، وشركات أسلحة تتعامل مع "إسرائيل".
وشهدت عاصمة الولاية سانت بول، وقفة احتجاج في مبنى الكابيتول، مطالبة الحاكم تيم فالز ومجلس الولاية للاستثمارات خلال اجتماعهم السنوي، بسحب جميع أموال الولاية من الشركات التي تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
ورفع النشطاء الأعلام الفلسطينية، ولافتات تدين الفصل العنصري الإسرائيلي، وأخرى تضامنًا ودعمًا للشعب الفلسطيني.
وتستثمر الولاية أكثر من 800 مليون دولار من أموال صناديق التقاعد العامة في الشركات التي تستفيد من نظام الفصل العنصري، مثل شركة "لوكهيد مارتن" للأسلحة، وشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، وغيرهما.
وقدم أعضاء من الحملة خلال الاجتماع، شهادة عامة أمام الحضور، ومنها الشهادة التي أشارت إلى أن الولاية استثمرت معاشها التقاعدي في شركات تربح من جرائم الحرب في فلسطين.
وقالت المعلمة "آن كيرستيد": إن "الولاية استثمرت معاشها التقاعدي في شركات تربح من جرائم الحرب في فلسطين".
وأضافت أنه "في الوقت الذي ينخرط فيه معلمو مينيسوتا في تدريبات حول زيادة العدالة العرقية في مدارسنا ومجتمعاتنا، تقوم الولاية بدعم الفصل العنصري الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن الفلسطينيين لا يتمتعون بالحقوق السياسية أو الثقافية نفسها التي يتمتع بها اليهود، لذا لا ينبغي استثمار معاشاتنا التقاعدية في شركات تستفيد من احتلال فلسطين.
وأكدت أن الفصل العنصري خطأ في الولايات المتحدة، وكان خطأً في جنوب أفريقيا، وهو خطأ في فلسطين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ولاية أمريكية الفصل العنصری
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية