الاقتصاد نيوز-بغداد

تدفع الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المزارعون في العراق جراء إغراق الأسواق بالمحاصيل الأجنبية، نحو تعميق أزمة الزراعة في البلد الذي يشهد بالأساس شحاً في الموارد المائية والتمويل اللازم للأعمال، حيث يضطر الكثيرون إما إلى بيع محاصيلهم بأثمانٍ بخسة أو إتلافها وهجرة الأراضي إلى أعمال أخرى.

ورغم منع الحكومة استيراد عدد غير قليل من المحاصيل التي تُزرع محلياً فإنّ القرار يبقى حبراً على ورق، وفق فاعلين في القطاع وخبراء اقتصاد، مشيرين إلى أن الأسواق مليئة بالمحاصيل الأجنبية التي تدخل عبر المنافذ الحدودية غير الرسمية.

يقول عمار التميمي أبو أحمد وهو أحد المزارعين في محافظة بابل (وسط العراق)، إن لديه أكثر من 40 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع)، ولا يملك أي مصدر رزق يؤمن قوت يومه غير هذه الأرض فيضطر إلى زراعتها، بينما يشكو منافسة المحاصيل الأجنبية لمحصوله، مشيرا إلى أنه هناك قصدية يراد منها إغراق السوق في موسم الوفرة بالإنتاج.

ويضيف أبو أحمد لـ"العربي الجديد" أنه يزرع الباميا والباذنجان والطماطم والبطاطا والبطيخ، فإنّ هذه المحاصيل ورغم الجهد الكبير الذي يبذله مع أولاده والخسائر المادية أثناء موسم الزراعة لا تجني له مردوداً مادياً على الإطلاق، وغالباً ما ينتهي الموسم بخسائر فادحة.

ويعزو السبب إلى "كمية المنتجات الزراعية الأجنبية التي تدخل السوق مع وفرة الإنتاج المحلي، ما يدفع التجار إلى إجبار المزارعين على بيع منتجاتهم بثمن بخس دون وجود محاسبة حكومية"، لافتاً إلى أنّ "هناك من الفلاحين من يضطر إلى إتلاف محاصيله أو توزيعها مجاناً على المواطنين" بدلاً من بيعها بالخسارة للتجار.

من جهته، يقول سلام محسن، وهو صاحب مزرعة للعنب في محافظة ديالى (شمال شرقي العاصمة بغداد) إن "الموسم الزراعي الحالي يمثل أسوأ موسم مرّ به" موضحاً أنّه اضطر لبيع منتجه كاملاً بمليون ونصف المليون دينار (ما يعادل ألف دولار)، رغم أن مزرعته أنتجت قرابة أربعة أطنان من أجود أنواع العنب.

ويؤكد محسن لـ"العربي الجديد"، أنه باع منتجه لأحد التجار قبل موسم القطاف خوفاً من التلف أو عدم وجود من يشتريه خلال موسم الوفرة، مشيراً إلى أنّ السعر الذي باع به محصوله لا يغطي ربع حجم المصروفات التي ينفقها على مزرعته سنوياً. ويضيف أنه قرر أن يكون هذا الموسم هو الأخير، وسيقوم ببيعها واللجوء إلى مهنة أخرى توفر له قوت يومه.

ويكشف عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، عمار علي، أن "85% من المحصول الزراعي في أسواق مدينة ديالى مستورد من عدة دول، فيما يعتمد السوق على 15% من الإنتاج المحلي، رغم أن المدينة من المدن العراقية التي تمتلك أرضا واسعة صالحة للاستصلاح الزراعي".

يضيف علي في تصريحات خاصة أنّ "دول الجوار تقدم الدعم لهذا القطاع على العكس من سياسة العراق في هذا الشأن، ما أدى إلى تفاوت في الأسعار والاتجاه نحو المستورد لأسعاره المنخفضة من مختلف الدول ولجميع الأنواع. ويؤكد أن هذا الأمر ترتبت عليه آثار سلبية على الاقتصاد الوطني بسبب خسارة القطاع الزراعي والاعتماد على المنتج المستورد الرخيص، داعياً الجهات الحكومية إلى دعم القطاع والنهوض بالواقع الزراعي وتقليل المنتجات المستوردة.

ويشير خبير الأمن الغذائي عباس مهدي، إلى أن إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة يفاقم مشاكل القطاع الزراعي والعاملين فيه، الذين يعانون بالأساس من شح المياه وانقطاع الكهرباء وهجرة سكان الريف إلى المدينة التي تعاظمت بشكل غير مسبوق، ما يؤدي إلى انتكاسة للقطاع.

ويقول مهدي لـ"العربي الجديد" إن من واجب الحكومة أن تولي موضوع استصلاح الأراضي أهمية قصوى، بعد أن أصبحت البيئة المحلية طاردة وغير مشجعة على الزراعة.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم، حسب تصريحات أخيرة لوزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، بعد أن كانت تستغل كلها قبل الغزو الأميركي للعراق منذ نحو 20 عاماً.

أما مساحة الغابات الطبيعية والاصطناعية فتشكل نسبة 6.1% فقط من إجمالي مساحة العراق، بحسب ما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي عام 2020، الذي أشار إلى تدهور نسبة 69% من المساحات الزراعية بسب الجفاف وتعرض مساحات كبيرة منها لتجريف وتصحر.

بدوره، يشدد الخبير في الشأن الجمركي، مصطفى الفرج، على ضرورة إيجاد آلية للحد من تهريب السلع عبر المنافذ غير الرسمية، موضحا لـ"العربي الجديد" أن "هناك العشرات من المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان (شمالي العراق) يجري عبرها تهريب مختلف البضائع والمنتجات دون رقابة، ما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العراقي، كون هذه المنافذ لا تخضع للسيطرة النوعية والكمية من قبل الحكومة".

ويشير إلى أنّ "هذه المنافذ غالبيتها تكون في منطقة إبراهيم الخليل الحدودية، كما أنّ المنافذ الرسمية في كردستان لا تخضع للتعرفة الجمركية الرسمية للدولة وتتبع تعريفة خاصة بها ولا تستطيع الحكومة المركزية السيطرة عليها".

ويدعو الفرج إلى "أهمية أن تخضع جميع منافذ العراق للسلطة المركزية للسيطرة على كم ونوع البضائع الداخلة إلى البلد، لأن استمرار الأمر لا يتسبب فقط في خسائر للاقتصاد، وإنما يمثل خطراً على حياة العراقيين لأن هناك سلعاً وبضائع لا تخضع للرقابة الصحية وقد تكون منتهية الصلاحية".

 

المصدر/ العربي الجديد

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العربی الجدید إلى أن

إقرأ أيضاً:

البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

شبكة انباء العراق ..

عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:

الاقتصاد الريعي: حيث يعتمد العراق بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما أدى إلى تدهور القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. النظام الاقتصادي الهجين: الذي لا يستطيع التفاعل بشكل فعّال مع احتياجات سوق العمل ولا يتيح للقطاع الخاص دورًا كافيًا في خلق فرص العمل. تدهور الصناعة: توقف العديد من المصانع الحكومية عن العمل بعد عام 2003 بسبب سياسات الخصخصة، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل في القطاعات الصناعية.
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. user

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. تغيير جوهري في نسبة العلاوة للعاملين في القطاع الخاص
  • قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • سفير الاحتلال الجديد في واشنطن يشن هجوما ويطالب بتهجير الفلسطينيين
  • فياريال يخسر بسبب «التاكسي»!
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الأحد بسبب الأمطار
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الأحد بسبب الأمطار - عاجل
  • العلاق: سنشهد تحولاً رقمياً شاملاً في القطاع المالي
  • البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • فريدمان: أمريكا أصبحت عظيمة بسبب الأشياء التي يكرهها ترامب