قيادي حوثي تعليقًا على مطالبات صرف المرتبات: الراتب بدعة سيئة ابتدعها بني أمية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تواصل قيادات جماعة الحوثي رمي تهم التخوين والعمالة، للأصوات الحرة المطالبة بمرتبات الموظفين في الخاضعة لسيطرتهم، في وقت تواصل الأخيرة رفض وعرقلة كل الحلول المطروحة لصرف المرتبات الموظفين بعدما قطعتها منذُ قرابة ثماني سنوات متوالية.
وفي الأيام الأخيرة، أطلق ناشطون في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، حملة إلكترونية تطالب بصرف مرتبات الموظفين، بدلًا من إنفاق المليارات في فعاليات طائفية تحت مسمى "المولد النبوي".
وأثارت الحملة تفاعلا كبيرة، ليخرج قيادي قبلي في جماعة الحوثي، يدعى "الشيخ أمين عاطف"، ليقول إن عهد النبوة لم يكن فيها مرتبات.
وقال أمين عاطف، الذي يزعم أن جماعة الحوثي نصبته شيخًا على قبيلة حاشد، إنه "لم تكن هناك مرتبات في عهد النبي"، - قالها مفردة دون إلحاق اسم النبي، بالصلاة والسلام عليه-.
وأضاف أمين عاطف، أن المرتبات "بدعة سيئة ابتدعها الأمويون"، إشارة إلى نظام الأجور والرواتب في عصر الخلافة الأموية العظيمة.
وجاء رد أمين عاطف، على ناشطون قالوا إن صرف الرواتب أولى من الاحتفال بالمولد النبوي.
وخلال الأشهر الأخيرة تصاعدت في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية المطالب بصرف الرواتب وتحميل الجماعة المسؤولية عن عرقلة الحلول إلى جانب اتهامها بجني ثلاثة أضعاف ما تجنيه الحكومة الشرعية من الموارد.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ودائع الأسد في البنوك البريطانية.. مطالبات بإعادة 163 مليون جنيه إسترليني للشعب السوري
تحدثت صحيفة ذا آي البريطانية، في تقرير عن تفاصيل جديدة حول ثروة بشار الأسد وعائلته وبعض المقربين منه، مشيرة إلى أنه يخفي أموالًا في بريطانيا تقدر بـ 163 مليون جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة، إن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك "HSBC" في لندن، مضيفة أن هناك مطالب بتسليم هذه الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية، قولها، إن هذا الحساب يُعد جزءًا من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين.
163 مليون جنيه إسترليني ودائع الأسد ببنوك بريطانية
وأوضحت الصحيفة، أن الكشف عن هذه الأموال أثار جدلا واسعا، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة ومنظمات حقوقية، تطالب الحكومة البريطانية بمصادرة الأموال المودعة وتسليمها للحكومة الجديدة.
وأكدت الصحيفة بأن وثائق قضائية أظهرت من عام 2011 أن الأسد كان يمتلك نحو 40 مليون جنيه إسترليني في حسابه ببنك HSBC في بريطانيا، ورغم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات المفروضة على الأسد، فإنها واصلت تحقيق فوائد لتصل إلى قيمتها الحالية التي تتجاوز 55 مليون جنيه إسترليني.
من جانب آخر، قالت الصحيفة، إن السلطات البريطانية جمعت 150 ألف جنيه إسترليني كغرامات من شركات خرقت نظام العقوبات المفروض ضد الأسد.
وفي ذات السياق، طالب سياسيون بارزون، من بينهم زعيم حزب المحافظين السابق سير إيان دانكن سميث إلى استخدام قانون عائدات الجريمة لعام 2002، والذي يقضي بمصادرة هذه الأموال وإعادتها إلى الشعب السوري، مع تشكيل حكومة شرعية جديدة.
من جانبها، قالت بريتي باتيل، وزيرة خارجية الظل للمحافظين، "يجب ألا يتمكن الأسد وأعوانه من الاستفادة من هذه الأموال خلال إقامتهم في المنفى بروسيا".
بحسب الخارجيّة الأمريكية، فإن معظم الأموال التي بحوزة الأسد محفوظة ضمن حساباتٍ مصرفية في بلادٍ تُعرف بالملاذات الضريبية.
كما استثمر آل الأسد كذلك في شراء العقارات خارج سوريا، كما أسسوا شركاتٍ وهميّة، وابتاعوا الكثير من الذهب.
واشترت عائلة الأسد 20 شقة شاسعة لهم ولأقرب أعوانهم بقيمةٍ تتراوح ما بين 30 و40 مليون دولار، وفق منظمة "Global Witness" الدولية المناهضة للفساد.
وتقع غالبية تلك الشقق في أفخم ناطحات سحاب موسكو، التي لا تقطنها سوى النُّخَب الثرية. ووفق المعلومات المتداولة، فإنّ مقرّ إقامة عائلة الأسد الحالي هو مجمّع The City of Capitals (مدينة العواصم)، حيث معظم منازلهم الجديدة.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"