الاقتصاد النيابية تستعد لاستضافة وزير التجارة بشأن ملف البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستضيف لجنة الاقتصاد النيابية بعد الزيارة الاربعينية وزير التجارة بشأن ملف البطاقة التموينية، وأقرت اللجنة أنَّ الوزارة أخفقت في إدارة ملف البطاقة التموينية وهي تتحمل مسؤولية أعباء المواطن الفقير الذي يعاني بسبب الزخم الكبير على مراكز تحديث البطاقة.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "اللجنة لاحظت ما يعانيه المواطن خلال عمليات تحديث البطاقة التموينية، وتواصلت مع الوزارة بهذا الشأن ولكن إجراءات الأخيرة دائماً ما تخفق في حل القضايا الحساسة التي تمس المواطن"، مشيراً إلى أنه "كان من الممكن اللجوء إلى السياق السابق باعتماد وكيل الغذائية في تحديث البطاقة لاختصار الكثير من المعاناة عن المواطنين".
وأضاف الحسيني أنَّ "مشكلة الوزارة في آليات تحديث البطاقة التموينية التي تحتاج إلى بصمة الشخص وأولياته ما يضطر المواطن إلى الذهاب بنفسه لتحديث المعلومات"، مبيناً أنَّ "الوزارة لم تهيئ بنى تحتية ضرورية لهذا الأمر وهذه أولى الملاحظات وكان لابد من تهيئة موظفين يتناسبون مع أعداد المراجعين الكبيرة".وأشار إلى أنَّ "غياب الأماكن والمرافق الكافية لاستقبال المواطنين وراحتهم على اعتبار أن غالبيتهم من كبار السن والمتقاعدين وهذه الشرائح تحتاج إلى رعاية خاصة، لكن للأسف الوزارة اخفقت في العديد من القضايا ومنها إدارة هذا الملف بالتحديد"، منوهاً بأن "اللجنة ماضية بمتابعة الموضوع عن كثب مع الوزير أثناء استضافته المقبلة بعد العطلة".
وحدد النائب جهة مستثمرة لم يسمها بأنها هي المسؤولة عن ملف تحديث البطاقة التموينية، مبيناً أنَّ "الوزارة لا تمتلك الإمكانات ولا تستطيع تسيير فرق جوالة لتلافي تسريب وتهريب المعلومات أو التلاعب بها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطاقة التموینیة تحدیث البطاقة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني، أن قانون الاستثمار الصناعي بين القطاعين مهم جداً، ويحتوي على تعديلات يمكنها ان تنعش القطاع الصناعي.
وقال الحسيني إن "قانون الاستثمار الصناعي يمنع الاستيراد غير المبرر، إضافة الى منع دخول البضائع المزورة الى البلاد"، منوهاً الى ان "الكثير من البضائع تدخل الى العراق عبر حدود كردستان ويكتب عليها صنع في اربيل او السليمانية وهي بالاساس مصنعة في تركيا او ايران او جورجيا".
ودعا الحسيني الى "السيطرة على منافذ كردستان غير الشرعية، لأنها تدخل يومياً اطنان من السلع والبضائع دون ان تفرض عليها ضرائب كمركية"، مشيراً الى "وجود اكثر من 27 منفذاً غير مسيطر عليه في العراق".
وحذر من "التلاعب في تواريخ انتاج وانتهاء بعض المواد بسبب قلة الرقابة، الامر الذي جعل العراق بمثابة مخزن للبضائع منتهية الصلاحية القادمة من مختلف دول العالم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام