الاقتصاد النيابية تستعد لاستضافة وزير التجارة بشأن ملف البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستضيف لجنة الاقتصاد النيابية بعد الزيارة الاربعينية وزير التجارة بشأن ملف البطاقة التموينية، وأقرت اللجنة أنَّ الوزارة أخفقت في إدارة ملف البطاقة التموينية وهي تتحمل مسؤولية أعباء المواطن الفقير الذي يعاني بسبب الزخم الكبير على مراكز تحديث البطاقة.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "اللجنة لاحظت ما يعانيه المواطن خلال عمليات تحديث البطاقة التموينية، وتواصلت مع الوزارة بهذا الشأن ولكن إجراءات الأخيرة دائماً ما تخفق في حل القضايا الحساسة التي تمس المواطن"، مشيراً إلى أنه "كان من الممكن اللجوء إلى السياق السابق باعتماد وكيل الغذائية في تحديث البطاقة لاختصار الكثير من المعاناة عن المواطنين".
وأضاف الحسيني أنَّ "مشكلة الوزارة في آليات تحديث البطاقة التموينية التي تحتاج إلى بصمة الشخص وأولياته ما يضطر المواطن إلى الذهاب بنفسه لتحديث المعلومات"، مبيناً أنَّ "الوزارة لم تهيئ بنى تحتية ضرورية لهذا الأمر وهذه أولى الملاحظات وكان لابد من تهيئة موظفين يتناسبون مع أعداد المراجعين الكبيرة".وأشار إلى أنَّ "غياب الأماكن والمرافق الكافية لاستقبال المواطنين وراحتهم على اعتبار أن غالبيتهم من كبار السن والمتقاعدين وهذه الشرائح تحتاج إلى رعاية خاصة، لكن للأسف الوزارة اخفقت في العديد من القضايا ومنها إدارة هذا الملف بالتحديد"، منوهاً بأن "اللجنة ماضية بمتابعة الموضوع عن كثب مع الوزير أثناء استضافته المقبلة بعد العطلة".
وحدد النائب جهة مستثمرة لم يسمها بأنها هي المسؤولة عن ملف تحديث البطاقة التموينية، مبيناً أنَّ "الوزارة لا تمتلك الإمكانات ولا تستطيع تسيير فرق جوالة لتلافي تسريب وتهريب المعلومات أو التلاعب بها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطاقة التموینیة تحدیث البطاقة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها