وظيفتان شاغرتان لدى وزارة الاقتصاد بالدرجتين الخامسة والثامنة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رصد – أثير
أعلنت وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة العمل عن توفر وظيفتين شاغرتين لديها وفق الشروط الآتية:
وذكرت الوزارة في إعلان لها رصدته “أثير” بأن الدرجة المالية للوظيفة الأولى الخامسة (راتبها 1825 ريالا عمانيا وفق جدول الرواتب الموحد) بينما خصص للوظيفة الثانية الدرجة الثامنة (راتبها 1340 ريالا عمانيا وفق جدول الرواتب الموحد).
ودعت الوزارة في إعلانها الذي رصدته “أثير” من يجد في نفسه الكفاءة والرغبة لشغلهما إلى التقدم بطلبه عبر البريد الإلكتروني [email protected] بدءا من يوم الاثنين الموافق 2023/8/28م وحتى نهاية الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 2023/9/11م ولن ينظر في أي طلب بعد انقضاء فترة التسجيل.
وبينت الوزارة الشروط العامة لشغل الوظيفتين:
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
3- ألا يكون قد صدر ضده قرار بمعاقبته بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على
هذا القرار ثلاث سنوات.
4- أن يكون مستوفٍ اشتراطات شغل الوظيفة المحددة ببطاقة الوصف.
5- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
6- أن يكون لائقا طبيا للخدمة.
7- لن يعتد بأي طلبات تم تقديمها قبل صدور هذا الإعلان أو بعد انقضاء فترة الإعلان.
8- لن يتم النظر في أي طلب غير مستوف الشروط المحددة.
9- أن يتم إرفاق صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر عند تقديم الطلب.
10- تقديم المؤهلات العلمية والدورات التدريبية والخبرات العملية المعتمدة والمصدقة من جهات الاختصاص قبل صدور هذا الإعلان.
11- أن يتم إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهل العلمي والعملي.
12- يعد الترشيح ملغيًا إذا ثبت في أي وقت ما يخالف الشروط العامة أو شروط شغل الوظيفة مهما كانت الأسباب ونتيجة الاختبارات.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة طيف سامي بشأن سلم الرواتب
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، الإثنين، تصريحات منسوبة لوزيرة المالية طيف سامي بشأن قانون سلم الرواتب للموظفين.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أننا "ننفي ما نُشر من تصريحات منسوبة لوزيرة المالية بشأن قانون سلم الرواتب للموظفين، ونؤكد عدم صدور أي تصريح عنها يفيد بأن سبب عدم إقرار القانون يعود إلى الرواتب المرتفعة لمنتسبي الجيش والشرطة، أو أنها دعت إلى خفضها".
وشددت الوزارة على أن "هذه الادعاءات وغيرها من المعلومات المضللة لا أساس لها من الصحة"، محذرة من أن "أي شائعات أو تصريحات ملفقة تهدف إلى تشويه السياسة المالية والمحاسبية ستكون عرضة للملاحقة القانونية".
وأضافت، أننا "ندعو جميع الجهات والأفراد إلى عدم تداول المعلومات غير المؤكدة، ونؤكد الحرص التام على الشفافية والمصداقية في جميع بياناتها الرسمية، كما نتعهد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأكاذيب".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام