تقرير حكومي يكشف حجم الأضرار في مؤسسات التعليم العالي في السودان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان؛ حجم الأضرار التي طالت منسوبيها ومؤسساتها (الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والصندوق القومي لرعاية الطلاب).
وقالت في تقرير إن مؤسساتها فقدت عدداً من علمائها ومنسوبيها في الحرب، وطال التخريب كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بولاية الخرطوم وعدداً من الولايات الأخرى حيث تأثرت هذه المؤسسات كلياً أو جزئياً وعددها (104) من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والصندوق القومي لرعاية الطلاب بالإضافة إلى رئاسة الوزارة والتى تضررت باشتعال النار فى عدد من طوابقها، واحتراق عدد كبير من المكاتب.
وبحسب التقرير تضررت جامعات كثيرة بكلياتها المختلفة في البنى التحتية من المعامل والورش والمكتبات والقاعات والمكاتب الإدارية حرقاً ونهباً وتكسيرا، وتضررت في ولاية الخرطوم جميع الجامعات الحكومية بكلياتها، بجانب أكثر من عشر جامعات خاصة، وجامعتين أهليتين وعشرين كلية جامعية.
واشار التقرير إلى تاثر ست جامعات حكومية بكلياتها في الولايات بأعمال النهب والتكسير والحرق، بجانب عدد من الكليات الجامعية الخاصة، تمت سرقة كل وسائل النقل والحركة في هذه الجامعات المذكورة وإتلاف وتدمير كبير في المباني والممتلكات، لم تسلم داخليات الصندوق القومي لرعاية الطلاب ومكاتب الصندوق بالمركز والولايات والمراكز البحثية بمعاملها ومكاتبها وورشها من النهب والتخريب والحرق.
واكد التقرير استهداف ممنهج لممتلكات ومساكن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مناطق كثيرة من العاصمة وبعض الولايات، وقال ان تسبب كل ما سبق من جرائم بحق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومنسوبيها في توقف النشاط الأكاديمي والبحثي في تلك المؤسسات.
واضاف “إننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ندين ونشجب ونستنكر بشدة كل هذه الممارسات البشعة والتدمير ونحمل مليشيا الدعم السريع المتمردة كل هذه الجرائم التي وقعت في مؤسساتنا على مستوى الأرواح والبنيات التحتية والأصول الثابتة والمتحركة والممتلكات الشخصية لمنسوبيها.
وطالب التقرير المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة بإدانة هذه الممارسات وتعرض مؤسسات التعليم العالي المدنية للتدمير الممنهج والتخريب المقصود من قبل هذه الميليشيات.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی مؤسسات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مصر وتونس في مجالات الصادرات الزراعية والبحث العلمي
عُقد اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى تنشيط التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والتونسي، وذلك بمقر إقامة سفير جمهورية مصر العربية في تونس، وعلى هامش اجتماعات مرصد الصحراء والساحل ، وبمشاركة الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وسمير عبيد، وزير التجارة والاستثمار بالجمهورية التونسية
وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية والحبيب عبيد، وزير البيئة بالجمهورية التونسية، وذلك بدعوة من السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وحمادى الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعبد السلام الواد، أحد كبار المستثمرين التونسيين في مجال زراعة الزيتون، والمستشار عبد المحسن شافعى نائب رئيس البعثة المصرية بتونس ونبيل بن خطرة، الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل والمستشار رانيا حميد، مستشارة بالبعثة المصرية في تونس، والدكتور سامي أبو رجب المنسق الوطني لمرصد الصخراء والساحل بمركز بحوث الصحراء.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من السفير باسم حسن، عبّر خلالها عن سعادته باجتماع نخبة من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، وأهمية هذا اللقاء في دفع جهود التعاون الثنائي قُدمًا.
وخلال اللقاء تحدث الوزير علاء فاروق وزير الزراعة عن عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وتونس، والتي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
وشدد على أن هذا اللقاء يعكس رغبة القيادتين السياسيتين،
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد، في تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات الزراعية التي تمثل ركيزة مهمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وناقش الوزراء والمسئولون والمستثمرون من البلدين سبل فتح الأسواق وتعزيز التبادل الزراعي بين البلدين، وتم الاتفاق على ضرورة إزالة العقبات التي تعوق انسياب السلع الزراعية بين البلدين، مع التأكيد على توجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وتونس بدعم التعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة، وأيضا تشجيع الاستثمارات التونسية في القطاع الزراعي المصري وخاصة في مجال الزيتون نظرا للخبرة التونسية الكبيرة في هذا المجال، وكذلك فرص الاستثمار في زراعة وتصنيع التين الشوكي في مصر كقطاع واعد يحقق عوائد اقتصادية عالية، والتعاون في مجال زراعة بنجر السكر والقمح في تونس، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في رفع كفاءة الإنتاج المحلي لهذين المحصولين الحيويين، بما يمكن أن يُسهم في دعم الأمن الغذائي في تونس.
كما ناقش الجانبان التعاون في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات البحثية والتكنولوجية بين المؤسسات العلمية في البلدين، وخاصة في ظل توافر مراكز ابحاث متطورة في كليهما؛ ففي مصر مركز بحوث الصحراء ذو إمكانيات فنية وعلمية تزيد عن 75 عاما، ومن ثم يمكن التعاون بين مركز بحوث الصحراء في مصر ومراكز البحوث الزراعية في تونس، لا سيما في مجالات تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة وتطوير نظم الري الحديثة واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة وإدارة الأراضي الهامشية والبيئات الصحراوية.
الاجتماع المصري التونسي المشترك رفيع المستوى اقترح عقد "دائرة مستديرة موسعة" تجمع بين كبار المستثمرين من القطاعين العام والخاص، وممثلي المؤسسات الحكومية والبحثية من الجانبين، تحت عنوان:
"فرص وآفاق الاستثمار الزراعي المشترك بين مصر وتونس". كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على آلية مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم معارض زراعية مشتركة في مصر وتونس وتوحيد الجهود في الترويج للمنتجات تحت شعار "منتجات زراعية من واحات المتوسط" والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تجمع البلدين في التصدير المشترك.
وفي ختام الاجتماع، أشاد المشاركون بالأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت اللقاء، مؤكدين على أهمية ترجمة هذه التوصيات إلى خطوات عملية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية من كلا البلدين، بما يُحقق شراكة استراتيجية في مجالات الزراعة والاستثمار والتنمية المستدامة.