إيران: تخصيب اليورانيوم مستمر وفق القانون المحلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
سرايا - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يوم الأحد إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار عمل وضعه البرلمان، وذلك ردا على أسئلة حول تقارير عن إبطاء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة.
وقال إسلامي “التخصيب النووي لدينا مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي”، في إشارة إلى تشريع ذي صلة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أبطأت إلى حد كبير تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة وقلصت بعض مخزونها، وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقا حول أنشطة إيران النووية.
وأقر البرلمان الإيراني في عام 2020 قانونا يلزم الحكومة باتخاذ تدابير مثل تعزيز عمليات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في اتفاق طهران النووي المبرم في 2015 إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بشكل كامل بالاتفاق.
وبعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 وأعادت فرض العقوبات، بدأت طهران في انتهاك القيود التي وضعها الاتفاق على الأنشطة النووية.
ومع أن الاتفاق يلزم إيران بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تتجاوز 3.67 بالمئة، بدأت التخصيب إلى نسبة نقاء 60 بالمئة في عام 2021، وهي خطوة تجعل المادة الانشطارية قريبة من المستويات المناسبة لتطوير قنبلة نووية. ونفت طهران مرارا سعيها لامتلاك قنبلة نووية.
إقرأ أيضاً : سوريا: خروج مطار حلب عن الخدمة جراء عدوان للاحتلالإقرأ أيضاً : العثور على رأس خنزير بري أمام القنصلية المغربية في فرنسا يستدعي فتح تحقيق
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تخصیب الیورانیوم
إقرأ أيضاً:
السلامي: خور عبد الله خط أحمر وحراك نيابي وشعبي مستمر لحماية السيادة العراقية
شبكة أنباء العراق ..
أكد النائب هادي السلامي، أن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله مستمر ولا رجعة فيه، مشدداً على أن الحراك الشعبي والنيابي يتصاعد لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.
وقال السلامي في تصريح، إن “الدفاع عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله يستند إلى أسس وطنية وقانونية واضحة، وله أبعاد استراتيجية تمس مستقبل الأجيال القادمة، لاسيما أنه يتعلق بالحقوق السيادية والمائية في الخليج العربي”.
وأشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في القضية إلى أيار المقبل يُعد خطوة مدروسة أفضل من إصدار حكم متسرع قد لا يصب في مصلحة العراق”، مؤكداً أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر بهدف دعم المحكمة في اتخاذ قرار منصف يحفظ حقوق البلاد”.
ولفت إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لن تتوقف، بل ستتصاعد خلال الأيام المقبلة دعماً للموقف الوطني في هذا الملف الحساس”، مضيفاً أن “نواباً من القوى الوطنية يقودون حراكاً فاعلاً لتثبيت حق العراق في السيادة على خور عبد الله كممر مائي استراتيجي”.