إيران: تخصيب اليورانيوم مستمر وفق القانون المحلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
سرايا - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يوم الأحد إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار عمل وضعه البرلمان، وذلك ردا على أسئلة حول تقارير عن إبطاء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة.
وقال إسلامي “التخصيب النووي لدينا مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي”، في إشارة إلى تشريع ذي صلة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أبطأت إلى حد كبير تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة وقلصت بعض مخزونها، وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقا حول أنشطة إيران النووية.
وأقر البرلمان الإيراني في عام 2020 قانونا يلزم الحكومة باتخاذ تدابير مثل تعزيز عمليات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في اتفاق طهران النووي المبرم في 2015 إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بشكل كامل بالاتفاق.
وبعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 وأعادت فرض العقوبات، بدأت طهران في انتهاك القيود التي وضعها الاتفاق على الأنشطة النووية.
ومع أن الاتفاق يلزم إيران بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تتجاوز 3.67 بالمئة، بدأت التخصيب إلى نسبة نقاء 60 بالمئة في عام 2021، وهي خطوة تجعل المادة الانشطارية قريبة من المستويات المناسبة لتطوير قنبلة نووية. ونفت طهران مرارا سعيها لامتلاك قنبلة نووية.
إقرأ أيضاً : سوريا: خروج مطار حلب عن الخدمة جراء عدوان للاحتلالإقرأ أيضاً : العثور على رأس خنزير بري أمام القنصلية المغربية في فرنسا يستدعي فتح تحقيق
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تخصیب الیورانیوم
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023