محتجون يغلقون مقر حزب البعث في السويداء السورية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أفاد نشطاء المجتمع المدني وشهود، يوم الاثنين، بإن محتجين يطالبون بإنهاء الحكم في سوريا أغلقوا مقر حزب البعث الحاكم في مدينة السويداء التي تقطنها غالبية درزية في جنوب غربي البلاد.
يأتي ذلك في وقت لم تظهر أية مؤشرات إلى تراجع الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني في المدينة.
واستخدم شبان ماكينات لحام لإغلاق أبواب مبنى الحزب الذي يتزعمه الرئيس السوري بشار الأسد، ويتولى الحزب السلطة منذ انقلاب عام 1963.
وخرج المئات مجدداً إلى الشوارع لليوم السابع على التوالي من الاحتجاجات السلمية على تدهور ظروف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وطالبوا بتغييرات سياسية شاملة.
وردد المحتجون هتافات ضد النظام في الساحة الرئيسة التي أعلن فيها كبار زعماء الدروز الروحيون دعمهم لاحتجاجاتهم، لكن من دون تأييد دعوات إنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ خمسة عقود.
وأدت أزمة اقتصادية شديدة إلى انهيار العملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، وهو ما تقول حكومة الأسد إن سببه العقوبات الغربية.
وتشكل المعارضة المتصاعدة في المناطق الموالية للحكومة، والتي وقفت ذات يوم إلى جانب الأسد التحدي الأكبر لقبضته على السلطة بعد انتصاره في حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات بمساعدة حاسمة من روسيا وإيران.
وقال كنان وقاف، وهو صحافي اعتقل في السابق لانتقاده السلطات، إن المسؤولين شددوا الإجراءات الأمنية في المناطق الساحلية على البحر المتوسط، معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد، والتي تسيطر على الجيش وقوات الأمن، في خطوة استباقية تهدف إلى السيطرة على الدعوات المتزايدة إلى الإضراب والاحتجاج على الظروف المعيشية.
وقال سكان في أنحاء المحافظة إن المتظاهرين أغلقوا أيضاً عشرات الفروع المحلية لحزب البعث الذي يشغل مسؤولوه مناصب حكومية عليا مع فرار كوادره.
وبحسب سكان ونشطاء مدنيين، شهدت السويداء إغلاق معظم المؤسسات العامة وإضراب وسائل النقل العام، كما مارست الأعمال التجارية أنشطتها بشكل جزئي. ويزيد عدد سكان المدينة على 100 ألف نسمة.
وقال ريان معروف الناشط المدني ورئيس تحرير موقع "السويداء 24" الإخباري المحلي إن هذا عصيان مدني لم يحدث من قبل ويحظى بدعم مجتمعي واسع من قطاع كبير من الطائفة الدرزية وزعمائها الدينيين.
وصرح مسؤولون في أحاديث خاصة بأن السلطات التزمت الصمت إزاء اتساع نطاق الاحتجاجات، لكنها أصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية بالابتعاد عن الأنظار، بل وأخلت بعض نقاط التفتيش لتجنب الاحتكاك.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي بشار الاسد حزب البعث السويداء
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد