مستشار رئيس الوزراء: قرب التوقيع مع تركيا على مشاريع "طريق التنمية"
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، بقرب التوقيع مع تركيا على مشاريع "طريق التنمية"، في وقت دعا فيه باحث اقتصادي إلى ضرورة أن تكون كل التصاميم وفقاً لواقع البيئة والأراضي والطرق العالمية التي تتوافق مع العراق.
وقال الأسدي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "من المؤمل أن يوقع العراق وتركيا قريباً المشاريع المتعلقة بـ(طريق التنمية)، والتي تشمل مشروع خط بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، والذي يعوّل عليه ليصبح خط نقل أساسياً للبضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا".
وتبدي أنقرة اهتماماً كبيراً بمشروع "طريق التنمية" الستراتيجي الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق من العام الحالي، إذ يرى مؤسس منصة دراسات الشرق الأوسط وأوراسيا وآسيا والمحيط الهادئ "ODAP" علي سمين، أن "المشروع سيكون بديلاً للعراق الذي يعتمد دخله على النفط فقط"، وبيّن أن "من شأن المشروع المساهمة في النمو الاقتصادي لتركيا ويعزز قدرتها التنافسية في قطاع الطاقة"، وأضاف، أن "ميناء الفاو الكبير يزيد من إمكانات تركيا لتصدير الطاقة، إذ ستتمكن من نقل موارد الطاقة العراقية إلى الأسواق العالمية وتلعب دوراً فاعلاَ في تجارة الطاقة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال خلال استقباله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في آذار الماضي: "أكدنا عزمنا العمل معا لإنجاز مشروع (طريق التنمية) الرامي إلى بناء ممر نقل بري وسكة حديد يمتد من البصرة إلى الحدود التركية".
إلى ذلك، رأى الباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور علي دعدوش، أن من الضروري أن تكون كل التصاميم وفقاً لواقع البيئة والأراضي والطرق العالمية التي تتوافق مع العراق.
وأضاف دعدوش، أنه "ينبغي الرجوع إلى الخرائط الأساس في وزارة البلديات والإعمار والإسكان وتحديثها أيضاً كونها وضعت من خبراء ومتخصصين عملوا على دراسة الأرض العراقية بصورة كاملة، وبالتالي يجب تحديث تلك الخرائط وفقاً لآخر التطورات في الطرق والمواصلات."
وتابع، أنه "يجب العمل على بناء معامل ومصانع بالقرب من الطريق، أو بناء مجمعات إعادة التصنيع للسلع والمواد بما يضمن التشابك الأمامي والخلفي ذهاباً وإياباً؛ استيراداً وتصديراً للسلع المختلفة ومن ضمنها السلع والمواد الخام الأساسية".
وأوضح دعدوش، أنه "ينبغي استثمار الإيجابية التركية في التعامل مع (طريق التنمية) والعمل على إبرام اتفاقيات في جوانب مختلفة وإعطاء أولوية لمسألة المياه في البلاد، فضلاً عن جذب الاستثمارات التركية وتبادل الخبرات للتعاون طويل الأمد".
ونبّه إلى أن "الأهم من ذلك كله أن تكون الاتفاقيات ملزمة مع الشركة أو الشركات المنفذة وفقاً لدراسات جدوى رصينة، وأن تكون بين الدولة العراقية كطرف والشركة وفقاً لقانون يصدر بها لتصبح واجبة التنفيذ حتى مع تغير الحكومة في المستقبل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء طریق التنمیة أن تکون
إقرأ أيضاً:
العلاقات السورية التركية.. العراق يتدخل وروسيا تعلق
يعد التطبيع بين تركيا وسوريا في الفترة الأخيرة خطوة في سياق التحولات السياسية والإقليمية، فبعد سنوات من القطيعة بسبب النزاع السوري والحرب الأهلية التي مزقت البلاد، شهدت العلاقات بين البلدين تحسنًا تدريجيًا بدءًا من 2022.
ونشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن دعم روسيا مساعي العراق بخصوص لعب دور الوسيط في تطبيع العلاقات السورية التركية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن وجود القوات التركية في المحافظات الشمالية من سوريا وعدم تقديم أنقرة ضمانات بانسحابها يظل العائق الرئيسي الذي يمنع انطلاق المفاوضات.
وساطة للتطبيع بين سوريا وتركيا
ونقلت الصحيفة عن سفير روسيا لدى العراق ألبروس كوتراشيف أن روسيا تدعم العراق كمنصة لاستعادة العلاقات بين سوريا وتركيا. وقد أشار كوتراشيف إلى أنه فيما يتعلق بالملف السوري، ترحب روسيا بجهود أي دولة، بما في ذلك في سياق التطبيع بين سوريا وتركيا.
وأضاف كوتراشيف أن موسكو تؤيد اعتماد العراق كمنصة للمفاوضات معربة عن استعدادها لتقديم المساعدة في هذه المبادرة إذا لزم الأمر. في المقابل، لم يبدِ الجانب التركي استعداده لتقديم ضمانات بشأن انسحاب قواته من سوريا. بخصوص هذا قال كوتراشيف: "إلى أن يتم حل هذه المشكلة الرئيسية، باعتبارها الخطوة الرئيسية نحو التطبيع، من السابق لأوانه الحديث عن أي منصة".
وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقابلة مع صحيفة حريت، إن أنقرة لم تلاحظ بوادر استعداداً لتحسين العلاقات من جانب الرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى أن منصة أستانا يمكن أن تشكل الأساس للتطبيع السوري التركي، مشيرًا الى استعداد سوريا وتركيا لمناقشة الحلول التوافقية.
انهيار العلاقات السورية التركية
وذكرت الصحيفة أنه بعد انطلاق الحرب السورية سنة 2011، سعت تركيا إلى مواصلة الحوار مع الحكومة السورية والحفاظ على الاتصالات الثنائية. واعتبرت أنقرة الربيع العربي فرصة لتعزيز نفوذها في المنطقة. لكن ساهم قمع قوات الحكومة السورية الاحتجاجات السلمية في حماة في آب/أغسطس 2011 في تغيير موقف القيادة التركية بشكل كبير. وفي أيلول/ سبتمبر من نفس السنة، أعلن أحمد داود أوغلو، الذي كان آنذاك وزيراً للخارجية التركية، تعليق جميع الاتفاقيات التجارية وغيرها من الاتفاقيات مع سوريا. ومنذ ذلك الحين، اتبعت القيادة التركية مساراً للإطاحة ببشار الأسد.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، دعمت تركيا الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. لكن، منذ سنة 2016، انطلقت في مراجعة سياستها الخارجية تجاه سوريا بسبب تغير الوضع على الجبهة لصالح القوات السورية وتصاعد خطر تعزيز النفوذ الكردي في شمال شرق البلاد. في محاولة منها للتصدي لذلك، نفذت تركيا عدة عمليات عسكرية كبرى في شمال سوريا لمنع إنشاء جيب كردي على طول حدودها. وفي الوقت الحالي تنتشر القوات التركية في إدلب وعفرين ومدينة الباب والمنطقة الفاصلة بين تل أبيض ورأس العين. من جانبها، تفسر أنقرة وجودها العسكري في سوريا برغبتها في حماية القوات المعارضة ومحاربة وحدات حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية المرتبطة به والمدعومة من قبل الولايات المتحدة.
الحوار بين دمشق وأنقرة آخذ في التحسن
وأفادت الصحيفة أن أنقرة أبدت مؤشرات عن استعدادها للتفاوض مع السلطات السورية. وعليه، انطلقت في السنوات الأخيرة عملية تطبيع العلاقات بين الجانبين. وبناء عليه، جرى في سنة 2022 أول اتصال رسمي بين الممثلين السوريين والأتراك منذ 10 سنوات. بعد ذلك، احتضنت موسكو اجتماع ضم وزيري دفاع ورئيسي استخبارات كل من سوريا وتركيا.
وفي سنة 2023، نُظم في روسيا اجتماع على مستوى وزراء الخارجية. تسعى روسيا من خلال محاولة إقامة حوار بين تركيا وسوريا إلى إخراج حليفها في الشرق الأوسط من مأزق العزلة الإقليمية.
وفي صيف 2024؛ كشف الرئيس التركي عن عمل وزير خارجيته هاكان فيدان على إعداد خطة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. ردا على ذلك، ذكرت وزارة الخارجية السورية أن التطبيع ينبغي أن يرتكز على العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل سنة 2011. من جانبه، أعرب الأسد عن استعداده للقاء نظيره التركي إذا كان ذلك يخدم المصالح الوطنية السورية.
وتنقل الصحيفة عن الخبير السياسي السوري عمر رحمون أن التطبيع بين الدول يعوقه وجود أطراف في تركيا تدعم فكرة الحفاظ على السيطرة العسكرية على شمال سوريا. من بين هذه الأطراف وزير الدفاع يشار غولر ورئيس المخابرات إبراهيم قالين.
وفي تموز/ يوليو سمح أردوغان باتخاذ "خطوات إضافية" من طرف أنقرة لإحلال السلام في سوريا. وبعد ذلك أشار أردوغان إلى إمكانية دعوة بشار الأسد صحبة فلاديمير بوتين إلى اجتماع ثلاثي لبدء عملية التطبيع.
ونسبت الصحيفة إلى الباحث في مركز سيتا كوتلوهان جوروجو أن النهج الذي يتبعه النظام السوري لا يعكس بالضرورة الرغبة في الجلوس على طاولة المفاوضات مع تركيا. يلغي الوضع القائم والتهديدات التي تواجهها تركيا من سوريا على رأسها حزب العمال الكردستاني والميليشيات الشيعية وتنظيم الدولة واللاجئين، إحتمالات انسحاب القوات التركية من سوريا.
وبحسب جوروجو فإن مشاكل حزب العمال الكردستاني واللاجئين السوريين مسألة حساسة بالنسبة لتركيا. ويرجح جوروجو إمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات في حال وجود قيادة في سوريا تقدم المساعدة باستمرار لتركيا في معالجة هذه القضايا.
من جانبه، يرى الخبير السوري محمد نادر العامري أن استعادة العلاقات يتطلب أيضًا من الجانب التركي اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز ثقة القيادة السورية مثل وقف دعم التنظيمات المعارضة لدمشق وإعلان أو بدء سحب القوات من الأراضي السورية.
دور روسيا في التطبيع السوري التركي
وأوضحت الصحيفة أنه في الثاني من آب/أغسطس أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية سورية مشتركة في عين العرب تماشيا مع إجراءات مراقبة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.
رحبت أنقرة بهذه الخطوة، التي اعتبرتها وزارة الدفاع التركية بمثابة إضعاف لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية. في الوقت نفسه، استأنفت الدوريات الروسية التركية المشتركة في شمال سوريا للمرة الأولى منذ أيلول/ سبتمبر 2023.
ويشير عمر رحمون إلى محاولة روسيا دفع المفاوضات إلى الأمام ودخول تركيا في مناورة ومساومة مع روسيا والولايات المتحدة.
ويرى محمد نادر العامري أن روسيا تحاول تطبيع العلاقات السورية التركية في إطار صيغة أستانا منذ أكثر من خمس سنوات، العامل الذي من شأنه المساعدة في حل الأزمة السورية، لا سيما في ظل النفوذ الذي تتمتع به تركيا على المعارضة السورية.
وعليه؛ سيخول نجاح موسكو بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية استعادة العلاقات السورية التركية، حل الأزمة في سوريا المتعلقة في المقام الأول بالمسائل الأمنية وحتى بالمجال الاقتصادي.
وفي ختام التقرير تنقل الصحيفة عن نادر العامري أن روسيا تحاول التغلب على العقبات وتوحيد مواقف الطرفين لأن التطبيع السوري التركي سيدفع الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من سوريا وسيدفع بالعملية السياسية ما من شأنه التأثير بشكل إيجابي على الوضع داخل البلاد.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي