اليوسف يرأس وفد عُمان في اجتماع وزراء التجارة بمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفد سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بمدينة جايبور بالجمهورية الهندية خلال الفترة من 23 إلى 25 أغسطس الجاري.
وناقش الاجتماع مواضيع متعلقة بالتجارة والاستثمار أهمها دعم التجارة المتعددة الأطراف من أجل النمو والازدهار العالميين، ورقمنة التجارة (التحول الرقمي في الخدمات الحكومية) وبناء تجارة شاملة ومرنة والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو العالمي، وإدارة سلاسل الإمداد ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في التجارة العالمية، بالإضافة إلى إصلاحات في منظمة التجارة العالمية.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته أثناء الاجتماع إن اجتماع مجموعة العشرين كان مثمرًا للغاية، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة العشرين هو تسهيل التجارة، داعيًا إلى بذل جهود دولية جماعية لتحقيق النمو العالمي المستدام، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية والتجارة الالكترونية.
وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاستثمارية واللوجستية والتحول الرقمي وفي تسهيل بيئة الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية ومشاريع البنى الأساسية لمواكبة التطورات الاستثمارية في العالم. مؤكدا بأن نتائج الاجتماع سوف تؤدي إلى تحقيق فوائد واضحة للشركات العمانية عند دخولها وتوسيع عملياتها في الأسواق العالمية. وأضاف اليوسف أن عمان تتطلع إلى المشاركة في اجتماع منظمة التجارة العالمية لوزراء التجارة في شهر فبراير من العام المقبل في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وإلى إدخال إجراءات جديدة من شأنها حماية مستقبل منظمة التجارة العالمية.
والتقى معاليه خلال الزيارة بعدد من أصحاب المعالي وزراء التجارة والمسؤولين من دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والمنظمات الدولية، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية وتعزيز العلاقات بين سلطنة عمان ودول العالم واستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة للتعاون في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، شارك الوفد العماني في منتدى الأعمال لمجموعة العشرين (Business Summit) والذي يمثل مجتمع الأعمال العالمي (B20) خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس في مدينة نيودلهي، وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان وشركة عمران ومصفاة الدقم وشركة هيدروجين عُمان وعدد من مؤسسات القطاع الخاص لمناقشة المواضيع التجارية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين والتعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان والفرص الاستثمارية بحضور عدد من المسؤولين في قطاعي التجارة والاستثمار.
وشارك معالي قيس اليوسف في الجلسة الحوارية التي ترأسها وزير التجارة والصناعة من جمهورية الهند وبمشاركة وزراء التجارة ونواب وزراء التجارة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وكندا وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا وبنغلاديش والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا عن أهم مخرجات اجتماعات وزراء التجارة ودور القطاع الخاص والمجتمع التجاري في الاستفادة من هذه المخرجات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزیر التجارة والصناعة التجارة والاستثمار التجارة العالمیة وزراء التجارة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تواصل تنويع مصادر العائدات العامة وتتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 32% خلال 2025
منذ بدء تنفيذ رؤية عمان والخطة الخمسية العاشرة، بلغت مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عمان نسبة 27 بالمائة في عام 2021 وتراجعت إلى 23 بالمائة في عام 2022 وارتفعت نسبتها إلى 28 بالمائة في عام 2023 والنسبة نفسها تقريبا في عام 2024، وتستهدف ميزانية العام الجاري 2025 رفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 32 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة أي حوالي 3.6 مليار ريال عماني من بين إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي الحالي البالغة 11.2 مليار ريال عماني.
وحسب بيانات الميزانية العامة لعام 2025، تتضمن الإيرادات غير النفطية المتوقعة نحو 800 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني وشركاته التابعة، وتتمثل أهم المصادر الأخرى في حصيلة الضرائب المتوقع أن تصل خلال العام المالي الجاري إلى نحو 1.3 مليار ريال عماني، إضافة إلى حصيلة الرسوم الجمركية، والرسوم الحكومية وعائدات قطاعات الاتصالات والطيران المدني والموانئ البحرية، وعائدات أخرى من الوحدات والجهات الحكومية.
وسيساهم تحقيق المستهدف للإيرادات غير النفطية هذا العام في وصول حجم هذه الإيرادات لأعلى مستوى لها على مدار السنوات الخمس من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، مما يمثل خطوة نحو التقدم في جهود تنويع مصادر العائدات وتعزيز جهود الاستدامة وفق «رؤية عمان 2040» حيث تمثل زيادة الإيرادات غير النفطية ركيزة لجهود سلطنة عمان لخفض الاعتماد على النفط الذي ما زال مصدرا أساسيا للدخل، وتشير بيانات الميزانية لعام 2025 إلى أنه مع احتساب متوسط النفط عند 60 دولار ومتوسط إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا، يبلغ تقدير صافي إيرادات النفط حوالي 5.8 مليار ريال عماني وصافي إيرادات الغاز 1.8 مليار ريال عماني، ويمثل كلاهما على التوالي نحو 52 بالمائة و16 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي. ووفق البيانات المالية لعام 2024، بلغت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 651 مليون ريال عماني، والضرائب على السلع والخدمات 586 مليون ريال عماني، والضريبة الجمركية 178 مليون ريال عماني، والإيرادات الأخرى، ومن ضمنها أرباح جهاز الاستثمار العماني 1.2 مليار ريال عماني، إضافة إلى 19 مليون ريال عماني من الإيرادات الرأسمالية بإجمالي حوالي 2.6 مليار ريال عماني من الإيرادات العامة الفعلية البالغة 10.2 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024.
في إطار تعزيز الاعتماد على تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط، تركز السياسات المالية والاقتصادية على زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتطوير ورفع كفاءة النظام الضريبي. وتعد زيادة مساهمة الإيرادات الضريبية ضرورة لدعم الاستدامة، وتطبق سلطنة عمان معدل منخفض للضريبة على الشركات وتقدم العديد من المزايا والحوافز الضريبية الجاذبة للمستثمرين، وتساهم توجهات التنويع في تحفيز ودعم أنشطة القطاع الخاص مما يحقق فوائد في توسعة القاعدة الضريبية وزيادة حجم الرسوم من الخدمات. وقد تضمن البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص الذي تم إعلانه العام الماضي إعفاءات ضريبية كبيرة للشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، ويمثل إطلاق البرنامج واحدا من أهم المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات أولها تقديم حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عماني؛ لتشجيعها على تأسيس أو التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق الرئيسة، والمسار الثاني إنشاء سوق بمتطلبات وشروط إدراج مرنة تستهدف الشركات الخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية نصف مليون ريال عماني، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثنائية لمدة خمسة أعوام بعد الإدراج.
أما المسار الثالث فيستهدف تقديم مجموعة من الحوافز للشركات محدودة المسؤولية ذات قيمة سوقية تتجاوز نصف مليون ريال عماني، ويتجاوز عدد العاملين العمانيين بها 20 مواطنا عمانيا؛ وذلك لتشجيعها إلى التحول إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدا لتمكينها من التدرج في تطبيق متطلبات الحوكمة قبل التحول لشركات مساهمة عامة.
وتشمل المنظومة الضريبية الحالية في سلطنة عمان ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وقد بدأت خلال العام الماضي الدورة التشريعية لقانون ضريبة دخل الأفراد. ووفقا للقوانين المنظمة للاستثمار، يتم تطبيق إلزامية التسجيل في جهاز الضرائب لكل من يسجل نشاطه في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وفي إطار رفع كفاءة النظام الضريبي، يتواصل تطوير الخدمات الضريبية الرقمية ومن بينها استخراج البطاقة الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب، وطرحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال يناير الماضي مناقصة تطوير شامل للنظام الإلكتروني للضرائب في سلطنة عمان وفق أحدث الحلول التقنية، كما شهدت الفترة الماضية جهودا مكثفة لنشر الوعي الضريبي ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيق إلزامية تسجيل مراقبي وشركات المحاسبة في جهاز الضرائب كشرط لقبول النظام الإلكتروني للحسابات المدققة من هذه الجهات، وبدءا من منتصف العام الجاري سيتم تطبيق نظام الختم الضريبي الرقمي على استيراد السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وقد تم توقيع عدد كبير من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين سلطنة عمان ودول العالم، كما صدر المرسوم السلطاني الخاص بقانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الذي جاء بما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وينطبق القانون على الكيانات العالمية التي تحقق إيرادات تتجاوز 300 مليون ريال عُماني سنويًّا وتمارس نشاطها في أكثر من دولة. وتعد الضريبة التكميلية جزءا من ضريبة الدخل على الشركات لكنها تتوجه إلى فئة الشركات متعددة الجنسيات. ويستهدف هذا القانون ضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين