اليوسف يرأس وفد عُمان في اجتماع وزراء التجارة بمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفد سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بمدينة جايبور بالجمهورية الهندية خلال الفترة من 23 إلى 25 أغسطس الجاري.
وناقش الاجتماع مواضيع متعلقة بالتجارة والاستثمار أهمها دعم التجارة المتعددة الأطراف من أجل النمو والازدهار العالميين، ورقمنة التجارة (التحول الرقمي في الخدمات الحكومية) وبناء تجارة شاملة ومرنة والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو العالمي، وإدارة سلاسل الإمداد ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في التجارة العالمية، بالإضافة إلى إصلاحات في منظمة التجارة العالمية.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته أثناء الاجتماع إن اجتماع مجموعة العشرين كان مثمرًا للغاية، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة العشرين هو تسهيل التجارة، داعيًا إلى بذل جهود دولية جماعية لتحقيق النمو العالمي المستدام، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية والتجارة الالكترونية.
وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاستثمارية واللوجستية والتحول الرقمي وفي تسهيل بيئة الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية ومشاريع البنى الأساسية لمواكبة التطورات الاستثمارية في العالم. مؤكدا بأن نتائج الاجتماع سوف تؤدي إلى تحقيق فوائد واضحة للشركات العمانية عند دخولها وتوسيع عملياتها في الأسواق العالمية. وأضاف اليوسف أن عمان تتطلع إلى المشاركة في اجتماع منظمة التجارة العالمية لوزراء التجارة في شهر فبراير من العام المقبل في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وإلى إدخال إجراءات جديدة من شأنها حماية مستقبل منظمة التجارة العالمية.
والتقى معاليه خلال الزيارة بعدد من أصحاب المعالي وزراء التجارة والمسؤولين من دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والمنظمات الدولية، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية وتعزيز العلاقات بين سلطنة عمان ودول العالم واستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة للتعاون في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، شارك الوفد العماني في منتدى الأعمال لمجموعة العشرين (Business Summit) والذي يمثل مجتمع الأعمال العالمي (B20) خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس في مدينة نيودلهي، وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان وشركة عمران ومصفاة الدقم وشركة هيدروجين عُمان وعدد من مؤسسات القطاع الخاص لمناقشة المواضيع التجارية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين والتعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان والفرص الاستثمارية بحضور عدد من المسؤولين في قطاعي التجارة والاستثمار.
وشارك معالي قيس اليوسف في الجلسة الحوارية التي ترأسها وزير التجارة والصناعة من جمهورية الهند وبمشاركة وزراء التجارة ونواب وزراء التجارة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وكندا وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا وبنغلاديش والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا عن أهم مخرجات اجتماعات وزراء التجارة ودور القطاع الخاص والمجتمع التجاري في الاستفادة من هذه المخرجات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزیر التجارة والصناعة التجارة والاستثمار التجارة العالمیة وزراء التجارة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
العُمانية: شهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار من العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز العدالة في الأسواق، حيث تحفز المنافسة الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، بينما يمثل الاحتكار تهديدًا للمنافسة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد،؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار.
وأكد أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأضاف: إن التحسن في مؤشرات سلطنة عُمان في هذا المجال يؤكد التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين الأطر التشريعية المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
وبيّن مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وتعمل الوزارة على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
كما لفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد