الموافقة على 2000 قرض من "بنك الإسكان" خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك الإسكان العُماني تقديم موافقات لقروض إسكانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بقيمة تجاوزت 86 مليون ريال عُماني، إذ بلغ عدد القروض الإسكانية الموافق عليها حتى نهاية يونيو أكثر من 2000 قرض إسكاني، توزعت على مختلف محافظات السلطنة.
وبلغ عدد القروض الإسكانية الموافق عليها في محافظة مسقط 502 قرض، وفي صلالة 92 قرضا، أما في صحار فقد بلغ عدد القروض الموافق عليها 276 قرضا و115 قرضا في ولاية صور بالإضافة إلى 267 قرضا في فرع نزوى و17 قرضا في فرع خصب، في حين شهد فرع الرستاق النسبة الأعلى من حيث القروض الموافق عليها بواقع 515 قرضا، أما فرع البريمي فقد اعتمدت موافقات 147 قرضا، و89 قرضا في فرع إبراء .
وقال موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العماني: "تعتبر التنمية العمرانية القالب المكاني الذي تصب فيه برامج التنمية بمختلف مجالاتها، وإن نمو القطاع الإسكاني في السلطنة يمثل أحد الركائز المهمة في نجاح الإستراتيجيات الوطنية، وتم تطوير معايير تخطيطية حديثة لتوجيه التنمية العمرانية للعقود القادمة بما يضمن تحقيق رؤية وأهداف التنمية المستدامة وتطوير مجتمعات وأماكن ذات جودة عالية انطلاقًا من محاور رؤية عمان 2040".
وأضاف: "دأبت الحكومة الرشيدة على توفير العيش الكريم لمختلف شرائح المجتمع وتوفير الحياة الكريمة التي تتناسب مع معطيات العصر، وشكل القطاع الإسكاني في السلطنة إحدى الأولويات ذات الاهتمام العالي من قبل الحكومة، وتمثل ذلك من خلال القروض الإسكانية المدعومة التي تم تقديمها للمواطنين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي القروض المدعومة التي قدمها البنك للمواطنين منذ تأسيسه في عام 1977م وحتى نهاية عام 2022م على مستوى فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة أكثر من 52 ألف قرض بقيمة إجمالية تزيد عن 1.4 مليار ريال عماني".
وأكد الجديدي أن البنك يعمل في الوقت الحالي على برنامج وطني سيساهم في حلحلة طلبات القروض الإسكانية، وتقليص سنوات الانتظار في قوائم البنك، وذلك تعزيزًا لدور البنك في تسريع وتيرة عجلة التعمير في سلطنة عُمان، وأتمتة الطلبات بما يتناسب مع تطلعات المواطنين وفقاً لاستحقاق الدور، بالإضافة إلى تلبية توقعات المواطنين وفهم احتياجاتهم في الحصول على التمويلات الإسكانية المدعومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الموافق علیها
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، رفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكداً أن هذه القروض أصبحت مشروطة بتشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي لضمان جدية المشاريع.
وقال الأسدي، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شددت إجراءات التدقيق ورفعت سقف القروض لتحويلها من مجرد سلف مالية إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل فعلية"، مشيرا إلى أن "رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بظهور مشاريع وهمية، لكن فرق المتابعة والتفتيش تواصل مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير دورية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأضاف أن "القروض التي كانت سابقاً تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار، أصبحت اليوم تصل إلى 20، 30، و50 مليون دينار، وفقاً لنوع المشروع".
وبين أن "المستفيد الذي يحصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار ملزم بتوظيف عامل واحد، بينما يشترط على من يحصل على 30 مليون تشغيل عاملين، و50 مليون تشغيل ثلاثة عمال، على أن يتم تسجيلهم رسمياً في دائرة الضمان الاجتماعي".
وبين أن "طلبات القروض تُقدَّم عبر منصة (مهن) أو بشكل مباشر من خلال الوزارة أو مكتب الوزير، مع ضرورة توفر كفيل. وتقوم لجان مختصة بالكشف على المشروع لضمان وجوده على أرض الواقع".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 200 ألف قرض خلال العامين الماضيين، ما أسهم في توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل، مع ضمان تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بظاهرة المشاريع الوهمية، أوضح الأسدي أن "بعض المستفيدين كانوا يتحايلون للحصول على القروض دون إنشاء مشروع حقيقي، مستغلين محلات مستأجرة أو مستعارة من معارفهم لخداع لجان الكشف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام