حكم الصلاة وشخص نائم أمامي .. أزهري يصحح اعتقادا خاطئا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن موضع سجود المصلي هي نهاية حدود الصلاة بالنسبة له وبالتالي فيجوز الصلاة إذا كان أمامه شخص نائم، لافتا إلى انه لا يوجد كراهة في ذلك أو تأثير على صحة الصلاة .
وأضاف الأطرش في تصريح ل "صدى البلد ردا على سؤال ما حكم الصلاة وشخص نائم أمامي ؟ أن النبي كان يصلي وأمامه عائشة معترضة، فلا حرج في ذلك.
وأوضح الأطرش أن من يقول بمكروهية الصلاة وشخص نائم أمامك لأنه من باب التشاؤم بأن هذا الشخص سيموت أو من هذا القبيل فهذا فكر العوام وموروثات خاطئة، ولكن المهم أن ألا ينشغل المصلي بالشخص النائم وأن يكون نظره في موضع سجوده .
حكم من يمر أمام المصلي
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم صحة صلاة الرجل وشخص يمر من أمامه أثناء الصلاة؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك ما يسمى السترة في الصلاة ومعناها أن المصلي يضع سترة عند موضع سجوده وهو يصلي منفردا حتى لا يأتي أحد ويمر من أمام المصلي لقول النبي "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا منه" وهذا يدل على أن هناك إثما على من يمر أمام المصلي.
وأشار إلى أن الفقهاء بعد ذلك قالوا إن هذا الحديث ينطبق على من جعل سترة أمامه في الصلاة ومن تجاوز السترة ومر من أمامه فعليه الوزر، وعلى المصلي ألا يقصر في وضع السترة حتى يحذر من حوله في المرور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده، وذلك ضمن جهودها في نشر التوعية الدينية وتيسير فهم أحكام الدين على المسلمين.
حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعدهوقالت دار الإفتاء المصرية، في حديثها عن حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده، إنه إذا صلَّى الشخص الوتر في بداية الليل ثم أراد أن يتنفل بعده، فيجوز له أن يصلي ما شاء من الصلوات من غير أن يأتي بركعة أخرى ليشفع بها الوتر، وليس عليه أن يؤدي وترًا آخر في نهاية صلاته، لأن الوتر قد أُديّ سابقًا، وأن نقضه يؤدي إلى تعدد الأوتار وهو أمر منهي عنه.
نقض الوتر وكيفية الصلاة بعدهوأضافت دار الإفتاء في توضيحها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن الوتر الأول قد تم على نحو صحيح فلا يتوجه إبطاله بعد تمامه، وهذا الرأي يجمع بين النصوص ويعتمد على القاعدة الفقهية «الجمع أولى من الترجيح»، و«الإعمال أولى من الإهمال».