هل اجتمعت وزيرة الخارجية الليبية مع نظيرها الإسرائيلي؟

في الوقت الذي أصدر فيه رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قراراً بوقف المنقوش عن العمل.. نفت وزارة الخارجية الليبية صحة الأخبار الواردة عن لقاء رسمي جمع بين الوزيرة الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي.

وفي بيان خاص نشرته ليل الأحد عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أعلنت الوزارة أن المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل لإسرائيل، ومازالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقاً لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي.

وأفاد البيان أن ما حدث في روما هو "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَد مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس". 

واتهمت الوزارة الصحافة العبرية باستغلال الحدث ومحاولة إعطائه طابع اللقاء أو المحادثات، أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات، وفقاً للبيان.

وجددت الوزارة رفضها التام والمطلق للتطبيع مع إسرائيل، وأكدت التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وشددت على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، معلقة أن هذا "موقف راسخ لا تراجع عنه".

وجاء في البيان "إن بيانات الإدانة والرفض المتكررة والصادرة عن وزارة الخارجية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية والمسجد الأقصى، هي تعبير واضح عن موقف دولة ليبيا والوزيرة الثابت من هذه القضايا وعبرت عنه الخارجية الليبية بشكل دائم.

جلسة طارئة

ومن جهتها، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي إلى عقد جلسة طارئة يوم الإثنين، وذلك لمناقشة ما وصفته بالجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي، وثوابته الوطنية من خلال لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة قراراً بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطياً، وإحالتها إلى التحقيق.

وبموجب القرار الذي نشره مكتب الدبيبة الإعلامي، فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية: وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء.. على أن تتولى اللجنة التحقيق إدارياً مع الوزيرة بشأن لقاء الوزير الإسرائيلي، وإحالة النتائج في ظرف ثلاثة أيام.

وكلف القرار وزير الشباب، فتح الله الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك بعد أن لاقت الأخبار الخاصة بلقاء الوزيرين الليبي والإسرائيلي موجة من الرفض في الشارع الليبي مساء أمس الأحد.

وشهدت بعض الأحياء في طرابلس والمدن المجاورة موجات من الرفض أغلبها شبابي، قامت من خلالها مجموعات رافضة بإحراق إطارات وإغلاق بعض الطرق الحيوية، فيما صدرت عدة بيانات من أحزاب ومؤسسات مدنية رافضة لأي علاقة مع إسرائيل.

ليبيا الآن
غلق للطرقات ومظاهرات في عدة مدن ليبية تطالب برحيل حكومة #الدبيبة عقب لقاء وزيرة #الخارجية_الليبية مع نظيرها الإسرائيلي ! #ليبيا #نجلاء_المنقوش pic.twitter.com/y6NwcTvFvJ

— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) August 27, 2023

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة قولها إن المجلس الرئاسي "طالب رئيس حكومة طرابلس، عبد الحميد الدبيبة بتوضيح ما ورد من أنباء عن لقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي سرّاً في روما.

وأكدت المتحدثة أن ما ورد "لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعدّ خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيونى"، موضحة أن الرئاسي طلب من الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة بالخصوص في حال حدوث اللقاء.

وأفاد مصدر من المجلس الرئاسي بأن المجلس يعقد اجتماعاً طارئاً الآن، لبحث مسألة لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي، متوقعا صدور بيان رسمي حول ذلك في غضون ساعات.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت مساء الأحد عن أول اجتماع بين وزيرها إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الاسبوع الماضي، وذلك بهدف دراسة إمكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

جدير بالذكر أن القانون الليبي رقم 62 لسنة 1957 يعاقب بالسجن ما بين 3 و 9 سنوات كل من يتعامل مع إسرائيل.

المصدر: موقع 24