تفاصيل تعديلات “خدمات الأعيان” على “مشروع حماية البيانات”
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
#سواليف
قررت لجنة الخدمات في #مجلس_الأعيان الموافقة على #مشروع #قانون #حماية #البيانات_الشخصية، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء عدة تعديلات عليه.
ووفق مصدر في مجلس الأمة، أكد أن التعديلات شملت المادة الثانية بتعديل تعريف “المعالجة” وذلك بشطب عبارة “أو الاطلاع عليها” الواردة فيها حيث كانت تنص بعد ورودها من مجلس النواب على “عملية واحدة أو أكثر يتم إجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو الاطلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت”
كما شملت التعديلات المادة 6/أ والتي تنص على “تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز إجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية:-” بإضافة بنديين جديدين بالرقمين (6) و(7) إليها بالنصين التاليين؛ 6- إذا كانت مطلوبة لأغراض قيام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي الأردني بأعمالها وفقا لما يقرره البنك المركزي الأردني بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها.
وأضيف البند (7) بأن تتم المعالجة وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام قانون حماية البيانات لشخصية.
وعدّلت لجنة الخدمات في الأعيان المادة 11 البند 2 من الفقرة ب بإضافة عبارة “التأكد من” إلى مطلع البند والذي ينص على “إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد البيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات”.
كما عُدلت المادة 16 البند 4 بإلغاء صلاحية “الوزير” بتسمية 4 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ليكونوا في عضوية مجلس حماية البيانات الشخصية لتكون من صلاحيات “مجلس الوزراء”.
وعدلت اللجنة أيضا المادة 23 المتعلقة بأنواع التراخيص والتصاريح والجهات المستثناة “من التراخيص والتصاريح والبدلات التي تستوفى عن إصدارها وتجديدها” والاستعاضة عنها بعبارة “منها بما فيها التي تتولى معالجة البيانات للغرض التي جُمعت من أجله”.
هلا أخبار
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
عبد المجيد الدمناتي: مجلس الجهة ينفذ المقتضيات القانونية في حق الجمعيات الغير ملتزمة بالشراكة حماية للمالية العامة
وحيد الكبوري – مراكش الآن
كشف عبد المجيد الدمناتي رئيس لجنة التنمية الثقافية والبيئية بمجلس جهة مراكش اسفي، في كلمته خلال اشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش اسفي لشهر يوليوز، المنعقدة اليوم الاثنين بمدينة الصويرة، “كشف” على انه وفي اطار الدعم الذي ينص عليه القانون التنظيمي الخاص بمجالس الجهات، فإن مجلس الجهة يقوم بتمكين الجمعيات التي تنظم المهرجانات من الدعم في اطار شراكة مع مجلس الجهة.
ويضيف الدمناتي في كلمته، ان مجلس الجهة سبق واصدر اعلانا خاصا بهذا الإطار، غير ان عددا من الجمعيات لم تنفذ مشاريعها ولم تلتزم بالشراكة المبرمة مع مجلس الجهة، وبالتالي عمدت الإدارة الى تنفيذ المقتضيات القانونية التي من شأنها حماية المالية العامة.
واكد الدمناتي على ان لجنة التنمية الثقافية والبيئية بمجلس جهة مراكش اسفي، ارتأت منح فرصة ثانية لهذه الجمعيات من اجل الالتزام بعقد الشراكة المبرمة.
وفي ذات السياق اشاد سمير كودار بالمجهودات التي تقوم بها لجنة التنمية الثقافية والبيئية برئاسة عبد المجيد الدمناتي من اجل تدبير ملفات الدعم المقدم للجمعيات وفق مقتضيات القانون التنظيمي.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان