تفاصيل تعديلات “خدمات الأعيان” على “مشروع حماية البيانات”
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
#سواليف
قررت لجنة الخدمات في #مجلس_الأعيان الموافقة على #مشروع #قانون #حماية #البيانات_الشخصية، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء عدة تعديلات عليه.
ووفق مصدر في مجلس الأمة، أكد أن التعديلات شملت المادة الثانية بتعديل تعريف “المعالجة” وذلك بشطب عبارة “أو الاطلاع عليها” الواردة فيها حيث كانت تنص بعد ورودها من مجلس النواب على “عملية واحدة أو أكثر يتم إجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو الاطلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت”
كما شملت التعديلات المادة 6/أ والتي تنص على “تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز إجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية:-” بإضافة بنديين جديدين بالرقمين (6) و(7) إليها بالنصين التاليين؛ 6- إذا كانت مطلوبة لأغراض قيام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي الأردني بأعمالها وفقا لما يقرره البنك المركزي الأردني بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها.
وأضيف البند (7) بأن تتم المعالجة وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام قانون حماية البيانات لشخصية.
وعدّلت لجنة الخدمات في الأعيان المادة 11 البند 2 من الفقرة ب بإضافة عبارة “التأكد من” إلى مطلع البند والذي ينص على “إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد البيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات”.
كما عُدلت المادة 16 البند 4 بإلغاء صلاحية “الوزير” بتسمية 4 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ليكونوا في عضوية مجلس حماية البيانات الشخصية لتكون من صلاحيات “مجلس الوزراء”.
وعدلت اللجنة أيضا المادة 23 المتعلقة بأنواع التراخيص والتصاريح والجهات المستثناة “من التراخيص والتصاريح والبدلات التي تستوفى عن إصدارها وتجديدها” والاستعاضة عنها بعبارة “منها بما فيها التي تتولى معالجة البيانات للغرض التي جُمعت من أجله”.
هلا أخبار
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: رحلة مشروع شرم الشيخ الخضراء كانت مليئة بالتحديات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء كان رحلة مليئة بالتحديات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية، مستعرضة العوامل التي جرى على اساسها اختيار مدينة شرم الشيخ لتنفيذ هذا المشروع الرائد بها، ومنها تميزها من حيث نوعية المجتمع بها والذي يعي أهمية الموارد الطبيعية، فهي مدينة تشتهر بتنوع مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي، وأيضاً تركّز الوظائف فيها في مجال السياحة والمجالات المتعلقة بها، ما يسهل التركيز في العمل على قطاع واحد.
المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12وأوضحت خلال مشاركتها في جلسة «تسريع العمل المناخي المحلي والتحول الحضري الأخضر من أجل مدن شاملة، مستدامة، ومرنة»،ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، أن دوّر الوزارة في البداية يركز على بناء الثقة بين مختلف أصحاب المصلحة، وبدأت باتخاذ الإجراءات الممهدة ومنها تغيير طريقة إدارة المحميات الطبيعية، وفرض رسوم على الأنشطة البحرية للحد من التعديات على البيئة البحرية ومراجعة تراخيص ممارسة الأنشطة البحرية، وخلق منتج السياحة البيئية الذي يكون من خلاله كل شريك على وعي بقيمة الموارد الطبيعية، وأهمية دوره في صونها، مثل مشاركة القطاع الخاص في الابلاغ عن أي تعدي على البيئة البحرية، كما جرى تنفيذ الإجراءات الديناميكية وإعداد الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية ومساعدة مراكز الغوص وإشراك مختلف اصحاب المصلحة ومواجهة التعديات على البيئة والتي تهدد مصادر سبل العيش.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز علي إعداد السياسات التي تساعد على توسيع التجربة، ودمج مزيد من أصحاب المصلحة خاصة القطاع الخاص غير العامل بالسياحة، على سبيل المثال مشروعات توليد الطاقة المتجددة، إلى جانب مساعدة المجتمعات المحلية، مشيرة لتجربة إشراك المجتمع المحلي في تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق، كما سيتم التركيز على سياسات الحوكمة والتمويل وتحديد الأدوار المسؤوليات، وتمويل مزيد من الحزم التي تضمن استدامة طويلة الأجل متضمنة البعد الاجتماعي الاقتصادي للمدينة.
إشراك المجتمع المحلي في تطوير قرية الغرقانةكما أشارت فؤاد إلى أن حشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ مثل هذه المشروعات يعد تحديا، خاصة مع عدم الخروج بقرارات طموحة لتمويل أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد مؤخرا بكالي COP16، لتجد دولة مثل مصر نفسها تحارب منفردة للحصول على تمويل من شركاء التنمية لدعم تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء، في مدينة غنية بالموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية التي تعد آخر حوائط الصد أمام آثار تغير المناخ على الأرض طبقا للتقارير الدولية.
ولفتت إلى أنه رغم مشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بـ7 مليون دولار للمشروع، إلا أن تكلفة تنفيذ إجراءات تخضير المدينة على الأرض قبل مؤتمر المناخ COP27 وصلت 15 مليار جنيه بواقع تنفيذ 39 مشروعا في 10 أشهر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار