ملف الكهرباء أمام اللجنة الوزارية اليوم: لا لمحاولات وزير الطاقة فرض امر واقع
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تعود اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء الى الاجتماع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السرايا لاستكمال البحث في تقرير مؤسسة كهرباء لبنان عن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء وعوامل نجاحها، ومشكلة الفواتير المرتفعة، التي تتعب المكلف اللبناني وترهقه.
وستبحث اللجنة ايضا في الملف الذي كلفت به مؤسسة كهرباء لبنان والمتعلق بتكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها.
وسيشكل موضوع باخرة الغاز أويل التي تسرّع وزير الطاقة والمياه وليد فياض بطلب استقدامها قبل العودة الى اللجنة الوزارية المحور الابرز للاجتماع، علما ان قرار اللجنة كان واضحا وهو "الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز أويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المناسب".
وأكدّت اللجنة "أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة لا سيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق، ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً".
اوساط حكومية معنية اكدت في هذا السياق "ان الاتجاه الواضح والثابت للجنة هو رفض القبول بأي خطوة متسرعة من شأنها ان تنعكس سلبا على مجمل الوضع النقدي". وشددت على "ان تكرار محاولة وزير الطاقة فرض امر واقع على اللجنة من خلال استقدام بواخر الغاز اويل الى عرض البحر، لن يمر، وليتحمّل الوزير مسؤوليته شخصيا عن افعاله".
وشددت الاوساط "على ان هذا الموقف كان تبلغه وزير الطاقة شخصيا من رئيس الحكومة، ثم اعادت التأكيد عليه اللجنة الوزارية في اجتماعها الاثنين الفائت".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مؤسسة کهرباء لبنان اللجنة الوزاریة وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
واشنطن توقف إعفاء العراق من شراء الكهرباء الإيرانية
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا ضمن سياسة الضغط القصوى على إيران، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تجدد الإعفاءات التي تتيح للعراق شراء الكهرباء من طهران، ما يضع بغداد أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الطاقة.
وأوضح متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بالحصول على أي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، في إطار سعيها لشل مصادر تمويل الحكومة الإيرانية ومنعها من دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وأكد المتحدث أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب بهدف إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنع تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى عبر دعم الجماعات المسلحة.
ويعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الكهرباء والغاز من إيران لتغطية جزء من احتياجاته، خاصة في ظل أزمة الطاقة المستمرة داخليًا. ومع انتهاء الإعفاءات، يواجه العراق تحديات جديدة في تأمين مصادر بديلة للطاقة، وسط جهود حثيثة لتعزيز إنتاجه المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
ويبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل بغداد مع هذا القرار الأميركي؟ وهل ستتمكن من إيجاد حلول بديلة قبل أن تؤثر أزمة الطاقة على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي؟
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف