جمهوريون يؤيدون بدء إجراءات عزل بايدن.. وقاضية تحدد موعد محاكمة ترامب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، إن بعض الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يؤيدون بدء إجراءات عزل الرئيس جو بايدن في سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.
وتساءل عضو مجلس النواب الأمريكي، عن ولاية كارولينا الجنوبية، الجمهوري رالف نورمان: «إذا لم يكن الأمر كذلك الآن، فمتى؟ لدينا ما يكفي من الأدلة التي تم جمعها لعزل بايدن».
وفي وقت سابق، قالت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، إن تحقيقًا لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يبدأ في سبتمبر المقبل، فيما أشار عضو مجلس النواب من ولاية نبراسكا، الجمهوري دون بيكون في مقابلة صحفية، إلى أن من أجل إجراء تحقيق في قضية المساءلة، «نحتاج إلى دليل واضح على جريمة خطيرة أو مخالفات، وليس مجرد افتراض».
وفي سياق متصل، تحدد قاضية فدرالية، تانيا تشاتكن في قاعة محكمة فدرالية في واشنطن، اليوم الاثنين، موعدا لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب «77 عاما»، في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي «05:00 مساء بتوقيت القاهرة».
محامو ترامب يطالبون بدء المحاكمة في أبريل 2026وفي وقت سابق، طلب المدعي الخاص جاك سميث، تحديد موعد بدء محاكمة ترامب بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في 2 يناير من العام المقبل 2024، بينما طلب محامو الرئيس السابق بدء المحاكمة في أبريل 2026، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عزل بايدن عزل الرئيس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي محاكمة ترامب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة