جمهوريون يؤيدون بدء إجراءات عزل بايدن.. وقاضية تحدد موعد محاكمة ترامب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، إن بعض الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يؤيدون بدء إجراءات عزل الرئيس جو بايدن في سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.
وتساءل عضو مجلس النواب الأمريكي، عن ولاية كارولينا الجنوبية، الجمهوري رالف نورمان: «إذا لم يكن الأمر كذلك الآن، فمتى؟ لدينا ما يكفي من الأدلة التي تم جمعها لعزل بايدن».
وفي وقت سابق، قالت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، إن تحقيقًا لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يبدأ في سبتمبر المقبل، فيما أشار عضو مجلس النواب من ولاية نبراسكا، الجمهوري دون بيكون في مقابلة صحفية، إلى أن من أجل إجراء تحقيق في قضية المساءلة، «نحتاج إلى دليل واضح على جريمة خطيرة أو مخالفات، وليس مجرد افتراض».
وفي سياق متصل، تحدد قاضية فدرالية، تانيا تشاتكن في قاعة محكمة فدرالية في واشنطن، اليوم الاثنين، موعدا لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب «77 عاما»، في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي «05:00 مساء بتوقيت القاهرة».
محامو ترامب يطالبون بدء المحاكمة في أبريل 2026وفي وقت سابق، طلب المدعي الخاص جاك سميث، تحديد موعد بدء محاكمة ترامب بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في 2 يناير من العام المقبل 2024، بينما طلب محامو الرئيس السابق بدء المحاكمة في أبريل 2026، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عزل بايدن عزل الرئيس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي محاكمة ترامب
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي