نيويورك تايمز: واشنطن تعلم بتفاصيل الجرائم السعودية ضد المهاجرين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وقال تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية، السبت: “إن الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا على علم بالتفاصيل والمعلومات حول قيام القوات السعوديّة بإطلاق النار على المهاجرين الأفارقة في الحدود اليمنية، وقصفهم؛ ما أَدَّى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم، إلى جانب إساءة معاملتهم”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرت قبل أَيَّـام تقريراً مطولاً كشفت فيه تعرض المهاجرين على الحدود اليمنية السعوديّة لجرائمَ وانتهاكات وحشية متنوعة من قبل قوات العدوّ السعوديّ، خلال 15 شهراً حتى يونيو الماضي.
واستند تقريرُ المنظمة إلى شهادات من الضحايا ورفقائهم، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو، ولقطات من الأقمار الصناعية.
وأخبر مهاجرون المنظمة أن الجنودَ السعوديّين كانوا يسألونهم عما إذَا كانوا يفضِّلون إطلاق النار عليهم في الذراع أَو في الساق، فيما قال صبي إن الجنود أجبروه على اغتصاب فتاتَينِ أمامهم.
ونقلت الصحيفةُ عن مسؤولين وأشخاص مطلعين، أن الأمم المتحدة كانت تعلم أَيْـضاً وقدمت للولايات المتحدة كافة المعلومات عن هذه الجرائم والانتهاكات.
وأكّـد التقرير أن المسؤولين الأمريكيين اختاروا عدمَ الحديث عن تلك الجرائم طيلة الفترة الماضية.
ونقل التقريرُ عن مصادر كانت حاضرةً في الاجتماعات بين المسؤولين الأمميين والدبلوماسيين الأمريكيين، أن سفير الولايات المتحدة في اليمن، ستيفن فاجن، كان من ضمن الأشخاص الذين تلقوا المعلومات والتفاصيل حول الجرائم السعوديّة بحق المهاجرين.
وأضافت الصحيفة أن دبلوماسيين آخرين من فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والاتّحاد الأُورُوبي كانوا على علم بالتفاصيل.
ونقل التقرير عن مصادرَ طبية قريبة من الحدود اليمنية السعوديّة أن الجرائم بحق المهاجرين تُرتكب بشكل يومي، وأن المستشفيات تستقبلُ ما بين أربع إلى خمس حالات بصورة يومية بينها نساء وأطفال.
وكان مسؤولون أمريكيون زعموا قبل أَيَّـام أنهم تحدَّثوا إلى السعوديّة بشأن تلك الجرائم، لكن الصحيفة أوضحت أن “انتهاكات حقوق الإنسان، مهما كانت جسيمة، نادراً ما تحظى بالأولوية عندما يتعامل الدبلوماسيون (الأمريكيون) مع نظرائهم من الشركاء الأثرياء مثل المملكة العربية السعوديّة”!
وتؤكّـدُ هذه المعلوماتُ بوضوحٍ المسؤوليةَ المباشرةَ للولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية، عن استمرار جرائم وانتهاكات النظام السعوديّ؛ وهو ما ينسفُ كُـلَّ المزاعم والدعايات الغربية بشأن الحِرْصِ على حقوقِ الإنسان، وتحقيق السلام.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: السعودی ة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وألمانيا والأمم المتحدة يرفضون عقوبات ترامب ضد «الجنائية الدولية»
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية غضبًا كبيرًا، إذ أعرب عدد من قادة العالم عن رفضهم لهذا القرار.
المستشار الألماني يرفض عقوبات ترامبوقال المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة، إن ترامب أخطأ بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لأنها تعرض مؤسسة مهمة للخطر، مضيفًا في حدث انتخابي: «العقوبات هي الأداة الخاطئة لأنها تعرض للخطر مؤسسة من المفترض أن تضمن عدم قدرة الطغاة في هذا العالم على اضطهاد الناس وبدء الحروب، وهذا مهم للغاية»، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على موظفيها، والتي قالت إنها كانت تهدف إلى الإضرار بالعمل الحيوي للتحقيق في أخطر الفظائع في العالم، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
زعماء العالم وجماعات حقوق الإنسان يعارضون القراروسارع زعماء العالم وجماعات حقوق الإنسان إلى الدفاع عن المحكمة، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المحكمة الجنائية الدولية أعطت صوتًا للضحايا في جميع أنحاء العالم ويجب أن تكون قادرة على مواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقاب العالمي بحرية.
وفي لندن، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا تدعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وليس لديها خطط لفرض عقوبات على مسؤوليها.
وفي جنيف، قالت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، إن قرار ترامب يجب إلغاؤه وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «نأسف بشدة للعقوبات الفردية التي أُعلن عنها أمس ضد موظفي المحكمة، ونطالب بإلغاء هذا الإجراء».
المحكمة الجنائية الدولية مختصة بمقاضاة الجرائم الخطيرةوتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 لمقاضاة الجرائم الخطيرة، التي يرتكبها الأفراد عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في النظام الأساسي للمحكمة، فإن مواطنيهما يمكن أن يقعوا تحت ولايتها القضائية، كما أن لدى إسرائيل حلفاء آخرين مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، الذين سيكونون ملزمين باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا سافر إلى تلك البلدان.
وفي عام 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص في فلسطين، ويمكنها التحقيق في الجرائم المرتكبة هناك، على الرغم من اعتراضات إسرائيل.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد