اللجنة البرلمانية بعدن: إيرادات الحكومة بلغت العام الماضي قرابة 3 تريليونات ريال ووزارة المالية تعمدت عدم الإفصاح عن إيرادات الشركات النفطية الوطنية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على الوضع المالي للحكومة والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، موضحاً أن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في القطاعات الأربعة تجاوز 2.
8 تريليون ريال.
في قطاع المالية، أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن، خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي للحكومة، في ظل توقف صادرات النفط، وتحول حركة الاستيراد نحو ميناء الحديدة، معتبرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة من قبيل الخصم تحت الحسابات الضريبية والجمركية للمكلفين بنسبة (1-3%) في المنافذ البحرية و (3-5%) في المنافذ البرية، وكذا رفع سعر الدولار الجمركي على مرحلتين من 250 ريالاً إلى 500 ريال ثم إلى 750 ريالاً، وأيضاً تحديث قيم السلع الجمركية وغيرها من الإجراءات، ليست كافية لتجاوز الخطورة، ولا تعفي الحكومة بصورة عامة من اتخاذ إجراءات أخرى لضبط وتنمية الموارد العامة للدولة، وفقاً للتشريعات النافذة ومكافحة الفساد وتقليص النفقات غير الحتمية.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن البنك المركزي بعدن يواجه صعوبة في مراقبة شركات ومحال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية، مشيراً إلى أن البنك لم يتخذ أي إجراءات لمنع فتح حسابات للجهات الحكومية لدى شركات الصرافة بما يسمح بنشاط المضاربات بالعملة، موضحاً أن فتح الجهات الحكومية حسابات خارج البنك المركزي يخالف القانون ويتيح الفرصة للمضاربة بالعملة والإضرار بقيمتها مقابل العملات الأجنبية ومخالفة للقانون المالي.
وذكر التقرير أن وزارة المالية تعمدت عدم الإفصاح عن مساهمة الشركات النفطية الوطنية “صافر- بترومسيلة- الشركة اليمنية للاستثمارات” من إجمالي الإيرادات الفعلية، وحجبت البيانات عن اللجنة، مشيراً إلى ضآلة الموارد غير النفطية مقارنة بموارد النفط المصدر، وهو ما يشير إلى عدم ضبط تحصيل الموارد غير النفطية من مصادرها المختلفة وفقاً للقانون.
وبحسب البيانات الحكومية، التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة “النفطية وغير النفطية” للعام 2022 2.8 تريليون ريال، فيما بلغت إيرادات النفط 1.5 تريليون ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 1.3 تريليون ريال.
ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن التحصيل الضريبي لا يزال ضعيفاً فإنه ومن خلال البيانات المقدمة من الحكومة حول الإيرادات الضريبة، تبين أن الفترة (2020- 2022) شهدت تحقيق أعلى معدل نمو، فيما اعتبر النمو المتحقق في الرسوم الجمركية المحصلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ناتجاً عن رفع سعر الدولار الجمركي في المرحلة الأولى من 250 إلى 500 ريال.
وأشار التقرير إلى أن الاختلالات وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة والتصرف ببعضها بشكل عبثي والإنفاق من الموارد بشكل مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي أدى إلى تدنٍ في الإيرادات وازدياد مضطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية، مشيراً إلى أن مبالغ كبيرة جداً لم يتم تحصيلها من عدد من شركات الطاقة المشتراة على شكل مديونيات، وسط تقاذف للمسئولية بين وزارتي الكهرباء والمالية.
وشدد التقرير أن على الحكومة إلزام قيادات السلطة المحلية في المحافظات بالتشريعات المالية النافذة وعدم الاستقطاع من الموارد المركزية، وفقاً للقانون المالي وقانون السلطة المحلية بهذا الخصوص، وكذا إلزام السلطات المحلية في المحافظات بعدم التدخل في أعمال الجهات والمرافق الإيرادية بالمخالفة للقوانين والصلاحيات الممنوحة لها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: اللجنة البرلمانیة تریلیون ریال غیر النفطیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47.4 مليار دولار.. .. مدبولي: الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين إيرادات وموارد العملة الصعبة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي؛ سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، والذي أشار خلاله إلى الزخم الكبير لهذا الملف والإدراك الدولي الكبير لاهميته تزامناً مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التي نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، وإعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفي هذا السياق، أضاف الدكتور مدبولي "كنا مكلفين بهذا الملف وتابعناه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية تاريخية بكل المقاييسوأكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن، قائلا: كانت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
خطوات تفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبيمن جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف الدكتور مدبولي: "أعلن البنك المركزي أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا".
47.4 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبيوفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا الرئيس السيسي فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية معه.
توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبةوأضاف أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ولكن أن نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها